تحولات لبنان و فلسطین

افزایش سن بازنشستگی، موضوعی که از چند سال پیش به منظور پیشگیری از بحران اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی مطرح و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز با هدف نجات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی پیشنهاد شده بود، به گفته اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی در جلسه دیروز این کمیسیون رد شد.

افزایش سن بازنشستگی شاید وقتی دیگر!

این بند از لایحه بودجه از همان ابتدا آن‌گونه که انتظار می‌رفت اظهارنظرهای متفاوت و مخالفی را به‌ویژه در میان اعضای پارلمان در پی داشت.از سویی اغلب بیمه‌شدگان و کارشناسان نیز بر این باورند افزایش سن بازنشستگی غیرکارشناسی و همچنین نقض قانون است، چراکه بر اساس قانون تأمین اجتماعی، سن بازنشستگی ۳۰ سال و براساس معیارهایی تعیین شده و نمی‌توان با تصمیم‌های فوریتی، عده‌ای را از مزایای قانونی محروم کرد. ضمن آنکه اگر افزایش سن بازنشستگی تصویب شود، موضوع اشتغال جوانان به تأخیر خواهد افتاد و معضل بیکاری تشدید می‌شود.

افزایش سن بازنشستگی در تقابل با قانون حمایت از خانواده 

فاطمه محمدبیگی؛ عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه افزایش سن بازنشستگی در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، می‌گوید: اجرای این پیشنهاد دولت نیازمند دقت و توجه بسیار است و باید نظرات مختلف کارشناسان، متخصصان و نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد.

وی می‌افزاید: هر جامعه‌ای برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برنامه‌هایی دارد که تعیین سن بازنشستگی، تعداد افراد شاغل و تنظیم این روابط برای حفظ منافع مردم در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و همچنین پیشگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی برای ارائه خدمت بهتر به بازنشستگان طی سال‌های پس از بازنشستگی ازجمله این برنامه‌ها محسوب می‌شود. از این رو امسال دولت در برنامه بودجه ۱۴۰۱ دو پیشنهاد داده بود که یکی از آن‌ها افزایش دو سال به سن بازنشستگی و دیگری احتساب میانگین سه سال آخر سنوات برای تعیین میزان حقوق پایه بازنشستگی بود. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: صحبت ما در این زمینه این است که با توجه به وضعیت فعلی جامعه که نیازمند ورود جوانان به بازار کار هستیم، به طور حتم با افزایش دو سال به سن بازنشستگی، تعداد زیادی از جوانان باید همچنان پشت نوبت استخدام بمانند و این معطلی دو ساله تأثیر زیادی در زندگی آن‌ها خواهد داشت. از سوی دیگر در مورد مادران شاغل دنبال اجرای قوانینی هستیم که بتوانند از مرخصی‌های مرتبط با بارداری و شیردهی، کاهش شیفت‌های شب و استفاده از مرخصی برای مادران دارای فرزند بیمار استفاده کنند و به‌منظور رسیدگی به امور خانواده و تحکیم آن، در بازنشستگی آن‌ها بر اساس تعداد فرزندان، کاهش سنوات اعمال شود تا مادر بتواند زودتر بازنشسته شود. بنابراین با توجه به اینکه ما به دنبال اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستیم این پیشنهاد دولت مورد استقبال اغلب نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.

محمدبیگی با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت با حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت طی سه ماه مهلتی که تعیین شده، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با قوانین موضوعی این قانون را تدوین و به مجلس ارائه دهد، می‌گوید: در برخی از مواد این قانون نظیر تأمین هزینه ۹۰درصدی بیمه درمان ناباروری، وزارت کار گام‌های بسیار خوبی برداشته که جای تشکر دارد و انتظار می‌رود با همان جدیت این موضوع دنبال شود. 

افزایش سن بازنشستگی پیامدهای اجتماعی دارد

این عضو فراکسیون کارگری مجلس می‌افزاید: در سال‌های آینده به دلیل کاهش رشد جمعیت و افزایش پدیده سالمندی شاید کشور مجبور شود برای پیشگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سن کار تصمیمات تازه‌ای بگیرد، اما فعلاً این تصمیم‌گیری زود است و ما برای دست‌کم پنج سال آینده موافق این موضوع نیستیم. بنابراین اگر دولت قرار است برای افزایش سن بازنشستگی اقدام کند، بهتر است با پیش‌بینی‌های ۲۰ ساله، ۳۰ ساله و ۴۰ ساله و پژوهش‌های مرتبط با آن، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد و اگر قرار است برای سال‌های آینده تصمیمی گرفته شود در پیمان‌های جدیدی که بسته می‌شود با موافقت و طبق اطلاع کارگران گرفته شود. 

