ضرورت انجام جراحی و اعمال اصلاحات پایه‌ای در اقتصاد، مورد تأیید قاطبه کارشناسان اقتصادی است، اما حالا که هم دولت متأثر از وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور در یک دهه گذشته با چالش‌های زیادی در این مسیر روبه‌رو است و هم حال اقتصاد جهانی، ناخوش و ملتهب، صاحبنظران تأکید می‌کنند تأسی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند «دستیاری قدرتمند» برای دولتمردان در این مسیر پر سنگلاخ باشد. وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت‌وگویی با روزنامه قدس از کلیدواژه‌های کمی و کیفی برای تاب‌آوری اقتصاد در مسیر منتهی به یک جراحی اقتصادی موفق و کاهش تبعات منفی حاصل از ناخوشی حال اقتصاد جهانی برای ایران می‌گوید. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.
باتوجه‌به عزم جدی دولت برای اجرای طرح جراحی اقتصادی، برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در شرایط فعلی چه باید کرد؟
ارتقای سطح تاب‌آوری اقتصادی مقوله‌ای فوری، کوتاه‌مدت و ضرب‌الاجلی نیست بلکه زمان‌بر، تدریجی و نیازمند اقدامات و راهبردهایی در اقتصاد است. یادآور می‌شوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن سال۹۲ دقیقاً باهدف ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ملی از سوی رهبری ابلاغ شده بود، اما امروز پس از نزدیک‌به هشت سال هنوز اقدام درخوری برای اجرایی شدنش صورت نگرفته؛ بنابراین متأسفانه اقتصاد ما با بحث‌ها و اتفاقات بین‌المللی گره خورده است و از مسائل بین‌المللی تأثیر زیادی می‌پذیرد. اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی صرفاً مبتنی بر اسناد توسعه‌ای امکان‌پذیر است و نیاز نداریم برنامه‌های دیگری برای اجرای این سیاست‌ها وضع کنیم. مهم‌ترین محور اقتصاد مقاومتی، درون‌زا کردن فضای اقتصاد ملی است؛ بدان معنی که هر چه سهم عوامل داخلی را در اقتصاد بالا ببریم، میزان تأثیرپذیری این فضا از عوامل بیرونی کمتر می‌شود و ما بی‌شک می‌توانیم خودمان بر مدیریت اقتصادمان حاکم شویم. لازم به ذکر است در ۱۰سال گذشته نرخ سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص به‌طور متوسط ۵ درصد، نرخ رشد اقتصادی صفر و تورم ۲۴ درصد گزارش شده است، بر همین اساس دولت امروز کار سختی در پیش دارد؛ چراکه هم با ابر چالش‌ها و چالش‌های متعددی در داخل کشور روبه‌رو است و هم در بیرون چالش‌هایی نوظهور وجود دارد. مثلاً جنگ روسیه و اوکراین که به عنوان پدیده‌ای نوظهور برای ما هم فرصت است و هم تهدید. این جنگ در حوزه مواد غذایی برای جهان یک تهدید است. از سویی دیگر در پیش بودن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و این احتمال که جمهوری خواهان، سنا و کنگره را به‌دست گیرند، شاید برای اقتصاد ما پیامی داشته باشد و آن اینکه باید کمربندها را محکم ببندیم، عقلانیت رفتاری را بالا ببریم و حوزه‌های آسیب‌پذیرمان را شناسایی
و به‌تدریج اصلاح کنیم.
نقطه شروع فرایند ارتقا تاب‌آوری اقتصادی، کجاست و حیاتی‌ترین سیاست‌ها برای این فرایند را درحال حاضر چه می‌دانید؟
یکی از حیاتی‌ترین مقوله‌ها برای اقتصاد ما مدیریت منابع ارزی است. ما امروز فرصتی برای اتلاف منابع ارزی نداریم؛ بنابراین وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در واردات، سخت‌گیری بیشتری داشته باشند. مسئله دوم این است که نقشه ارزی کشور را باید به‌سرعت و به‌طور اساسی تغییر دهیم و متنوع کنیم. در این نقشه ضروری است عراق را تقویت کنیم. در نقشه ارزی سال‌های گذشته ۷۰درصد منابع ارزی ما در امارات مصرف می‌شد که امری خطرناک بود. همچنین باید تلاش کنیم صادرات مشتقات نفتی را توسعه دهیم و تنوع ببخشیم و با شرکای تجاری قراردادهای بلندمدت ببندیم.
مواردی که شما به آن اشاره کردید جنبه کمی دارد. در خصوص کلیدواژه‌های کیفی‌ای که دولت باید برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در مقطع فعلی و در عمل از آن بهره بیشتری گیرد، کمی توضیح دهید.
