به گزارش قدس آنلاین رضا محمودی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر پیگیری واگذاری ها به بخش تعاون در دولت سیزدهم اظهار کرد: در بحث واگذاری تصدیگری ها به بخش تعاون، سازمان برنامه و بودجه در این دولت بحث بدهی دولتی به بخش تعاون را پذیرفت که یک گام مثبت و روبه جلو بود منتها پرداخت انجام نشد و بودجه ای تعلق نگرفت لذا انتظار داریم دولت در چهار سال آینده این گام را بردارد و واگذاری تصدی ها با اولویت بخش تعاون را شروع کند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات آقای رئیسی در قوه قضاییه، توجه به کسب و کارها و سپردن امور و واگذاری ها به افراد بود. متاسفانه جریان خصوصی سازی در کشور بیشتر اوقات با مشکل روبرو بوده در حالی که مدل خصوصی سازی باید تغییر کند.

این کارشناس حوزه کار و تعاون افزود: اگر بتوانیم بخشی از خصوصی سازی را از طریق واگذاری سهام بنگاهها به خود کارگران محقق کنیم، مطلوبتر خواهد بود؛ چنانچه در ماجرای هفت تپه اگر بخشی از سهام کارخانه حتی مدیریتی را به خود کارگران می سپردیم، قطعا بهتر مدیریت می شد.

محمودی ادامه داد: معتقدم به دلیل آن که به جای خصوصی سازی بیشتر خصولتی سازی کرده ایم، بهتر است شیوه خصوصی سازی در کشور تغییر کند. اگر می خواهیم بنگاهی را واگذار کنیم چرا به کارگران که جزو دهک دهم جامعه هستند و خانواده هایشان واگذار نکنیم که مستحق این پرداخت هستند؟

وی افزود: تاکید من تغییر شیوه خصوصی سازی با اولویت اهلیت افراد در واگذاری است و پیشنهاد می شود واگذاری سهام به خود کارگران در شکل پلتفرم تعاونی صورت گیرد و یک ساز و کار و نهاد در  این تعاونی ها در کنار نهاد دولتی بخش تعاون و اتاق تعاون دیده شود و از کسانی که اهلیت آنها در بخش تعاون ثابت شده استفاده کنیم تا در واگذاری ها با شکست مواجه نشویم.

عضو انجمن علمی تعاون ایران با اشاره به قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: در این قانون به عنوان یک قانون بالادستی مشوق ها و مزایای بسیاری در حمایت از تعاونی‌ها از معافیتهای مالیاتی و بیمه ای تا افزایش سهم تعاونی‌ها از بازار پولی و مالی و نظام توزیع دیده شده است ولی برای تحقق این موارد باید دستورالعمل اجرایی قوی نوشته شود.

به گفته وی اگر قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ به طور کامل اجرا شود  نیمی از مشکلات بخش تعاون برطرف و سهم ۲۵ درصدی تعاون محقق می‌شود به شرط اینکه در اجرا افراد را از خود تعاونی ها و اتحادیه هایی که مدیرانشان اهلیت دارند انتخاب کنیم و از تجارب بدنه کارشناسی دلسوز اتاق تعاون و وزارت تعاون به این منظور استفاده شود.