با تصویب این طرح که به صورت عادی اعلام وصول شده، «هر گونه اقدام به مذاکرۀ مسئولان و مقامات کشورمان با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس ممنوع می‌شود. تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال تا جزای نقدی و انفصال دائم از خدمت دولتی و عمومی) است».
در مقدمه و دلایل توجیهی طرح به اقدام‌های مقامات آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلفی از جمله نظامی، اطلاعاتی، ضد حقوق بشری و همچنین تحریم‌های مستقیم اشاره شده و آمده است: «متأسفانه در برجام نیز شاهد بدعهدی آمریکا بودیم. لذا برای جلوگیری از سوءاستفاده دوباره مقامات و مسئولان، لازم و ضروری است هر دولتی پیش از هر گونه گفت‌وگو با مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از اجازه مجلس مجاز خواهد بود که اقدام کند».
سرنوشت مذاکرات برجام
با انتشار خبر اعلام وصول طرح مذکور، منتقدان به سرعت علیه آن جبهه گرفته و مدعی شده‌اند با توجه به روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی و سرنوشت مذاکره با ایالات متحده؛ به نظر می‌رسد با توجه به محتوای این طرح به‌زودی مذاکرات برجام متوقف شود. این عده معتقدند حرکت مجلس دخالت در حوزه سیاست خارجی است و دست مذاکره‌کنندگان و آزادی عمل آن‌ها را در نوع برخورد با طرف مقابل خواهد بست. برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند این حرکت خانه ملت گامی قانونی، رو به جلو و با هدف جلوگیری از تکرار برخی کج‌روی‌های گذشته در موضوع مذاکرات است. نعمت احمدی، حقوقدان در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران منتشر کرده در این باره می‌نویسد: بر این باورم ظرافتی در این طرح نهفته است که رابطه با آمریکا را از سیاست کلان نظام که باید در جای دیگر تصمیم‌گیری شود به مجلس محول کرده و به معنای گشایش است. این چهره اصلاح‌طلب تصریح کرد: با این طرح یاد موضوع گروگان‌های آمریکایی در ایران می‌افتم که به یک بن‌بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده بود تا اینکه ناگهان تصمیم گرفته شد تکلیف گروگان‌ها را مجلس روشن کند. پس به شخصه این طرح را یک گشایش و نه انسداد تلقی می‌کنم، چون قفل روی قفل نمی‌زنند.
طرحی از سوی دلواپسان عرصه دیپلماسی
اگرچه دفاع احمدی به عنوان چهره‌ای اصلاح‌طلب از طرح اخیر مجلس را در واقع باید نوعی فرافکنی برای موجه جلوه دادن کم‌کاری‌های دستگاه خارجه دولت روحانی در نوع تعامل با طرف غربی و تلاش وی برای شریک کردن خانه ملت در این موضوع دانست، با وجود این ابراهیم عزیزی این طرح را با نگاهی آینده‌محور و در راستای منافع ملی می‌داند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که یکی از اعضای امضاکننده این طرح نیز هست در گفت‌وگو با قدس در این باره گفت: مجلس به عنوان چکیده ملت، محل تبادل طرح، اندیشه و نظرات مختلف است لذا ارائه چنین طرحی با توجه به نگرانی‌هایی که در باب مذاکرات وجود داشت چیز عجیبی نیست. وی این طرح را رو به جلو دانسته و افزوده است: این طرح از سوی دلواپسان عرصه دیپلماسی ارائه شده، افرادی که نسبت به ولنگاری هشت سال گذشته در این حوزه معترض بودند. با این کار موضوع نظارت نمایندگان مردم بر حوزه سیاست خارجی جدی‌تر دیده شده اما دخالت در کار دستگاه دیپلماسی نیست. عزیزی درباره برخی انتقادهای مطرح شده به این طرح هم تصریح کرد: انتقاد سازنده از هر طرحی نه تنها مذموم نیست بلکه سبب می‌شود ایرادهای آن گرفته شود. اما نباید از یاد برد که این طرح هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد. عموماً در کمیسیون‌ها روی این طرح‌ها متمرکز شده و کار کارشناسی انجام خواهد شد. اگر نقصی باشد در مراحل بعد دیده می‌شود ولی در نهایت با در نظر گرفتن همه دیدگاه‌ها و پس از چکش‌کاری‌های لازم در راستای اهداف نظام و تأمین منافع ملی گام مهمی خواهد بود.
نظر شما