از اواخر سال ۲۰۱۹، لبنان شاهد ظهور اعتراضات گسترده شهروندان این کشور علیه فساد و بحران اقتصادی موجود بوده است که تداوم این بحران و ناتوانی دولتهای حاکم از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در حل آنها سبب شده تا در روزهای اخیر، این کشور مجدداً به عرصه اعتراضات اقتصادی و معیشتی تبدیل شود. این اعتراضات به مثابه نوک کوه یخی است که بخش بزرگ آن پنهان بوده اما در صورت حل نشدن مشکلات اقتصادی قادر است این کشور را  دچار سقوط و فروپاشی کند.

مشکلات ذکر شده در کنار افزایش قطعی برق، بالا رفتن قیمت سوخت و اقدام اخیر بانک مرکزی این کشور در عدم پرداخت یارانه سوخت و دارو شرایطی را فراهم کرده که علاوه بر دشواری مردم در تأمین سوخت مورد نیاز، تأمین کالاهای اساسی مصرفی و دارو نیز در این کشور با مشکل مواجه شده است. در همین راستا، در روزهای اخیر نیز ترکیه فروش برق به لبنان را به علت بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری این کشور و تعویق ۱۸ ماهه در پرداخت آن متوقف کرده است؛ در نتیجه، مجموع این شرایط سبب ایجاد بحرانی شده که به اذعان بانک جهانی احتمالاً در میان ۱۰ و شاید ۳ بحران شدید جهان از اواسط قرن ۱۹ تاکنون باشد.

فقدان قوه مجریه توانا که مورد حمایت جریانهای مختلف سیاسی داخلی لبنان و کشورهای خارجی دارای نفوذ سیاسی در این کشور باشد در کنار احتمال تداوم بلندمدت این شرایط، نه تنها در بعد اقتصادی، بلکه در بعد سیاسی و اجتماعی، لبنان را در آستانه تبدیل شدن به کشوری قرار داده که فروپاشی اقتصادی و سیاسی آن می‌تواند به مثابه لرزه‌ای مهلک برای فعال شدن دوباره گسلهای قومیتی و هویتی در این کشور باشد و لبنان را دچار جنگ داخلی و گسست اجتماعی کرده و این کشور را در زمره کشورهای ورشکسته قرار دهد. این اتفاق به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی لبنان در منطقه، تنها به مرزهای این کشور محدود نشده و در صورت ادامه، تأثیرات آن می‌تواند به حوزه‌هایی فراتر از مرزهای جغرافیایی لبنان کشیده شود. این نکته نیز باید مورد توجه و دقت قرار گیرد که حتی در صورت خروج  لبنان از بن بست سیاسی، توانایی نخست وزیر در تشکیل کابینه و کمکهای مالی خارجی برای کاهش بحران جاری در این کشور، حل مشکلات آن در کوتاه مدت ممکن نبوده و نیازمند زمان و تلاش برای رفع زمینه‌های گسترش فساد و بسترهای رشد بحرانهای اقتصادی خواهد بود.