در واقع مسکن در کنار خوراک و پوشاک جزءنیازهای اولیه انسانی است که امروز تبدیل به یک کالای سرمایه ای نیز شده است. اینکه دولتها فقط به فکر ساختن مسکن در مکان هایی خارج از محدوده شهرهای برخوردار باشند و از ارائه سایر ملزومات، امکانات وخدمات غفلت نمایند نه تنها رضایتمندی و رفاه را افزایش نمیدهند حتی ممکن است به ایجاد نارضایتی ها نیز دامن بزنند.

شهرهای جدید که با هدف تمرکز زدایی در سکونت شهری و کاهش آلایندگی ها در نزدیکی کلانشهر ها احداث شدند نیز به عنوان شهرهای اقماری با هدف اسکان سرریز جمعیت مادر شهر ها، تاکنون مرکز توجه دولت ها برای احداث مسکن بوده اند. نمونه بارز این مطلب را می توان در مکان یابی گسترده مسکن مهر در دولت قبلی و طرح اقدام ملی مسکن دولت فعلی در شهرهای جدید کشور به راحتی مشاهده نمود.

نکته قابل توجه دراین خصوص این است که بانگاه درست به اسکان جمعیت در شهرهای جدید می توان امکانات و خدمات ضروری مورد نیاز ساکنین آنها را با ایجاد بیمارستان و توسعه خدمات درمانی و بهداشتی، توسعه مدارس و آموزشگاههای خاص، توسعه خدمات بانکی و اداری، حمل و نقل آسان و ارزان، ایجاد فضاهای سبز، احداث فضاهای آرامش بخش و مفرح مانندپارک های متنوع و موضوعی بازی کودکان، بانوان و سالمندان، ایجاد اماکن اقتصادی و اشتغال افزا و سایر امکانات رفاهی و مهمتر از همه ایجاد و توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک در بستر اینترنت و اینترانت در این شهرها در راستای محقق شدن هدف ایجادی آنها حرکت کرد و طرح های مسکن ساز همچون مسکن مهر و اقدام ملی را نیز گسترش داد و به جهش تولید در سایر بخش ها امیدوار شد چرا که بازار مسکن، به تنهایی سایر بازارها حدود۱۵۶فعالیت اقتصادی دیگر را از جمله صنایع، مصالح ساختمانی و... تحت تاثیر قرار می دهد.

اما امروزه متاسفانه افزایش تورم افسارگسیخته موجود در کشور بویژه در بحث مسکن، هزینه ها را برای ثبات و گسترش فعالیتهای اقتصادی و نهادهای متاثر آن دچار مشکل کرده است و پیش بینی ها حاکی از رکود آن در ماههای آینده است که بر روند جهش تولید می تواند اثر عکس داشته باشد لذا ضرورت تصمیمات منطقی دولت در خصوص مسکن و فعالیتهای اقتصادی موثر بر و متاثر از آن، بیش از پیش احساس می شود. دولت باید باتوجه کافی نسبت به امکانات ضروری مسکن مهر و اقدام ملی بویژه در راستای ارایه خدمات رفاهی و روبنایی بهتر و خدمات دهی مناسب تر به مسکن مهرنشینان با توجه به ظرفیت بخشهای دولتی مانند شرکت عمران شهرهای جدید و تشویق و تسهیل ورود بخش غیردولتی بویژه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و فرهنگی به شهرهای جدبد از احتمال مهاجرت معکوس یا نارضایتی بیشتر در این شهرها جلوگیری نماید تا نهاده های تولید در این بخش همچنان فعال و پایدار باقی بمانند.