فلسفه وجودی شوراهای اسلامی، کمک به تسریع در توسعه و آبادانی شهر و روستا با استفاده از خرد و مشارکت جمعی بوده و آنچنان که در قانون اساسی تأکید شده است، شوراها مظهر حضور و انتخاب مردم، دیدگاه‌ها، افکار، خواسته‌ها، نیازها و تمایل مردم در صحنه برنامه‌ریزی هستند. باوجوداین، اما شوراهای اسلامی به‌ویژه شوراهای روستایی در انجام اصلی‌ترین رسالت و وظیفه ذاتی خود یعنی توسعه و آبادانی، با ناکامی‌های زیادی مواجه بوده‌اند که شاید محروم بودن از پشتوانه مردمی، سواد و تخصص موردنیاز و نبود حمایت دستگاه‌های دولتی، اجرایی و خدماتی، از مهم‌ترین دلایل این ناکامی‌ها بوده باشد.
به باور برخی کارشناسان این ناکامی تا حد زیادی ناشی از خلأ‌های قانونی است؛ قانون شوراها هرچند از زمان تصویب تاکنون، چند بار اصلاح شده اما به نظر می‌رسد در مواردی همچنان کاستی‌هایی دارد. ازجمله این موارد بند مربوط به شرط سواد برای عضویت در شورای اسلامی روستاست. براساس این بند حداقل سطح سواد اعضای شورای اسلامی در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار جمعیت، دیپلم است.
همین شرط سبب شده اکثر روستاهای بزرگ که اتفاقاً بیشترین مشکلات را در خود دارند، نتوانند از افراد مورد وثوق، معتمدان و ریش‌سفیدان روستا در شورای خود بهره ببرند، چراکه به دلیل مشکلات سیستم آموزشی گذشته کشور، بیشتر ریش‌سفیدان و بزرگان روستایی ما فاقد مدرک تحصیلی دیپلم بوده و به همین خاطر قانوناً حق عضویت در شورا را ندارند. از طرفی به خاطر شرایط خاص کنونی، جوانان تحصیلکرده روستایی نیز تمایلی به ماندن در روستا نداشته و بیشتر آنان به شهرها کوچ کرده‌اند. در میان افراد باقی‌مانده هم تعداد معدودی دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و شرایط و تمایل به عضویت در شورا را دارند.
کشیده شدن مردم به سمت آرای خانوادگی، قومی و عشیره‌ای، نداشتن پایگاه اجتماعی و کم‌تجربگی اعضای شوراها، باز شدن زمینه ورود افراد سودجو و عمدتاً شهرنشین به شورای روستا و موارد متعدد دیگری از همین نقص قانونی سرچشمه می‌گیرد.
این وضعیت همچنین قدرت انتخاب افراد شایسته و مورد وثوق طیف‌های مختلف مردم روستا را به حداقل ممکن کاهش داده و درنهایت منجر به از دست رفتن پشتوانه مردمی شورا یعنی مهم‌ترین ابزار حمایتی و موفقیت این نهاد شده است تا جایی که امروزه شاهدیم شوراهای اسلامی در بیشتر روستاها به نهادی تشریفاتی و بی‌ثمر و چه بسا در برخی موارد به موانعی بر سر راه توسعه و آبادانی روستا بدل شده‌اند؛ اعضای شورا معمولاً در ادوار مختلف ثابت بوده و یا کرسی‌های شورا بین تعداد انگشت‌شماری دست‌به‌دست می‌شود، تصمیمات اعضا نیز عمدتاً مبتنی بر سلایق و منافع طیف و گروهی کوچک است و خواسته و مطالبات کلی اهالی روستا را تأمین نمی‌کند.
در بهترین حالت نیز شوراهایی که اعضای جوان، تحصیلکرده و دلسوز دارند، به دلیل بی‌اعتمادی بزرگان و ریش‌سفیدان، عدم همراهی و تأیید آنان و اختلاف سلایق بین این دو طیف، کارها به‌کندی پیش رفته و معمولاً به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. عاقبت این شوراها نیز بروز خودرأیی و نگرش فردگرایانه اعضای شورا در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات است که با نفس تشکیلات شورایی منافات اساسی دارد. تردیدی نیست که قانون‌گذاران باید با تکیه بر تجربه بیش از دو دهه فعالیت شوراهای اسلامی روستا، نسبت به رفع نقایص قانونی مرتبط اقدام کنند؛ نقیصه‌هایی که سبب شده این نهادهای مردمی در انجام رسالت و وظایف ذاتی خود ناتوان باشند که تنها به شرط مدرک تحصیلی اعضا ختم نمی‌شود و موارد متعدد دیگری همچون مشکلات مالی شوراها، تفکیک نشدن وظایف و اختیارات دستگاه‌های دولتی با شوراهای اسلامی روستایی، جای خالی آموزش‌های تخصصی و موردنیاز اعضای شورا و مسائلی از این دست از جمله مشکلاتی است که با اصلاح قوانین مربوط قابل رفع شدن است.
نظر شما