قدس آنلاین:  اوایل تیرماه گذشته بود که دو اپراتور ایرانسل و همراه اول علاوه بر حذف بسته‌های اینترنتی بلندمدت خود، تعرفه برخی از بسته‌های اینترنتی را هم تا دوبرابر افزایش دادند. موضوعی که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات آن را یک کلاهبرداری خواند و حتی اخطار داد تعرفه بسته‌ها را به قیمت سابق برگردانند و گرنه جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظارشان است.

اما این اخطار نتیجه‌ای نداشت تا اینکه چهاردهم تیر، حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با غیرقانونی و غیرمعقول خواندن افزایش تعرفه بسته‌ها مهلت ۲۴ ساعته‌ای تعیین کرد تا دو اپراتور یاد شده تعرفه بسته‌ها را به نرخ گذشته برگردانند.

اما بی توجهی شرکت‌های ایرانسل و همراه اول به مهلت تعیین شده، موضوع را به مجلس کشاند.

جهرمی، وزیرارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون‌های مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، بار دیگر اقدام دو اپراتور را مصداق بارز گران‌فروشی دانست و گفت: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی در زمینه این مسئله دارد که می‌تواند این اپراتورها را ۲ میلیارد تومان جریمه کند، اما ظاهراً این اختیارات کفایت نکرد؛ بر این اساس، طرحی را به دولت ارائه دادیم تا اختیارات این سازمان افزایش پیدا کند.

باید منافع مردم و اپراتورها دیده شود

مصطفی طاهری، عضو کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی در این باره به قدس اظهار می‌کند: وزیر ارتباطات و دولت می‌گویند نمی‌توانیم در این خصوص نظارتی داشته باشیم. مگر می‌شود شرکتی که در سطح کلان زیرمجموعه آی.سی.تی است به حرف کارفرمایش گوش نکند و بگوید ابلاغیه و یا دستور مدیران وزارت ارتباطات برای بازگرداندن تعرفه بسته‌ها غیرقانونی است. این موضوع خیلی جالب است. بر این اساس موضوع را پیگیری می‌کنیم تا ببینیم مشکل کار در کجاست. وی در همین زمینه می‌افزاید: این موضوع باید بررسی شود که آیا سازمان رگولاتوری باید قیمت‌ها را تأیید کند یا نه. اگر باید تأیید کند و اپراتورها چنین نکردند که دادگاه باید در این زمینه نظر بدهد ، اما اگر قانوناً نیازی به تأیید رگولاتوری نبوده است باید بررسی شود که چرا چنین قراردادی با اپراتورها منعقد شده و کسانی که چنین قرادادی را بسته‌اند باید به دادگاه بیایند و محاکمه شوند تا مشخص شود چرا چنین اختیاری را به اپراتورها که قطعاً درصدد سود بیشتر هستند، داده‌اند.

وی جریمه ۲ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات را بابت آنچه این وزارتخانه تخلف تعرفه‌ای دو اپراتور می‌خواند به هیچ عنوان بازدارنده نمی‌داند و تصریح می‌کند: خیلی از تخلفاتی که در حوزه مالی صورت می‌گیرد این گونه است که طرف کلی اختلاس می‌کند اما وقتی دستگیر می‌شود با اینکه جریمه می‌شود چون جریمه‌ها بسیار کم است و باز فرد متخلف است که برنده ماجرا خواهد بود. در واقع اگر میزان جریمه، متناسب با تخلف و جرم نباشد نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه نقش تشویقی هم خواهد داشت.

وی می‌گوید: با زور و اجبار نمی‌توان به بخش خصوصی گفت قیمت‌ها را بالا نبرند؛ وزارت ارتباطات باید با بررسی همه جوانب موضوع، به‌ویژه گرانی ارز و بالا رفتن هزینه‌ها در این قضیه منطقی برخورد کند. اگر قرار باشد قیمت‌ها افزایش نیابد دولت باید به نوعی دیگر خسارت اپراتورها را جبران کند. دولت نمی‌تواند بگوید چون مخابرات و اپراتورها به بخش خصوصی واگذار شده است به من ربطی ندارد که ضرر هم بکنند. باید منطقی رفتار کرد و منافع مردم و اپراتورها دیده شود.

