به باور مجلسیها برگزاری انتخابات در ماههای پایانی عمر دولت هدفی جز ابقای مافیای بزرگ بازارسرمایه بر اقتصاد مردم ندارد.
اجماع نمایندگان مجلس بر این رأی قرار دارد که در صورت تخلف دولت از ضوابط قانونی، طرح دوفوریتی ابطال انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهامعدالت را در دستور کار قرار دهند.
پس از آزادسازی سهامعدالت در اوایل سال گذشته، شرکتهای سرمایهگذاری استانی به منظور مدیریت سهامعدالت بخشی از صاحبان آن که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند، راهاندازی و با نماد هر استان وارد تابلو بورس شدند. شرکتهای سرمایهگذاری در حقیقت همان نهادهای واسطه برای خریدوفروش سهام شرکتهای بورس هستند که هدف از فعالیت آنها کسب سود بیشتر برای سرمایهگذاران (صاحبان سهامعدالت) است. هر چند ارزش سهامعدالت که متشکل از مجموعه شرکتهای دولتی است، با ریزش شاخص کل بازار بورس در ماههای اخیر افت کرده اما مجریان برگزاری انتخابات معتقدند تعیینتکلیف زودتر مدیریت شرکتهای استانی میتواند قسمتی از این افت قیمت را جبران کرده و قیمت سهام این شرکتها را در تابلو بورس بالاتر ببرد؛ اما این انتخابات در برخی استانها در حالی انجامشده که هنوز اساسنامه برگزاری مجمع عمومی آنها تصویب نشده است. براساس قانون نخست باید اساسنامه تصویب و سپس انتخابات هیئتمدیره انجام شود.
برگزاری انتخابات بدون حضور سهامداران
احمد جانجان، تحلیلگر بازارهای مالی و کارشناس خبره بازار بورس در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به چهار تخلف در انتخابات مجامع استانی سهامعدالت، برگزاری این انتخابات با شیوه فعلی را یک تصمیمگیری غیرشفاف برای سهامدارانی میداند که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کردهاند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از صاحبان سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در سامانه سجام نامنویسی نکردهاند، برگزاری این انتخابات را از این منظر غیرقانونی دانسته و میافزاید: در برخی استانها بیش از ۵۰ درصد دارندگان سهامعدالت که روش غیرمستقیم را برای اداره سهام خود انتخاب کردند، در سامانه سجام ثبتنام نکرده و امکان حضور در مجمع و رأی ندارند و این موضوع مشروعیت انتخابات را زیر سؤال میبرد.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اینکه این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شده و مشمولان باید برای شرکت در این انتخابات حتماً سجامی شوند، میافزاید: دلیل دیگری که این انتخابات باید ابطال شود این است که همه صندوقهای سرمایهگذاری استانی سهامعدالت پرتفوی همسانی دارند ولی ارزش آنها با هم برابر نیست. در برخی موارد حتی قابلیت خریدوفروش ندارند، به همین دلیل باید ابطال شده تا سازوکار درستی برای آن ایجاد شود.
وی برگزاری این انتخابات از سوی دولت را نیز تخلف دیگری میداند که شائبه رانتیبودن آن را تقویت میکند؛ چراکه به نظر میرسد دولت قصد دارد در روزهای پایانی، حامیان خود را به این شرکتها وارد کند تا در آینده مدیریت سهام مردم توسط عدهای خاص انجام شود.
نظر شما