بر همین اساس، در لایحه بودجه پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی با افزایش ۶۲ درصدی به رقم ۵۲۷ هزار میلیارد تومان دست یابد. علاوه بر این، قرار است سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت به حدود ۳۸ درصد برای سال آینده برسد.
گرچه دولت پیش‌بینی افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را برای سال آینده داشته، اما بررسی محتوای بخش مالیاتی لایحه بودجه نشان می‌دهد رویکرد دولت و طراحان بخش مالیاتی لایحه، بیشتر متمرکز بر جنبه درآمدی مالیات‌ها بوده است تا اجرای اهداف و سیاست‌های تنظیمی و بازتوزیعی آن. با وجود این، اقدام مثبت دولت در حوزه مالیات‌ها، کاهش سهم مالیات پرداختی مشاغل و عرصه‌های تولیدی است.
اقدامی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری درباره آن تصریح کرد: «بخشودگی مالیات بر تولید به ۲۰درصد می‌رسد و صنف‌های آسیب‌دیده از کرونا ۵درصد از مالیاتشان کاهش یافته است». همچنین نقد دیگری که نسبت به بخش مالیاتی لایحه بودجه مطرح می‌شود، این است که درصد مالیات بر خانه‌های خالی برای سال آینده ثابت باقی مانده و افزایشی ندارد.
تلخی ماجرا زمانی شدت می‌یابد که بدانیم بر اساس گزارش‌ها، عملاً درآمد دولت از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از سال گذشته تاکنون صفر بوده و در حد حرف باقی مانده است. به همین خاطر به باور کارشناسان، میزان مالیات بر خانه‌های خالی و املاک لوکس به حدی پایین است که جلو سوداگری سوداگران و دلالان عرصه مسکن و فرار مالیاتی آن‌ها را نخواهد گرفت.
تنها ۵۰درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت می‌کنند
با تمام این تفاسیر، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی دستیابی به اعداد و ارقام قید شده در لایحه بودجه در حوزه درآمدهای مالیاتی را حتی با وجود افزایش پایه‌های جدید مالیاتی، بعید و دور از دسترس می‌دانند. چنان که هادی حق‌شناس، اقتصاددان در اظهارنظری در این باره می‌گوید: «۵۲۷ هزار میلیارد تومان برای مالیات عدد بسیار بالایی است! چراکه مبنای مالیات باید درآمد مالیاتی سال گذشته باشد. امسال کسب‌وکار مردم پررونق نبوده؛ بخش کشاورزی که با خشکسالی مواجه شده، ساختمان هم که در رکود است، صنعت هم دو بخش است که بخشی وضعیت خوبی دارد و بخش دیگر شرایط نامطلوب دارد. در چنین شرایطی عدد ۵۲۷ هزار میلیارد تومان عدد بزرگی است».
وی افزود: «اگر چتر مالیاتی دولت افزایش پیدا نکند و جلو فرار مالیاتی گرفته نشود، اقتصاد ایران ظرفیت پرداخت این میزان مالیات را ندارد. اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت می‌کنند».
همچنین مرتضی افقه دیگر کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: «بر اساس تجارب سال گذشته و برخلاف آنچه روی کاغذ نوشته‌اند، افزایش میزان مالیات‌ها احتمالاً باز هم دامن دلال‌ها را نمی‌گیرد و فقط گروه‌های سابق پرداخت‌کننده مالیات را دچار آسیب می‌کند. این سیستم ناکارآمد توان این را ندارد که تغییراتی در دریافت‌های مالیاتی لحاظ کند».
