به گزارش قدس آنلاین، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین و بارگذاری اساسنامه جدید شرکت‌های تعاونی برای ساخت مسکن دولتی خبر داد؛ اساسنامه‌هایی که طبق قواعد و ساختار قانون جهش تولید مسکن تدوین شده و قرار است ضمن جلوگیری از بروز مشکلات حادث شده در تعاونی‌های مسکن مهر، مشکلات مرتبط با اعضا اعم از عضوگیری، تحویل واحدها، انتخاب هیأت مدیره و غیره را نیز برطرف کند.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، از حساب ویژه این معاونت بر تعاونی‌های حوزه مسکن خبر داد که تعاونی‌های مسکن جوار کارخانه‌ای و تعاونی‌های جهش تولید مسکن ازجمله مصادیق بارز آن به‌حساب می‌آیند. مهم‌ترین اتفاق اما، اصلاح اساسنامه تعاونی‌های مسکن برای حضور در طرح‌های مسکن دولتی است که با توجه به مشکلات برخی تعاونی‌ها در طرح مسکن مهر، می‌تواند راه را برای حضور پررنگ این تشکل‌های مردمی در نهضت ملی مسکن هموار کند.
موسی نجفی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی اعلام کرد: این اساسنامه می‌تواند مبنایی برای تغییر اساسنامه کل تعاونی‌های حوزه مسکن قرار بگیرد که در این صورت شرایط فعالیت تعاونی حوزه مسکن به‌مراتب بهتر خواهدشد.
مسکن تعاونی برای کارگران
ساخت مسکن در جوار مناطق صنعتی و کارخانه‌ای، یکی از مسائلی بود که در قانون جهش تولید مسکن مدنظر قرار گرفت؛ مسئله‌ای که در قالب تعاونی‌های مسکن جوار کارخانه‌ای در معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود و ضمن حل مشکل مسکن کارگران، مسئله فاصله و بُعد مسافت میان منزل و محل کار را نیز برای شاغلان صنعتی رفع می‌کند.
معاون امور تعاون وزارت کار می‌گوید: اراده در تأمین زمین برای ساخت مسکن براساس زمین‌های موجود در کارخانه‌ها وجود دارد که طی اقدامات مرتبط عملیاتی خواهد شد. با توجه به فعالیت پررنگ تعاونی‌ها در مسکن مهر که حدود ۸۴۰هزار واحد را به‌خود اختصاص داده بودند، ورود آنها به ساخت مسکن در جوار کارخانه‌ها می‌تواند حرکت موفقیت‌آمیزی باشد؛ مشروط بر اینکه ایرادات قبلی فعالیت آنها برطرف شود؛ اتفاقی که گویا با اصلاح اساسنامه‌های جهش مسکن برطرف شدنی است.
تعاونی‌سازی در نهضت ملی
طبق اظهارات معاون امور تعاون وزارت کار، اساسنامه تعاونی‌ها برای فعالیت در قالب قانون جهش تولید مسکن تدوین شده و این اساسنامه نسبت به اساسنامه‌های طرح‌های قبلی مانند مسکن مهر تغییرات بزرگی داشته است.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی، بزرگ‌ترین خصیصه در اساسنامه جدید تعاونی‌های مسکن در قانون جهش تولید مسکن را حل‌وفصل مشکلاتی عنوان کرد که به‌خصوص در طرح مسکن مهر به بروز مسائل حاد و حل‌نشدنی منجر شده بود.
موسی نجفی ادامه داد: به‌دنبال ارائه هر طرح مسکنی از سوی دولت، چنانچه تعاونی‌ها قصد حضور در طرح را داشته باشند باید اساسنامه‌ای مطابق با قانون و قاعده طرح مسکن تدوین شود و این بار برای قانون جهش تولید مسکن پس از اخذ نظارت حقوقی و ذینفعان در اتاق تعاون، تشکل‌ها و استان‌ها، ۶ماه کار کارشناسی، برگزاری ۳۳جلسه و صرف ۵۹۰نفر ساعت زمان، این اساسنامه تدوین شده است.
نجفی در مورد تغییرات بزرگ این اساسنامه در مقایسه با اساسنامه طرح مسکن مهر، گفت: متقاضیان ثبت‌نام در طرح‌های دولتی مسکن اعم از مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن باید شروطی مانند فرم جیم سبز، تأهل، سابقه سکونت و غیره داشته باشند؛ ازاین‌رو، یکی از شاخصه‌های اصلی اساسنامه جدید، جلوگیری از مشکل رد اعضای تعاونی از طریق معکوس کردن فرایند ایجاد تعاونی بوده است.
وی ادامه می‌دهد: در مسکن مهر، اعضای یک تعاونی مسکن برای ساخت مسکن مهر مجوز می‌گرفتند و در مراحل میانی، وزارت راه برخی از اعضا را به‌دلیل واجد شرایط نبودن رد می‌کرد، اما در اساسنامه جدید، ابتدا مشخصات افراد واجد شرایط به استان‌ها اعلام می‌شود تا تعاونی صرفاً با عضویت این افراد تشکیل شود و تا پایان کار ساختار آن منسجم بماند.
نجفی شاخصه دیگر در اساسنامه جدید را حل مشکل انتخاب هیأت‌مدیره عنوان کرد و گفت: در تعاونی مسکن مهر، هر گروهی می‌توانست تعاونی تشکیل دهد و هیأت‌مدیره را به‌مدت سه سال انتخاب کند؛ اما در اساسنامه جدید، اولاً به‌واسطه مشخص بودن اعضا، هیأت‌مدیره با رأی عموم اعضا تعیین می‌شود و دوما شرایط خاصی مانند مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت برای عضویت در هیأت‌مدیره مدنظر قرار گرفته که از بروز برخی مشکلات قبلی جلوگیری می‌کند. به‌گفته او، علاوه بر شرایط الزامی اعضا، مدیر تعاونی حتماً باید دارای مدرک فنی و مهندسی مانند عمران حداقل در سطح لیسانس باشد؛ البته تعاونی‌ها می‌توانند مدیر را از خارج تعاونی انتخاب کنند.
تعاونی‌های کارفرما
یکی از اصلی‌ترین تغییراتی که در اساسنامه تعاونی‌ها برای فعالیت در قالب قانون جهش تولید مسکن انجام شده این است که آنها را از فعالیت مستقیم در ساخت‌وساز منع می‌کند و پروژه باید توسط شرکت‌های واجد شرایط و دارای مجوز اجرا شود. گرید و رتبه این شرکت‌ها بنا بر بزرگی و ویژگی‌های بنا تغییر می‌کند و هرچه مقیاس پروژه بزرگ‌تر باشد، باید شرکت آزموده‌تری اجرای آن را بر عهده بگیرد. این تغییر بااهمیت، عملا از احداث بناهای سست و غیرایمن و کم‌فروشی در ساخت‌وساز جلوگیری می‌کند.
همچنین در اساسنامه جدید، برخلاف شیوه‌های قبلی، شیوه سهامداری اعضا تغییر کرده و بعد از تحویل واحدها، اعضای تعاونی نباید منتظر تشکیل هیأت تصفیه و طی شدن مراحل کاری آن بمانند.
منبع: همشهری
نظر شما