مجلس با توجه به ریزش بورس، عملکرد این بازار و متولیان را مورد ارزیابی خود قرار داد و پس ‌از آن طرح اصلاح قانون بازارسرمایه را وارد دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس کرد. اصلاح ساختار سازمان بورس، شفافیت صدور مجوزها، واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت، شفافیت صورت‌های مالی سازمان و منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان، بخشی از اصلاحات قانون بازارسرمایه است که قرار است مرکز پژوهش‌ها و سازمان بورس نیز از موضع کارشناسی واکاوی و چکش‌کاری کنند.

مطالبه از شورای عالی بورس

نادی‌قمی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه هر قانونی با توجه به گذشت زمان شاید نیاز به اصلاح و یا قوانین مکمل داشته باشد، معتقد است برخی موارد مطرح‌ شده در اصلاح قانون بازار در قالب دستورالعمل قابل‌ رفع و رجوع بود و نیازی به ورود مجلس به این موضوع نبود.

وی توضیح می‌دهد: قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ ، از جمله قوانین مدرن در حوزه بازارسرمایه است که شرایط تحول بازارسرمایه و توسعه نهادهای مالی و نیز ابزارهای مالی جدید را فراهم آورده است. در واقع تاریخ بورس در کشور را می‌توان به دو بخش پیش و پس از تصویب این قوانین تقسیم‌بندی کرد. این دو بخش از حیث معرفی نهادهای مالی، شفافیت معاملاتی، ابزارهای مالی جدید و عمق بازار، غیرقابل مقایسه هستند. البته هر قانونی ممکن است با توجه به گذشت زمان نیاز به اصلاح و قوانین مکمل داشته باشد، اما این اصلاحات باید به نحوی باشد که زمینه رشد و کارایی بیشتر بازارسرمایه را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه موضوع اصلاح قوانین بازارسرمایه به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شود، توضیح می‌دهد: نخست موضوعاتی که به اصلاح ریزساختارهای بازار برمی‌گردد که بر فرایند شکل‌گیری قیمت‌ها و شفافیت معاملاتی بازار اثر دارد. به نظر می‌رسد مباحث مطرح‌ شده نظیر الزام به معرفی بازارگردان را می‌توان به عهده سازمان بورس  قرار داد و در قالب مطالبات از ایشان خواست. این موضوع‌ها در قالب دستورالعمل قابل رفع‌ و رجوع است. وی می‌گوید: توجه به ریزساختارهای بازارسرمایه از مباحث نسبتاً نوینی است که همراه با تغییرات سریع فناورانه و مقرراتی و نیز واقعیت‌های روز بازارسرمایه نظیر افزایش حجم معاملات در بورس‌ها، نوسان‌پذیری شدید قیمت‌ها و... توجه نظریه‌پردازان اقتصادی را به خود جلب کرده، ولی به نظر می‌رسد ایشان به جای توجه صرف به موضوع تعادل در بازار، به موضوع چگونگی شکل‌گیری قیمت‌ها و موانع سر راه شکل‌گیری قیمت‌های منصفانه توجه کرده‌اند. گروه دوم از موضوع‌ها اگرچه مورد دغدغه اهالی بازار است، اما به نظر می‌رسد موضوعات فوری نیستند.

وی می‌افزاید: اگر دغدغه اصلی قانون‌گذار توسعه بازارسرمایه از حیث افزایش توان تأمین مالی، افزایش شفافیت و افزایش انگیزه‌های کارآفرینی و روحیه ریسک‌پذیری باشد، قوانین مربوط به‌توسعه بازار بدهی و سرمایه‌گذاری در اولویت قرار خواهند گرفت. تصویب قوانین مدرن در خصوص سرمایه‌گذاری و بازار بدهی می‌تواند شرایط را برای توسعه معقول بازارسرمایه فراهم کند.

به گفته وی، در حال حاضر در بازارسرمایه تعریف درستی از سرمایه‌گذار آگاه و ناآگاه وجود ندارد و همین موضوع منشأ مشکلات متعددی شده است.

قوانین و مقررات باید ناظر بر حفظ منافع سرمایه‌گذاران ناآگاه باشد؛ چرا که بنا به تعاریف، سرمایه‌گذار آگاه از توان کافی برای حفظ منافع خود برخوردار است. به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به سهام‌عدالت و شفافیت نداشتن کافی در این خصوص، به فقدان چنین تعاریف و قوانینی برمی‌گردد. مثال دیگر را می‌توان از معاملات براساس اطلاعات نهانی و دستکاری قیمت‌ها عنوان کرد. شاید این دو حوزه به علت نبود سیستم‌های خودکار کشف و نیز برخوردار نبودن  از آموزش‌های به‌روز، از جمله نقص‌های جدی بازارسرمایه کشور باشند که نیاز به اصلاح دارند. وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه پیشنهادی در قانون بازار اوراق بهادار، ارتقای شفافیت نیز مدنظر است، تأکید می‌کند: با وجود ایرادهایی که به بازارسرمایه وارد است، این بازار از لحاظ شفافیت و کارایی در رتبه بسیار بالاتری نسبت به سایر بازارها در اقتصاد کشور قرار دارد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

مصطفی صفایی، دیگر کارشناس بازارسرمایه نیز  می‌گوید: مجلس ۱۲ راهکار پیشنهاد داده که برخی از آن‌ها به‌نقدشوندگی بازار نظر دارند و باید گفت توصیه‌های مجلس راهکارهای هستند که شورای بورس توانایی انجام آن را دارد.

وی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که ایجاد شفافیت در حد مصوبات شورای بورس است که کافی است تصویب و به هیئت‌مدیره ابلاغ کنند و شرکت‌ها موظف به انجام آن شوند. متأسفانه با اهمال‌کاری مسئولان در سازمان بورس، پرداختن به این موارد به دوش مجلس افتاده است.

وی با اشاره به اینکه حمایت مجلس بر بورس تأثیرگذار است، تأکید می‌کند: مجلس باید در بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری در بورس وارد شود و اینکه در بازارسرمایه به عرضه و تقاضا احترام گذاشته شود و همچنین مجلس باید روی تصمیم‌های بودجه‌ای حساس باشد که روی بهابازار اثر بیشتری دارد.