مالیات علی‌الحساب ساخت‌وساز حذف و به مالیات مقطوع تبدیل می‌شود
در همین زمینه علی ملک‌زاده، کارشناس حوزه مالیاتی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: قرار است سال آینده مجموع درآمدهای مالیاتی کشور به همراه دریافت تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر واردات و عوارض به رقمی حدود ۵۲۷هزار میلیارد تومان برسد. این پیش‌بینی‌ها، افزایش بسیار زیادی را در درآمدهای مالیاتی کشور در پی خواهد داشت که سازوکارهای تحقق آن نیز در لایحه بودجه لحاظ شده است. یکی از پیش‌فرض‌های اجرا و تحقق درآمدهای مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مؤدیان به عنوان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی است که متأسفانه در لایحه گنجانده نشده است. در واقع بناست سامانه مؤدیان به عنوان بستر اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه و حتی مالیات بر مجموع درآمد قرار بگیرد.
ملک‌زاده افزود: بدین ترتیب، این پیش‌فرض برای قانون بودجه است که این سامانه از سال آینده کار خود را شروع کند تا بتواند مالیات بر ارزش افزوده را بهتر و با فرار مالیاتی کمتری وصول کند. علاوه بر این، سازوکارهای دیگری همچون مالیات علی‌الحساب نیز برای افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است. در بند «ذ» تبصره ۶ بودجه پیش‌بینی شده از اشخاصی که خدماتی را به اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل ارائه می‌دهند و در قبال آن وجوهی دریافت می‌کنند، حدود ۲ درصد مالیات علی‌الحساب گرفته شود؛ بنابراین این موضوع می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش بدهد، زیرا وقتی شخصی مالیات علی‌الحساب را می‌پردازد، بعداً می‌تواند با ارائه اسناد و مدارک، رقم پرداختی مالیات علی‌الحساب را از میزان مالیات اصلی که باید بپردازد کسر کند.
این کارشناس مالیات گفت: همچنین سازوکار دیگر در لایحه، مربوط به بحث مالیات ساخت‌وساز است که در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است. در ماده ۷۷ قید شده مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از مؤدیان یعنی افرادی که در حال ساخت‌وساز هستند، دریافت شود؛ اما در لایحه بودجه، تغییراتی نسبت به آن صورت گرفته و قرار شده مالیات علی‌الحساب حذف و به مالیات مقطوع تبدیل شود و نرخ آن ۲/۵درصد با مبنای قیمت روز املاک محاسبه گردد.
بعید است دولت به درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی دست یابد
وی تصریح کرد: اقدام دیگر در لایحه بودجه که جزو آخرین بندهای مربوط به بخش مالیاتی لایحه است، حذف معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی است که در بند۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است. پیشتر در بند۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده افراد، معاف از مالیات شناخته شده بود اما این معافیت در لایحه بودجه برای اشخاص حقوقی حذف شده که خود این می‌تواند درآمدزایی قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی داشته باشد. البته به گفته برخی از مقامات مالیاتی، تغییر دیگر در حوزه نرخ ارز مبنای ورودی کالاهاست که امسال ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان بوده و بناست سال آینده به ۲۳ هزار تومان برسد. این موضوع نیز می‌تواند افزایش درآمدی را در عرصه مالیات بر واردات برای کشور داشته باشد.
ملک‌زاده معتقد است: اما از آنجایی که نرخ مالیات بر تولید از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش یافته، می‌توان آن را در راستای کاهش فشار بر فعالیت‌های تولیدی دانست. البته برخی معافیت‌های مالیاتی دیگری همانند معافیت مؤسسه‌های کنکوری حذف شده است. همچنین قرار است اشخاصی که در حوزه ماده۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد ۲۰۰میلیون تومان به بالا دارند، معافیتشان برداشته شود. همچنین برخی تسهیلات برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفته شده تا آن‌ها نیز شامل کاهش ۵درصدی نرخ مالیاتی باشند. به نظرم کلیت لایحه بودجه در حوزه مالیات، خوب است اما بعید می‌دانم به میزان پیش‌بینی، درآمدزایی داشت. در مجموع، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه چندانی به بخش تنظیمی مالیات‌ها نشده است و تنها می‌توان مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس را مثال زد که به‌نوعی جنبه بازتوزیعی و تنظیمی دارد.
نظر شما