محمدبیگی با اشاره به اینکه تصمیم ناگهانی در خصوص افزایش سن بازنشستگی پیامدهای اجتماعی دارد که موجب نارضایتی مردم خواهد شد، ادامه می‌دهد: اگر دولت برنامه‌ای برای افزایش سن بازنشستگی دارد باید این تصمیم را به پنج سال آینده و یا پس از آن موکول کند و از هم اکنون باید به فکر ارائه لایحه آن به مجلس شورای اسلامی باشد، ضمن آنکه ضرورت دارد شاخص‌های پیرامونی آن به لحاظ سلامتی، طول عمر، مسائل مرتبط با طب کار، تعداد جوانان جویای کار، سن جوانان پشت نوبت استخدام و میزان بیکاری مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، اجرای قوانین مرتبط با حوزه مادر و کودک در ارتباط با زنان شاغل از دیگر موارد مهمی است که باید در ارائه لایحه افزایش سن بازنشستگی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد چرا که تا کنون هیچ یک از دولت‌ها در خصوص مرخصی زنان شاغل خوب عمل نکرده‌اند. 

محمدبیگی با اشاره به اینکه تعیین سن بازنشستگی بر سرنوشت و آینده میلیون‌ها کارگر و کارمند تأثیرگذار است، می‌افزاید: قوانین خاصی که مرتبط با کارکنان دولت است نظیر استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری که دائمی هستند پس از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس به تصویب رسیده‌اند، بنابراین جای چنین پیشنهادی در لایحه سالانه بودجه نیست.

افزایش سن بازنشستگی برای استخدامی‌های جدید

وی ادامه می‌دهد: اصلاح سن بازنشستگی در قانون بودجه که ماهیت یک‌ساله و موقت دارد و ممکن است به صورت شتاب‌زده تصویب شود نیز از ایرادهای این کار است. البته اینکه دغدغه‌های مالی و تأمین منابع در این قسمت از لایحه بودجه مؤثر بوده قابل درک است اما اگر دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد باید لایحه مستقل در قالب اصلاح ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه دهد تا مجلس با استفاده از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نظرات فنی سایر کارشناسان، آن را مورد بررسی قرار دهد. 

ضمن آنکه دولت اگر می‌خواهد سن بازنشستگی را تغییر دهد می‌تواند این تغییر را برای افرادی که از این به بعد استخدام می‌شوند لحاظ کند.

باید در سن بازنشستگی تجدیدنظر کرد

اما شهلا کاظمی پور؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر جمعیت و توسعه که از موافقان افزایش سن بازنشستگی است به ما می‌گوید: همه کشورهایی که سالخوردگی جمعیت را تجربه کرده و سن امید به زندگی در جامعه آن‌ها افزایش یافته‌ باید در سن بازنشستگی تجدیدنظر کنند. 

وی ادامه می‌دهد: در گذشته فردی که به سن ۵۰ و ۶۰ سالگی می‌رسید پیر محسوب می‌شد، بر همین اساس سن قانونی بازنشستگی در کشور برای شاغلان ۶۰ سال یا ۳۰ سال سابقه خدمت است و اکنون افرادی هستند که با ۳۰ سال سابقه خدمت در سن ۵۲ سالگی بازنشسته شده‌اند. 

یعنی می‌توان گفت این فرد با در نظر گرفتن سن امید به زندگی که متوسط آن در ایران ۷۴ سال است ۲۲ سال باید مصرف‌کننده باشد و با دریافت حقوق ناچیز بازنشستگی از اجتماع دور و منزوی شود و علاوه بر مشکلات روحی و روانی که برای او به‌وجود می‌آید صندوق‌های بازنشستگی نیز به طور متوسط ۲۰ سال وی و دست‌کم ۱۰ سال بازماندگانش را تأمین کنند، در حالی که سایر کشورهایی که وضعیتی مشابه ما دارند، سن بازنشستگی را تغییر داده‌اند. این موضوع مغایرتی با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ندارد، اما باید با برنامه ریزی و طبق نظر کارشناسان انجام شود. 

اشتغال زنان تأثیری در کاهش فرزندآوری آن‌ها ندارد

این دکترای جامعه‌شناسی در پاسخ به این پرسش که با افزایش سن بازنشستگی سرانجام اشتغال جوانان پشت نوبت استخدام چه خواهد شد، می‌افزاید: همه ما می‌دانیم با بازنشسته کردن افراد، اشتغال ایجاد نمی‌شود چرا که پس از انقلاب با هدف اشتغال‌زایی برای جوانان به دفعات شاهد کاهش سن بازنشستگی بودیم اما متأسفانه این مهم تحقق نیافت. در حالی که افراد متخصص و تحصیلکرده می‌توانند در سنین بازنشستگی کارآفرین باشند و ایجاد شغل کنند. 

کاظمی پور در خصوص تقابل این قانون با حمایت از فرزندآوری زنان شاغل می‌گوید: قطعاً خانمی که در سن بازنشستگی باشد نمی‌تواند فرزندآوری داشته باشد، ضمن آنکه براساس پژوهش‌های انجام شده اشتغال زنان موجب کاهش باروری نشده است چرا که میانگین باروری زنان کشور به ۱/۷ درصد رسیده است در حالی که اگر اشتغال مانع فرزندآوری بود، باید میانگین باروری زنان شاغل کاهش می‌یافت. 

براین اساس اشتغال زنان ارتباطی با شغل آن‌ها ندارد و باروری زنان غیرشاغل نیز کاهش یافته است. باید بپذیریم اشتغال زنان مانع فرزندآوری آن‌ها نشده بلکه سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی در شکل‌گیری این پدیده تأثیرگذار بوده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.