به گزارش قدس آنلاین دیشب رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی "کلاب‌هاوسی" اظهار داشت: ۲/۱ میلیارد دلار طلب ما از بانک مرکزی است که البته‌این نهاد نتوانسته ارزها را به ریال تسعیر کند اما به معنی نقص و ضعف بانک مرکزی نیست. ارز حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی امکان تبدیل به ریال نداشته و ما بر همین اساس به مشکل برخورده‌ایم.اینکه ما برای بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم، کذب است و آقای همتی هم‌این موضوع را تأیید می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی که‌این اظهار نظر به گوشش رسیده بود در برنامه‌ای تلویزیونی پاسخ داد: آقای نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که‌این بدهی دولت به بانک مرکزی است و باید ظرف سه سال باید به بانک مرکزی برگردد؛این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم.
نوبخت فرافکنی می‌کند
یک کارشناس بانکی در گفتگو با خبرنگار ما و در پاسخ به‌اینکه اظهارات و ادعای کدام مقام مسوول در زمینه استقراض دولت از بانک مرکزی به واقعیت نزدیک تر است و چه استدلالی می‌توان برای صحّت ادعای یکی از طرفین مطرح کرد، گفت: به نظر می‌رسد آقای نوبخت فرافکنی و کم لطفی می‌کند. خودایشان هم می‌داند که‌این گونه اظهارات، بازی با الفاظ است. دراینکه دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده، شکی نیست اما از طریق گرفتن مجوز از رهبری و مجلس، از منابع بلوکه شده صندوق توسعه ملی، برای جبران کسری بودجه استفاده کرده و از آن جایی که‌این منابع در خارج از کشور مسدود شده، بانک مرکزی با چاپ ریال، کسری بودجه دولت را تامین کرده است.
کامران ندری معتقد است شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه‌این روند را به خوبی می‌داند و می‌شناسد و باید پاسخ دهد وقتی می‌گوید ارز فروختیم ریال گرفتیم منظورش کدام ارز و کدام حساب است؟ وقتی‌این ارزها بلوکه شده‌ایشان چه ارزی فروخته؟!
بانکها هم قربانی کسری بودجه شدند
وی ادامه داد: البته پس از رفع تحریم‌ها شایداین منابع آزاد شود اما همان ریالهایی که سال گذشته بانک مرکزی به آقای نوبخت و سازمان برنامه و بودجه داد تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد خلق کرد.ایا آقای نوبخت می‌تواند در سال ۱۴۰۰ آن ۵۰ درصد تورم را از اقتصاد پس بگیرد؟!
به گفته وی دولت علاوه بر منابع صندوق توسعه ملی، از حساب تنخواه نزد بانک مرکزی و منابع بانکها هم استفاده کرده تا بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.
وی گفت: بانکها بخش عمده‌ای از اوراق دولت را با نرخ دستوری ۱۵ درصدی ارزش اسمی‌و نه به قیمت بازار، خریدند و حالا نرخ اوراق پایین آمده و بانکها متضرر شده اند و بانک مرکزی بایداین خسارت را جبران کند.
ندری افزود: در واقع سازمان برنامه نه تنها هزینه‌ها را مدیریت نکرد بلکه افزایش داد. مثلا بحث ترمیم حقوق بازنشستگان را مطرح کرد اما با منابع نامعلوم؛ بر همین اساس در قبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاهد تورم ۵۰ درصدی در سال گذشته بودیم که‌این تورم قدرت خرید بازنشستگان را باز هم کاهش داد.
به گفته وی دولت می‌توانست پس از رفع تحریم‌ها و بدون بار تورمی، حقوق را ترمیم کند. ندری اظهار داشت: دراین زمینه خطای سیاست گذاری بیشتر متوجه سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی هم قصد کمک به دولت را داشته اماای کاش‌این بانک زمانی که قرار بود از رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی مجوز اخذ شود به‌ایشان نامه می‌نوشت و در خصوص تورم زا بودن‌این رفتار دولت توضیح می‌داد براین اساس قطعا رهبری اجازه‌این برداشت را نمی‌دادند.
انتهای پیام/
نظر شما