۹ مهرماه ۱۳۹۷بود که خبر بازداشت مدیرکل اسبق ورزش و جوانان خراسان‌رضوی را در روزنامه قدس رسانه‌ای کردیم. پس از انتشار این خبر، روند پیچیده رسیدگی به این پرونده که دارای زوایای پنهان فراوانی بود هر روز جلوتر می‌رفت و ابعاد گسترده‌تری از اقدام‌های مجرمانه مدیرکل سابق (ک. ص) و دیگر افرادی که در میان آن‌ها نام برخی مدیران ارشد(م. پ) و دیگر کارمندان وقت اداره کل هم بود، نمایان می‌شد. در حین رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، برخی معاونان وزارت ورزش و جوانان نیز به مشهد احضار و از آن‌ها در مورد برخی موارد ابهام‌آلود مانند خرید برخی کالاها و ارسال به تهران توسط مدیرکل وقت تحقیق به عمل آمد.

۳ سال پیگیری رسانه‌ای ماجرااین سلسله اقدام‌های قضایی هر روز بر قطور شدن پرونده اتهام‌ها و سوءجریان‌های موجود در ماجرا می‌افزود و کار به جایی رسیده که در حال حاضر پرونده اتهام‌ها و اقدام‌های مجرمانه صورت گرفته از ۲۳جلد و ۳ هزارو ۲۰۰ صفحه نیز گذشته است.

در این پرونده از سوی سازمان بازرسی ماجرای ابهام‌آلود ۲۸خودرو که از اموال اختصاصی هیئت‌های ورزشی بود و به صورت غیرقانونی در اختیار برخی مدیران اداره کل و رؤسای اداره شهرستان‌ها قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار گرفت که در پی آن تمامی خودروها با دستور مقام‌قضایی تعیین‌تکلیف و به محل مورد استفاده قانونی خود بازگشت. حتی بررسی‌های سازمان بازرسی حاکی از آن بود که ۱۹ نفر از کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی در حالی که از آن اداره حقوق می‌گرفتند، همزمان در برخی هیئت‌های ورزشی هم سمت داشته و از دو جا و به صورت غیرقانونی حقوق می‌گرفته‌اند.

همچنین در زمان تصدی مدیرکل سابق و متخلف، ۲۱درصد از اعتباراتی که باید برای گسترش سرانه ورزش استان هزینه می‌شد، به پرداخت حقوق‌های پرسنلی برخی افراد ختم شده بود!

در این میان اسناد دیگر هم مورد تحقیق قرار گرفت که نشان می‌داد برخی چهره‌های ورزشی شناخته شده و مدیران وقت آن اداره کل برای آنکه بتوانند مالکان باشگاه‌های ورزشی را هر طور که می‌خواهند تحت فشار قرار دهند، از آن‌ها ایرادهای غیرموجه می‌گرفته و کار را به سمتی می‌بردند که مدیران آن مجموعه‌ها مجبور به دادن سکه‌های طلا شوند. در این میان هم یکی از کارمندان آن اداره کل با هویت(ه. الف) که به عنوان متهم به شعبه احضار شده بود، اعتراف کرد: پاکت حاوی سکه را در زمانی که مدیر مذکور ارباب‌رجوع نداشت به اتاقش بردم و تحویل دادم!

از دیگر اقدام‌های صورت گرفته توسط مدیرکل اسبق و متخلف این بود که برای آنکه بتواند حلقه یاران خود را تکمیل و دیگر اقدام‌های مجرمانه را رقم بزند، فردی که فوق‌دیپلم داشت را به سمت رئیس یکی از اداره‌ها منصوب کرد و در سیستم اداری عنوان می‌کند مدرک فوق‌دیپلم این فرد به اندازه لیسانس ارزش دارد!

در ادامه دست راست مدیرکل متخلف که با اموال دولتی اقدام به خرید سرویس طلا برای خانواده‌اش کرده بود نیز به دادسرا فراخوانده شد و در اعتراف‌هایش عنوان کرد: من همه اقدام‌ها را با دستور و نظر مستقیم (ک. ص) مدیرکل سابق انجام می‌دادم. همه اقدام‌های ورزشی و غیرورزشی با دستور او بود. در برخی موارد متوجه می‌شدم اقدام‌ها و فعالیت‌هایی که در حال انجام است، خلاف قانون است، اما با اصرار و تحکم او(مدیرکل وقت) این کار صورت می‌گرفت. او مدیر بود و دستور می‌داد و باید اجرا می‌شد.

