کارنامه جذب پول خارجی در کشور در سال 1400 منتشر شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سندی از جزئیات جذب سرمایه خارجی در ایران پرده برداشت و اعلام کرد در مجموع 12ماه 1400، کشور توانسته است 7میلیارد دلار پول از سرمایهگذاران خارجی جذب کند. بخش صنعت، معدن و تجارت نیز با سهم 53درصدی از این میزان، توانست بیش از 3 میلیارد و 758میلیون دلار پول خارجی جذب کند. شواهد موجود حاکی از آن است که سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی 12ماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد کاهش منفی 5/ 2درصدی را تجربه کرده و کل تعداد طرحهای سرمایهگذاری به 159 مورد تنزل پیدا کرده، اما از نظر ارزش رشد کشور چشمگیر بوده است.
سال 1399 کل سرمایه خارجی مصوبشده در کشور طبق اعلام وزارت صمت، حدود 2میلیارد و 469میلیون دلار بود. در 1400 کشور به لطف جهش حدود 3/ 1میلیارد دلاری توانست در قله دهه بایستد. گفته شده است این رشد به مدد طرح بزرگی است که طرفهای غنایی در بخشی از استان سیستانوبلوچستان و منطقه چابهار، کلید زده که حجم کل طرح حدود 6/ 1میلیارد دلار است. در سال 1400 در حالی حجم جذب سرمایه از خارج در بخش صنعت، معدن و تجارت از میانگین کل دهه سبقت گرفته و به اوج رسیده است که پیش از این نیز در سال 1398 کل میزان سرمایهگذاری مصوب خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت 854میلیون دلار بود. رشد سرمایهگذاری مصوب خارجی طی سهسال اخیر در حالی صعودی بوده که در بخش صنعت در فاصله سال 1398 تا 1400، حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی چهاربرابر شده است. در خود سال 1400 عمده جهش تاریخی جذب پول خارجی به تزریق منابع مالی به بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی مربوط است که با رقم 2میلیارد و 212میلیون دلار، 60درصد از کل سرمایههای جذب سال را به خود اختصاص داده است.
سطح سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت در حالی در آخرین سال دهه به بالاترین سطح خود طی 11سال اخیر رسیده است که به جزغنا، بهعنوان نخستین کشور سرمایهگذار در بخش صنعت کشور، امارات متحده عربی، انگلستان، آفریقایجنوبی و افغاستان دیگر کشورهایی هستند که بیشترین تمایل را به تزریق پول به بخشهای صنعت، معدن و تجارت در برنامه دارند. این کشورها 90درصد منابعی را که سال 1400 در حوزه تولید و تجارت مصوب شده است، به خود اختصاص دادهاند. این کشورها تا پایان بهمنماه مجموعا طرحهایی را به تصویب رساندهاند که در نتیجه آنها حدود 4/ 3میلیارد دلار پول به کشور تزریق میشود. در اسفندماه نیز با توجه به اینکه تنها حدود 93میلیون دلار به کل سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت افزوده شده، نباید انتظار داشت تغییر خاصی در ترکیب بازیگران اصلی سرمایهگذاری خارجی ایجاد شود.
بررسی بیشتر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد، در شرایطی که در سال گذشته استانهای صنعتی کشور صدرنشین جذب سرمایه خارجی بودند، امسال این مقام به استان محروم سیستانوبلوچستان رسیده است. سیستانوبلوچستان برمبنای اعلام وزارت صمت، امسال 64درصد کل سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور را به سمت خود جذب کرده است. پس از این استان، البرز، بوشهر، کرمان و تهران هستند که بهترتیب رتبههای اول تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب کسب کردهاند. استان البرز با سهم 13درصدی معادل حدود 500میلیون دلار در رده دوم استانهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی قرار دارد. پس از البرز نیز استان بوشهر با حدود 450میلیون دلار، 11درصد از کل سرمایهگذاری خارجی مصوب را به خود جذب کرده است. کرمان با 7درصد استان دیگری است که در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی توانسته است در سال 1400 عملکرد نسبتا مناسبی از خود به جا بگذارد. تهران نیز بهعنوان پنجمین استان در این بخش، توانسته است 5درصد از کل سرمایهگذاری خارجی مصوب را در سال 1400 به میزان حدود 187میلیون دلار به سمت خود جذب کند. سرجمع عملکرد این پنجاستان نیز نشان میدهد باقی مناطق کشور هیچ سهمی در جذب پول خارجی در سال 1400 نداشتهاند و 100درصد منابع مالی خارجیها به سمت این پنجاستان منحرف شده است.
در بین رشتهفعالیتهای اصلی محبوب برای سرمایهگذاران خارجی، حوزههای تولید مشخصی برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر بوده است. برای نمونه تمایل چندانی در بین سرمایهگذاران خارجی در بخش خودرو وجود ندارد. از آن سو، بیشترین تعداد سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت فلزات اساسی بوده است. شواهد موجود نشان میدهد، در بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی 25طرح سرمایهگذاری به تصویب رسیده است. در بخش ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز در سال 1400، 20طرح مختلف به تصویب رسیده است. ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک هم با 19طرح مختلف در سال 1400 کار خود را به پایان رسانده است.
