وزارتخانهای که یکی از اصلیترین اهداف تأسیس آن در سال ۱۳۸۹ پیگیری مطالبات بر زمین مانده جوانان بود، اما هرچه زمان گذشت بیشتر درستی پیشبینی کارشناسان حوزه امور جوانان و مرکز ملی پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ثابت شد که این وزارتخانه نمیتواند گامی بلند و مؤثر برای تحقق مطالبات بحق جوانان بردارد. از سوی دیگر هرچند وزارت ورزش و جوانان حدود ۱۰ سال پیش تصویب شد اما قانون، وظایف و اختیارات این وزارتخانه سال گذشته به تصویب مجلس یازدهم رسید و کمی بعد هم توسط ریاست جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.
طبق قانون، امور مربوط به جوانان با عنوان فعالیتهای هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصههای دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعهپذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسئولیتپذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان تعریف و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان معرفی شده است. این در حالی است که به باور کارشناسان، امور جوانان مثل امور فرهنگی، بینبخشی است و اختیارات محوله به وزارت ورزش و جوانان، خیلی کُلی هستند که حمایت از تدوین و اجرای برنامههای مرتبط با امور جوانان، برنامهریزی و اجرای برنامههای بینالمللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط و نمایندگی دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی مرتبط با جوانان، پیشبینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در حوزههای مرتبط با امور جوانان را دربرمیگیرد که این اختیارات نمیتواند پاسخگوی همه خواستهها و مطالبات بحق جوانان از جمله امکان ازدواج آسان، برخورداری از اشتغال، مسکن و... باشد. بنابراین حال که موضوع تفکیک بخش امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان دیگر عملاً منتفی شده پرسش این است برای کارآمدتر شدن این بخش و برآوردن اهدافش و همچنین برآوردن انتظاراتی که از آن میرود، چه باید کرد؟
در حد خودمان کار کردهایم
محمدمهدی تندگویان معاون امور ورزش و جوانان عملکرد این معاونت را مناسب ارزیابی میکند و میافزاید: شرح وظایف معاونت امور جوانان معلوم است؛ مثلاً ایجاد دفاتر مشاوره برای ازدواج جوانان یکی از وظایفش است که این کار انجام شده و همچنین بر تعداد این دفاتر افزوده میشود. ایجاد خانههای جوانان یکی دیگر از وظایف ماست که در گذشته در حد صفر بوده و الان تعدادشان به ۲۴۰ خانه رسیده است.
فقط ۷۰ میلیارد تومان بودجه
وی با اشاره به اینکه سال گذشته فقط ۷۰ میلیارد تومان بودجه به معاونت امور جوانان اختصاص پیدا کرده، تصریح میکند: با این رقم فقط توانستیم حدود ۲ میلیارد تومان برای اجرای هر کدام از برنامههای امور جوانان اختصاص دهیم؛ بنابراین خروجی کار بیشتر از آن چیزی که میبینید، نمیشود. چون سهم هر جوان ایرانی فقط حدود
۲۰۰ تومان برای یکسال میشود. خب با این رقم اصلاً اگر ما هم در این معاونت نباشیم هر کس دیگری هم آن را تحویل بگیرد چگونه میتواند مباحث اشتغال، مسکن و ازدواج را پاسخگو باشد. ضمن اینکه قانون چیزی بیش از وظایف یاد شده را به ما تکلیف نکرده تا بخواهیم مثلاً در زمینه اشتغال و مسکن جوانان که هیچ اختیاری در این زمینهها نداریم و ابلاغی هم به ما نشده، پاسخگو باشیم. اما اینکه چرا مشکل جوانان در این کشور حل و فصل نمیشود بحث دیگری است. در واقع علت اصلی این موضوع به خاطر بینبخشی بودن امور جوانان است. در اینجا باید ببینیم ۳۰ نهاد و دستگاهی که هرکدام به نوعی اعتباراتی میگیرند که به اجرای لایحه جمعیتی برمیگردد آیا گزارش تفکیکی برای این لایحه میدهند؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ یعنی الان نهادها و دستگاههایی که برای اشتغال، مسکن، ازدواج، آسیبهای اجتماعی و... و. از سازمان برنامه و بودجه، بودجه دریافت میکنند گزارش آماری به صورت تفکیکی به سازمان برنامه و بودجه نمیدهند تا نهاد مجلس و یا معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بتوانند بر عملکرد این دستگاهها و نهادها نظارت و دخالت کنند و اگر مثلاً دستگاهی در حوزه جوانان ۳۰ درصد موفق بود برایش سال بعد بیش از این رقم بودجه اختصاص ندهد مگر اینکه دستگاه مربوط گزارش عملکردی ۱۰۰ درصدی بدهد.
دو راه حل
تندگویان در همین زمینه میافزاید: انتظاری که بسیاری از مردم و نمایندگان آنها در مجلس از معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دارند خیلی بیشتر از آن چیزی است که در شرح وظایف و اختیارات این بخش آمده است. البته ما این موضوع را پیش از تصویب تشکیل این وزارتخانه مطرح کرده بودیم. با وجود این اگر میخواهیم مشکل امور جوانان را حل کنیم دو راه حل برای این منظور وجود دارد؛ نخست اینکه سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه تکلیف نهادها و دستگاههایی را که در امور مربوط به جوانان اعتبار میگیرند مشخص کند و از آنها گزارش آماری تفکیکی برای هزینههایی که در امور جوانان میکنند دریافت کند. مثلاً اگر به وزارتخانهای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص میدهد که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشتغال جوانان است باید هر سال گزارشی جامع و تفکیک شده از هزینهکرد این رقم برای توسعه اشتغال جوانان دریافت کند و بر اساس میزان هزینهکردها و درصد موفقیتشان در اجرای برنامههای مربوط به جوانان برای سال بعد به آنها بودجه اختصاص دهد. در این صورت هر دستگاهی مسئولیت عملکردش را به عهده میگیرد و پاسخگو خواهد بود و به مشکل موازیکاری بین دستگاهها نیز برنمیخوریم.
وی سپس به راهکار دوم برای رفع مسائل و مشکلات جوانان میپردازد و میگوید: برای این منظور باید مجموع اعتبارات در حوزه امور جوانان از دستگاهها و نهادهای دیگر کسر شود و به یک نهاد واحد انتقال پیدا کند که در این صورت این نهاد دیگر نمیتواند در حد معاونت یک وزارتخانه باشد. چون کاری بسیار بزرگ و اعتبارات زیادی را میطلبد و پس از آن هم باید پاسخگوی عملکردش باشد؛ البته این پیشنهاد وقتی با بحث اشتغال و مسکن جوانان همراه میشود، خیلی منطقی نیست چون یکی از مشکلات اصلی چنین نهادی موازیکاری با وزارت کار و وزارت مسکن است.
نظر شما