باتوجه‌به اینکه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شرایط برای اقتصاد ما حساس‌تر است، من توصیه می‌کنم عقلانیت در اقتصاد بالا برود. دولت از نیروهای باتجربه استفاده کند، به حرف دلسوزان گوش دهد؛ چون فرصت برای رفتارهایی از سر بی‌تجربگی نداریم. تعارف که در میان نیست زمانی برای آزمون و خطا نداریم. باید برای شرایط سخت آمادگی داشته باشیم. اگر این شرایط سخت بر اقتصاد ما حاکم نشد که چه‌بهتر ولی درهرصورت باید آماده و مجهز باشیم. تحقق بخشی از تاب‌آوری اقتصادی کشور به تقویت مدیریت اقتصادی و عقلانیت و تجربه نیاز دارد که این‌ها همان کلیدواژه‌های کیفی هستند. طبعاً بسیار سخت است که آن‌ها را کمی کنیم و بگوییم چه کسی باتجربه، پرتوان و دغدغه‌مند است، اما در حوزه تنوع‌بخشی به صادرات مشتقات نفتی، تقویت نقشه ارزی، کنترل قاچاق کالا، ساماندهی و مدیریت واردات، جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و... می‌شود به‌آسانی اقتصاد کشور را سامان داد. همین امروز برخی مدافع واردات خودروهای لوکس در دل جنگ اقتصادی هستند! مگر مشکل کشور ما واردات این خودروهاست؟! با این کار نه‌تنها جلو افزایش قیمت خودروهای داخلی را نمی‌گیریم، بلکه خودروهایی را به کشور وارد می‌کنیم که منجر به افزایش نارضایتی بین مردم می‌شود، به‌ویژه آنکه در یک دهه گذشته شکاف طبقاتی در کشور بسیار زیاد شده و ضریب جینی از ۵/۳۶ به بالای ۴۱ درصد رسیده است! دولت باید به انضباط مالی و بودجه‌ای متعهد شود و به این مقوله بهای بیشتری بدهد. صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها باید منضبط تر شوند و از ناترازی فاصله بگیرند. این‌ها سخت‌گیری‌های ضروری برای اقتصاد ماست و نباید به‌محض اینکه کمی اوضاع بهتر شد، ضروریات حیاتی را فراموش کنیم.
باتوجه‌به اینکه اقتصاد جهانی امروز ملتهب است و شما هم به وجود چالش‌های نوظهور اقتصادی در سطح جهانی اشاره کردید که به طبع ایران هم از این چالش‌ها دور نیست، چگونه می‌توان خطرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این التهابات را برای اقتصاد و مردم کاهش داد؟
باتوجه به وجود نگرانی‌هایی که از کمبود محصولات کشاورزی و غذایی اساسی در جهان وجود دارد و تأثیرات تورمی حاصل از جنگ روسیه و اوکراین و پیش‌تر از آن تأثیرات ناشی از شیوع کرونا در سطح جهان که کاهش تولیدات و صادرات را رقم‌زده، شاهد افزایش قیمت جهانی در حوزه مواد غذایی و کشاورزی هستیم. همه کشورها در این شرایط تلاش می‌کنند ذخایر راهبردی خود را تقویت کنند؛ چون همین امروز جهان در حوزه‌های آرد، کنجاله، ذرت، مواد غذایی و... با مشکلات جدی مواجه شده است. همچنین سیطره اقتصاد پولی موجب شده حباب مالی در جهان شکل بگیرد و به بخش واقعی اقتصاد و تولیدات واقعی کمتر بها داده شود و اقتصاد جهانی به سمت سوداگری‌های مالی و رشد نقدینگی رفته است. با این شرایط دولت ما هم از امروز باید به فکر تأمین کالاهای اساسی نیمه دوم سال۱۴۰۱ باشد و منابع ارزی را به این سمت ببرد. من البته معتقد هستم سیاست حذف ارز ترجیحی یا باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد یا در این شرایط خاص تورم اقتصاد جهانی و داخلی بهتر بود فعلاً اجرا نشود تا شرایط آرام شود و دولت فرصت داشته باشد طرح‌ها و برنامه‌های جایگزین را به‌طور کامل و کارشناسی شده آماده سازد. بی‌شک در انجام جراحی اقتصادی دولت، نیازی به‌تعجیل نیست و زمان‌سنجی و به هنگام عمل کردن بسیار مهم است؛ چون انجام یک سیاست درست در زمان و شرایط بد و با شیوه بد، نتیجه خوب نمی‌دهد. اقتصاد کشور باید به‌شرایط نرم��ل برسد، آن‌گاه جراحی اقتصادی می‌تواند بهترین نتایج را خلق کند و مردم از تبعات کمبود و تورم شدید داخلی و جهانی در امان خواهند بود. عقلانیت حکم می‌کند با توجه به اوضاع ملتهب اقتصاد جهانی و داخلی، دولت، بدترین و بهترین سناریوها را در نظر بگیرد و باتوجه‌به اینکه گفته‌شده وضعیت منابع ارزی کشور، بهبود یافته نباید اجازه داد التهابات تازه به اقتصاد وارد شود. شکی نیست امروز به دلیل وجود نارسایی‌های متعدد و کهنه موجود در نظام‌های بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، بازتوزیع ثروت به سود مرفهین جامعه صورت می‌گیرد، پس با اصلاحات در این نظام‌ها و جراحی مبتنی بر عمق نگری و تأمل، نباید اجازه داد جامعه همچون یک دهه گذشته، به سمت فقر بیشتر پیش برود.
نظر شما