اپراتورها تخلف نکرده‌اند

یک کارشناس حوزه مخابرات هم که نخواست نامش فاش شود درباره چالش ایجاد شده بین اپراتورها و وزارت ارتباطات به قدس می‌گوید: اپراتورها ابلاغ وزارت ارتباطات را قانونی  نمی‌دانند و به همین دلیل تا کنون تعرفه‌ها را به قیمت سابق برنگردانده‌اند.

تصمیمی که اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها گرفته‌اند در چارچوب مصوبات و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است؛ طبق مصوبات رگولاتوری، تعرفه اینترنت بر اساس کیلوبایت است و برای بسته‌های اینترنتی اجباری ندارد، بنابراین به نظر نمی‌رسد اپراتورها با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی مرتکب تخلفی شده باشند. البته از گذشته روال کار این گونه بود که اگر اپراتورها بسته‌ای تعریف می‌کردند تأیید تعرفه آن‌را از رگولاتوری می‌گرفتند، اما این بار چنین نکرده‌اند که این موضوع به معنی تخلف آن‌ها نیست. یعنی آنچه به عنوان تعرفه اینترنت توسط رگولاتوری تصویب می‌شود بر اساس کیلوبایت است که خیلی هم گران درمی‌آید و اگر اپراتورها بسته‌های اینترنتی عرضه نکنند، هزینه اینترنت ۱۰ برابر می‌شود.

شاید ناراحتی مسئولان وزارت ارتباطات به این خاطر باشد که چرا فرصتی در اختیارشان قرار نگرفته تا افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی را به مردم اعلام کنند. برخورد یکجانبه رگولاتوری با اپراتورها منطقی نیست؛ شاید به جای چنین کاری بهتر بود تعرفه‌ها را تعدیل می‌کردند تا هم اپراتورها بتوانند ادامه حیات بدهند و هم مردم متضرر نشوند. به هرحال در سال جاری هزینه حقوق کارگران ۲۶ درصد و قیمت دلار از ۴هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته و شرکت‌های اپراتوری باید با این قیمت، تجهیزات مورد نیازشان را از خارج وارد کنند. اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم حداقل ۹۰ درصد تجهیزات الکترونیکی اپراتورها وارداتی است و این کار با ارزهای یورو و دلار انجام می‌گیرد.

وی می‌گوید: در اعلام افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه بسته‌های اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات اغراق شده است، البته ممکن است بسته اینترنت ۵ هزار تومانی، ۱۰ هزار تومان شده باشد؛ اما بسته ۳۰ هزار تومانی به ۶۰ هزار تومان افزایش نیافته است.

وی در خصوص راهکارش برای بالا نرفتن هزینه اینترنت در جامعه  می‌گوید: برای این منظور باید سه اتفاق در کشور بیفتد؛ نخست اینکه مردم مصرف اینترنت را بهینه کنند چون مطالعات نشان می‌دهد فقط حدود ۱۵ درصد مصرف اینترنت در بخش خانگی در حوزه دولت الکترونیک و آموزش است، بقیه‌اش در حوزه شبکه‌های اجتماعی، وب‌گردی و... است؛ در حالی که صبح تا شب در شبکه‌های اجتماعی چرخیدن کار درستی نیست. دوم اینکه واضعان قوانین و مقررات در حوزه قیمت‌گذاری‌ها باید به تحولات دو سال اخیر کشور توجه کنند و بپذیرند که یک اتفاقاتی افتاده و دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۳ هزار تومان رسیده است.این یعنی امروز اپراتورها با دلار ۲۳ هزار تومانی باید تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند و سرانجام اینکه اپرتورها باید تعدیل در قیمت‌ها را مد نظر داشته باشند. اگر این سه اتفاق رخ دهد هزینه اینترنت منطقی می‌شود و فشاری به مردم وارد نمی‌شود، در غیر این صورت اگر تنها یک طرف قضیه مورد توجه باشد همین مشکلات پیش می‌آید.

انتهای پیام/