به گزارش قدس آنلاین، اخیرا براساس گزارشاتی که کارمند یکی از بانک‌های معروف دولتی ارائه کرده بودند، خبری تحت عنوان «انتصاب فردی با محکومیت قضایی در یک بانک‌ دولتی/ افشاگری در صورت عدم لغو انتصاب» منتشر شد.

همان‌طور که در گزارش خبری فوق نیز آمده است، فردی با نام الف_گ که چندین سال جایگاه مدیرکلی یکی از بانک‌های دولتی را داشت، به جرم ارتشاء به ده سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط مال ناشی از رشوه، پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود، البته محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی وی در دادگاه تجدید نظر سال ۹۸ به ۱۸ ماه حبس کاهش پیدا می‌کند.

طبق اطلاعات گزارشگر و مستندات موجود، مدیر مذکور هنگامی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بود، در کمال تعجب به عنوان مشاور امور سرمایه‌گذاری و راهبردی شرکت‌های این بانک منصوب می‌شود.

در خبر مذکور ضمن افشای این تخلف ذکر کرده بودیم که اگر انتصاب غیرقانونی مسئول مجرم در این بانک لغو نشود، هویت فرد و دستگاه‌های متخلف افشا خواهد شد.

برای ابطال این انتصاب همان روز با روابط عمومی این بانک ارتباط برقرار کردیم که وی در رابطه با مسئولیت‌های مدیر مجرم اظهار کرد: آقای ا_گ سالیان گذشته مدیر شعب شرق کشور این بانک بوده است که در سال ۹۸ به جرم تحصیل مال نامشروع توسط دادگاه صالحه محکوم شده و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

وی به انتصاب غیرقانونی این بانک اشاره کرده و ادامه داد: این انتصاب از جانب معاونت حراست و بازرسی بانک مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید تخلف، بلافاصله در ۱۲ خرداد حکم نامبرده توسط مدیریت بانک ابطال شد، به‌نحوی که آقای ا_گ در حال حاضر هیچ‌گونه مسئولیتی در این بانک ندارد.

بنابر آنچه مطرح شد، پیگیری‌ ها رسانه ای و مدیریت بانک مذکور موجب شد، تا انتصاب غیرقانونی فردی که در جایگاه مدیریتی خود به تحصیل مال نامشروع از طریق ارتشاء محکوم شده بود، بلافاصله لغو شود.

منبع: فارس