در جایی دیگر یکی از مطلعان پرونده پس از احضار به شعبه عنوان کرد: مدیرکل وقت برای برخی سندسازی‌ها از من تقاضای امضای برخی صورت‌های مالی را داشت که من با آن مخالفت کردم و هیچ وقت پای صورت‌وضعیت‌های ساختگی و جعلی مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی را امضا نکردم.

وی ادامه داد: مدیرکل متخلف طوری نیروهای خودش را در محل‌های مدنظر چینش می‌کرد تا بتواند بهره‌برداری خود را از بیت‌المال بکند.

در متن مذکور به قسمت‌هایی از آنچه تا به امروز منتشر شده اشاره شد، اما در یک مورد از این پرونده ۲۳جلدی به تخلف آشکار مدیرکل وقت اشاره شده بود که او فردی با هویت «م.پ» که دارای مدرک فوق‌دیپلم بود را در جایگاه مدیریتی قرار می‌دهد که نیازمند لیسانس بود و برای توجیح کردن ماجرا در دستور سازمان خود و در یکی از نامه‌های اداری می‌نویسد که این مدرک ارزش لیسانس دارد!

پس از آن فرد مذکور که رد پایش در خرید سرویس طلا برای دخترش با پول بیت‌المال و دیگر اتهام‌های انتسابی وجود دارد وقتی می‌بیند با این مدرک هر لحظه امکان ورود دستگاه‌های نظارتی است و از جایگاه مذکور کنار گذاشته خواهد شد، مدرک لیسانس جعلی تهیه و به اداره کل ارائه می‌کند. اما از آنجا که مقام قضایی روی پرونده نظارت دقیقی داشت استعلام مدرک ارائه شده اخذ و همه چیز لو رفت. پس از آن متهم به دادسرا فرا خوانده شد و پرونده جدیدی با عنوان اتهامی مجزایی برای این فرد و مدیرکل ورزش و جوانان اسبق خراسان رضوی تشکیل شد.

صدور کیفرخواست برای مدیرکل سابق و نورچشمی او

حال مطلع شدیم پس از رسیدگی به این پرونده در دادسرا عمومی و انقلاب مشهد برای متهمان پرونده(ک.ص) و (م.پ) کیفرخواست صادر شده است. مستندات بدست آمده نشان می‌دهد در متن قرار نهایی دادسرا آمده است: درخصوص اتهام این افراد (رئیس وقت اداره ورزش و جوانان مشهد و مدیرکل وقت ورزش و جوانان خراسان رضوی) مبنی بر مشارکت در اهمال منتهی به تضییع اموال، وجوه دولتی و بیت‌المال از مورخ یک فرودین‌ماه سال ۹۳ لغایت شهریورماه سال ۹۶، در حالی که براساس قوانین و مقررات موضوعه امکان تصدی پست‌های در نظر گرفته شده برای فرد مذکور نظر به عدم اعتبار مدرک تحصیلی کارشناسی (یکی از شرایط عمومی برخورداری از مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی بوده است) موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این کیفرخواست همچنین اشاره شده که مسئول وقت کارگزینی از عدم اعتبار مدرک تحصیلی به مدیرکل وقت هشدار می‌دهد اما با اسرار این مقام مسئول حکم پست سازمانی برای او در نظر گرفته می‌شود در حالی که دانشگاه صادرکننده مدرک وجود خارجی نداشت. فرد خاطی در این پست وجوهی را در این سال‌ها دریافت کرده که حق او نبود. همچنین دفاعیات متهمان موجه نبود و وظیفه تشخیص و انطباق اقدامات با قانون متوجه آن‌هاست.

از همین رو در پایان فرایند رسیدگی به پرونده در شعبه بازپرسی پس از احضار متهمان به دادسرا و اخذ آخرین دفاع برای هر دو نفر کیفرخواستی تحت عنوان تضییع حقوق بیت‌المال تنظیم و برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

لازم به ذکر است این کیفرخواست در یکی از موارد اتهامی صادر شده است در حالی که پرونده ۲۳ جلدی تخلفات گسترده در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در مراحل پایانی رسیدگی قرار دارد که متصور است برای آن‌ها و جمع دیگری از متهمان پرونده بازهم کیفرخواست دیگری صادر شود.