FATF تمام شد اما چرا جوسازی‌ها ادامه دارد؟

فرزان قاسمی

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جریان‌های سیاسی ایرانی که حل معضلات کشور را در گرو به‌اصطلاح عادی‌سازی و کسب رضایت آمریکا می‌دانند، رؤیای تعامل با آمریکای دوست را باردیگر در سر می‌پرورانند. به گمان آن‌ها با روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور دموکرات به نام «جو بایدن» -که وعده بازگشت به برجام هم داده است- شبکه سیاست خارجه آمریکا علیه ایران به کلی تغییر موضع خواهد داد؛ بنابراین ستادهای انتخاباتی بایدن را در تهران، زودتر از نیویورک و واشنگتن به راه انداخته‌اند.

این افراد برای پیشکش کردن یک ایران به‌اصطلاح معقول و شیفته مذاکره، به این نامزد انتخابات آمریکا احتیاج دارند تا فضای سیاسی ایران را از هر نظر برای تبعیت بی‌چون‌وچرا از هر آن چیزی که در خارج از مرزها ساخته‌ و پرداخته می‌شوند، آماده نشان دهند. از این منظر تبعیت از دستورات FATF اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

تغییر قوانین داخلی و تطبیق آن‌ها با استانداردهای فرامرزی، تغییر رویکرد در مواجهه با تروریسم دولتی، تغییر سیاست‌های خارجی در مورد محور مقاومت، شفاف‌سازی نظام بانکی و مبادلات اقتصادی برای وضع‌کنندگان تحریم‌ها و بستن راه‌های دور زدن و فرار از تحریم‌های اقتصادی که از همکاری تام با FATF حاصل می‌شود، می‌تواند آن‌ها را در ارائه چهره مدنظر خود از ایران یاری دهد.

همین عامل را می‌توان به‌عنوان یک انگیزه‌ محوری برای فرصت‌طلبی از ابلاغ یک بخش‌نامه توسط واحد اطلاعات مالی کانادا دانست. موافقان همکاری ایران و FATF که در زمان بررسی لوایح مربوط به آن در نهادهای قانون‌گذار، به جای دفاع منطقی از مواضع خود، با وعده‌های پوچ سعی در انحراف این نهادها از مواضع کارشناسی داشتند، با ابلاغ این بخش‌نامه، فضا را برای جوسازی و تسویه‌حساب‌های جناحی مهیا دیدند و ادعاهای بی‌اساسی را در رابطه با قطع خدمات بانکی ایرانیان بیان کردند تا فضا را برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود آماده کنند.

چندی پیش واحد اطلاعات مالی کانادا دستورالعمل جدیدی را در رابطه با تراکنش‌های مرتبط با ایران به بانک‌های این کشور ابلاغ کرد. واحد اطلاعات مالی کانادا در این دستورالعمل از بانک‌های کانادایی خواسته است تا در رابطه با تراکنش‌های مرتبط با ایران الزامات شناسایی پیشرفته مشتری را رعایت و آن‌ها را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. ابلاغ این دستورالعمل برای جریان‌های سیاسی موافق همکاری بی‌چون‌وچرا ایران با FATF تبدیل به دستاویزی شد تا باردیگر بر طبل‌های پوچی بکوبند.

اما آنچه در بخش الزامات بخش‌نامه واحد اطلاعات مالی کانادا قید شده، این است که هر بانک، مؤسسه مالی، شرکت خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و صرافی‌ها باید با هر تراکنش مالی که مبدأ آن ایران است و یا مربوط به ایران می‌شود، بدون در نظر گرفتن مقدار آن به‌عنوان یک تراکنش با ریسک بالا رفتار کرده و هویت مربوط به مشتری‌های تراکنش‌ها را راستی آزمایی و شناسایی نموده و تمام این تراکنش‌ها را به واحد اطلاعات مالی گزارش بدهند. این بخش‌نامه به‌هیچ‌عنوان خواستار قطع تراکنش‌ها یا عدم ارائه‌ خدمات بانکی و مالی به ایرانیان نشده است و در نتیجه، اثر این الزامات زمانبر شدن فرایند انجام تراکنش‌ها و خدمات مالی و تا حدودی دشوارتر شدن این فرایند است و نه قطع کامل مبادلات بانکی.

تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا پیش‌ازاین هرگونه تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، همکاری با بانک مرکزی ایران، همکاری با بانک‌های تجاری ایران، همکاری با مؤسسات مالی غیر بانکی ایران، استفاده از پیام‌رسان‌های مالی برای ایران، انتقال درآمدهای نفتی و استفاده از دلار و سیستم مالی آمریکا را ممنوع و نهایت محدودیت ممکن را بر روابط اقتصادی ایران در فضای بین‌الملل ایجاد کرده است. در این شرایط اجرای اقدام‌های متقابل FATF نمی‌تواند تأثیری در محدودیت بیشتر روابط اقتصادی کشور داشته باشد. علاوه بر این براساس گفته اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله لوایح FATF در این نهاد بسته‌شده است و دیگر مطرح نخواهد شد.