در چهارمین رده نیز بخش ساخت فلزات اساسی با 15طرح مصوب است که مورد توجه سرمایهگذاران خارجی بوده است. از منظر حجم منابع مالی خارجی مصوب هم پس از صنایع شیمیایی؛ ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای بوده که بیش از 690میلیون دلار در کل سال 1400 بوده است. ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی نیز بخش دیگری است که طبق اعلام صمت در سال گذشته بیش از 240میلیون دلار منابع مالی خارجی برای آن مصوب شده است. در بخش ساخت فلزات اساسی هم رقم ناشی از طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی معادل 228میلیون و 300هزار دلار بوده است.
مرور بیشتر و دقیقتر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب، سهم بخش صنعت 2/ 92درصد، سهم معدن 2/ 5درصد و تجارت 6/ 2درصد بوده است؛ این یعنی بیهیچ اغراقی بخش صنعت بوده که برای سرمایهگذاران خارجی جاذبه بالاتری داشته و عمده طرحهای مصوب نیز مربوط به همین بخش بوده است.
جزئیات آمارهای فصلی جذب سرمایه خارجی
در بررسی «دنیایاقتصاد» از روند فراز و فرود جذب سرمایه خارجی در کشور در فصول چهارگانه سال 1400، میتوان بیشترین سهم را متعلق به فصل تابستان دانست. شواهد موجود نشان میدهد در بهار 1400 کل حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در کشور معادل 469میلیون دلار بوده که نهتنها کمتر از ارقام گزارششده در بهار 1399 است، بلکه نسبت به سایر فصول سال نیز حجم کمتری دارد. در تابستان اما این روند نهچندان مناسب تغییر جهت داده و به لطف یک حجم یکمیلیارد و 758میلیون دلاری، حجم کل سرمایهگذاری خارجی مصوب به 2میلیارد و 227میلیون دلار افزایش یافته است. در فصل پاییز دوباره میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب کاهش یافته و به 575میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. کنار هم قرار دادن این اعداد از رسیدن به سطح 8/ 2میلیارد دلاری سرمایهگذاری خارجی مصوب تا انتهای پاییز 1400 حکایت دارد. در فصل زمستان نیز با توجه به افزایش 954میلیون دلاری سرمایهگذاری مصوب خارجی، حجم این متغیر برای کل سال 1400 به ورای 3میلیارد و 750میلیون دلار رسیده است.
نگاه پایانی
کشور در حالی سال 1400 را به پایان رسانده که برطبق شواهد اعلامشده از سوی دولت، بخش صنعت جذابی برای سرمایهگذاران خارجی دارد. از آن سو به نظر تمایل کمی به توسعه سرمایهگذاری در بین کشورهای خارجی بهمنظور فعالیت در بخش معدن یا بخشهای بازرگانی و تجارت ایران وجود دارد. در دورههای پیشین و سالهای قبل عمدتا ترکیه، چین، عراق، هندوستان، آلمان و حتی ایتالیا در زمره کشورهایی بودند که بالاترین میزان تمایل به تصویب طرحهای سرمایهگذاری خارجی و واردکردن تکنولوژی و منابع مالی به کشور را در قالب طرحهای صنعتی داشتند. اما در سالجاری مسیر تغییر کرد و چین احتمالا به دلیل اتفاقاتی که در حورزه سیاست خارجی ایران و مساله برجام رخ داده، چندان تمایلی به حضور مستقیم و در سطح بالا در بخش صنعت ایران ندارد. طرفهای اروپایی که به صورت سنتی همکار اقتصاد ایران بودند نیز علاقه و تمایل بالای گذشته به حضور در ایران را از دست دادهاند. در عوض کشورهای جدیدی نظیر غنا، کانادا و انگلستان یا همسایگانی نظیر افغانستان به فهرست شرکای اقتصادی جدید ایران اضافه شدهاند.
اوجگیری سرمایهگذاری مصوب خارجی در سال 1400 در حالی در بخش صنعت رکوردشکن بوده که با توجه به وضعیتی که بر بازار فلزات اساسی و کامودیتیها در جهان حاکم است، شرایط برای جذب سرمایه در بخش معدن مهیاست. با اینحال به نظر میرسد بنا به دلایل مختلفی سطح سرمایهگذاری در این بخش فعلا بالا نیست و نیروهای خارجی حضور اندکی در این حوزه داشتهاند. از آنجا که بحث تکنولوژی و ماشینآلات معدنی یکی از شکافهای بزرگ صنایع معدنی و بخش معدن کشور است، طرحریزی برنامههای جذب سرمایهگذاران خارجی در این حوزه احتمالا بتواند به رفع برخی مشکلات کشور منجر شود.
منبع:دنیای اقتصاد
نظر شما