فرامین جدید رهبری طالبان در مورد نحوه پوشش زنان و عدم فراهم شدن زمینه بازگشت دختران به مدرسه در مقاطع بالای تحصیلی؛ همگی مواردی بوده‌اند که جنجال بر سر مسائل زنان را به نقطه اوج خود رسانده تا جایی که برخی مقامات طالبان نیز مجبور به موضع‌گیری در این‌باره شده‌اند. همه این‌ها حکایت از آن دارد که مسئله حقوق زنان اکنون به موضوعی بسیار دردسرساز و پرهزینه برای طالبان تبدیل شده و حتی ظرفیت آن را دارد که به ایجاد اختلاف نظر و انشعابات درونی میان آن‌ها هم منجر شود.
در چنین موقعیتی اگر بخواهیم بدانیم چرا طالبان در مواجهه با مسائل مرتبط با زنان به معضلات و از آن مهم‌تر ناهماهنگی‌ها و اختلاف نظرهای داخلی گرفتار شده اند؛ شاید بتوان به برخی خلأ‌های موجود در حکومت‌داری آنان به عنوان مهم‌ترین عامل اشاره کرد. احتمالاً بزرگ‌ترین و مهم‌ترین خلأ را نیز باید در نبود قوانین و مقررات مدون و نوشتاری در زمینه حکومت‌داری و به‌ویژه قانون اساسی جست‌وجو کرد. آنچه در عمل اتفاق افتاده حرکت در همان مسیری است که طالبان در حکومت پنج ساله گذشته آن را تجربه کردند؛ تأکید بر اجرای شریعت اسلامی از راه تکیه بر نظرات و سلایق فردی، آن هم بدون هیچ‌گونه تفسیر روشن از محدوده و چارچوب قواعد و مقررات آن. در سایه چنین بستری است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقش حیاتی‌ترین و تعیین کننده‌ترین وزارت را می‌کند و خود را به هیچ شخص و نهادی، جز رهبر طالبان پاسخگو نمی‌داند. به نظر می رسد رهبری طالبان و شخص ملا هبت الله هم از این وضعیت بدش نمی‌آید؛ چرا که ایجاد قوانین نوشتاری و در رأس آن قانون اساسی، معنایی جز محدود شدن دایره نظرات و اختیارات وی نخواهد داشت. با این حال در نهایت باید پذیرفت تداوم این وضعیت به طور قطع به زیان طالبان خواهد بود؛ چرا که اختلاف‌نظرها در حوزه‌هایی مانند زنان، عدم انسجام طالبان را به نمایش گذاشته و نشان می‌دهد هرم قدرت در دولت طالبان از قوانین منسجمی برخوردار نیست. این شرایط کابینه طالبان را به آخرین کابینه دولت جمهوری نزدیک خواهد ساخت؛ در جایی که عملاً از قانون اساسی چیزی باقی نمانده بود و کابینه دولت به جزایری خودمختار و فعال مایشاء در امور مختلف تبدیل شده بودند.
نظر شما