به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» افزود: دستگاه قضایی در سالهای اخیر با تحولات مهمی همراه شده است و توانسته در بهبود مناسبات حوزه تولید نیز ورود جدی داشته باشد و با دستور رئیس قوه قضائیه و پیگیری دادگستری کل استان مرکزیتحولات موثری در راستای احیا و رونق واحدهای تولیدیاتفاق افتاده است.
وی تاکید کرد: دادگستری استان مرکزی اقدامات مهمی در راستای حل مسایل حقوقی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام داده است.
رئیس دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ تقاضا از واحدهای تولیدی و صنعتی استان پارسال به دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی ارایه شد که ۲۵ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان ارشد استانی تشکیل و درخواستها مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: جلوگیری از توقیف ماشینآلات خط تولید و مواد خام اولیه واحدهای تولیدی در واحد اجرای احکام مدنی حوزههای قضایی، جلوگیری از توقیف حسابهای بانکی این واحدها بابت بدهی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، استمهال در خصوص پرداخت بدهی به بانک ها و یا توافق جهت پرداخت بدهی بهصورت اقساط به بانکها، مکاتبات متعدد با سیستم بانکی در راستای اجرای مقررات قانونی و جلوگیری از تخلفات، بازدید اعضای ستاد از بیش از ۴۰ واحد تولیدی مشکلدار، تخصیص ۲۶ شعبه تخصصی دعاوی تجاری برای رسیدگی به اختلافات تجاری در دادگستری کل استان، آزاد سازی و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان بهدلیل مشکلات ارزی از جمله اقدامات استان بوده است.
وی تصریح کرد: بامساعدت و تلاش اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی در مجموع ۲۵ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی راکد و نیمهراکد به چرخه تولید بازگشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد:در نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری همواره تلاش شده است نخست اشتغال موجود حفظ و سپس نسبت به کمک به طرحهای توسعهای و افزایش فرصتهای شغلی اقدام شود که تمامی دستگاههای اجرایی و بانکها مکلف هستند با تعامل بیشتر در راستای کاهش و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی گام بردارند.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه میکنند.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
نظر شما