به گزارش قدس آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی موقعیت‌های مختلف تعارض منافع در نظام بانکی پرداخته است که در اینجا به مختصری از آن اشاره می‌شود. در این گزارش آمده است: اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش موثر آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله تعارض منافع در نظام بانکی را ضروری می‌سازد. تعارض منافع هم در نهادهای درگیر در سیاستگذاری پولی و اعتباری (بانک مرکزی و دولت) و هم در بانک‌ها موضوعیت دارد؛ گرچه در این میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری به جهت قلمروی وسیع‌تر تاثیرگذاری، اهمیتی ویژه دارند.

بازیگران اصلی در نظام بانکی شامل بانک مرکزی، دولت و دیگر بانک‌ها هستند که فعالان کسب‌وکار و عامه مردم نیز به‌طور روزمره با آنها مرتبطند. بانک مرکزی سیاستگذار، ناظر بانکی، حافظ ثبات نظام پرداخت و تولیدکننده آمارهای اقتصادی است. دولت به این جهت بازیگری کلیدی در حوزه پولی کشور است که توان انتخاب مقامات بانک مرکزی، تاثیرگذاری بر اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی، کنترل بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و اتخاذ تصمیماتی در خصوص امور پولی ـ بانکی را دارد. در درون بانک‌ها بازیگرانی نظیر سهامداران، مدیران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان وجود دارند. مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هریک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل‌شناسایی است.

تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص چیزی یا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به‌جا (اولیه) و نفع نابه‌جا(ثانویه) قرار گیرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بیان می‌کند که تعارض منافع زمانی پدید می‌آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی، تعارض به وجود آید، به‌طوری که نفع شخصی بالقوه‌ آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیت‌های رسمی او اثر بگذارد. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز تعارض منافع را موقعیتی می‌داند که در آن یک فرد یا یک موجودیت، بر سر دوراهی انتخاب بین انجام وظایف و اقتضائات موقعیتی محول شده و منافع شخصی خودشان قرار می‌گیرند.

مصادیق تعارض منافع را می‌توان به تفکیک کنشگران اصلی حوزه پول بازشناسی کرد. تعارض شأن سیاستگذاری ـ نظارتی بانک مرکزی با وظایف آماری ـ تحلیلی او دلالت بر احتمال تورش در گزارش آمار و ارائه تحلیل به نفع تایید رفتار بانک مرکزی دارد. این مخاطره آماری بیش از همه درخصوص نرخ تورم و نرخ‌های سود بانکی و همچنین افشای واقعیات صورت‌های مالی بانک‌ها موضوعیت دارد.

تعارضات مربوط به ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها در درجه نخست شامل موضوع درب‌های گردان است. انگیزه‌های شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دوره مسئولیت می‌تواند او را به تبعیت از روسای در سایه(روسای آتی) سوق دهد. همچنین حرفه پیشین بانکدار مرکزی که عمدتا در شبکه بانکی است، بر جامعه‌پذیری حرفه‌ای او و ترجیحات وی موثر است. این مخاطره از آنجا جدی است که رفت‌وآمد اشخاص بین بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسیار شایع بوده و مشمول محدودیت قانونی نیست.

اشتغال همزمان در بانکداری تجاری و مرکزی مربوط است به حضور همزمان بانکدار تجاری در هیات انتظامی بانک‌ها. مهم‌تر از آن، عدم شفافیت کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی است که از قدرت بالا در تخصیص رانت و امتیاز به بانک‌ها برخوردارند و اعضای آن نیز برای بانک‌ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک‌ها نفع برده و جریمه آن به‌عنوان درآمد وی منظور می‌شود که نوعی از تعارض درآمد ـ وظایف را شکل داده است.

سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های مربوط به حوزه پرداخت نیز به‌منزله انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است، در حالی که او خود قاعده‌گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی و بانک‌ها ریشه در انتقال قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری دارد.

تعارضات ناشی از کنشگری دولت در درجه نخست به تعارض تصمیمات مالی(بودجه‌ای) و ارزی با سیاستگذاری پولی مربوط است. اقدام به انتقال بیش از حد کسری بودجه به منابع پایه پولی و تعیین یک نرخ ارز ناموجه ازسوی دولتِ در جست‌وجوی حُسن‌شهرت، شکلی از تعارض منافع غیرمالی برای دولتمردان است؛ سیاستمدار در کشمکش بین حُسن‌شهرت خویش و پایبندی به رویه‌های حرفه‌ای ممکن است در انتشار آمار اختلال ایجاد کند و از طرف دیگر بانک مرکزی در دوراهی بین پایبندی حرفه‌ای در انتشار آمار و حفظ رضایت روسای ذی‌نفوذ قرار گیرد.

تسخیر تسهیلات بانک‌های دولتی توسط دولت با هدف جبران کسری بودجه تعارض منافعی بین منافع غیرمالی سیاسیون و منافع سایر سهامداران یا عموم مردم به‌حساب می‌آید. حضور نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار استعداد بروز تعارض وظایف بین اهداف بخشی دستگاه‌های اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی را به‌وجود می‌آورد. براساس این گزارش، ۱- اشتغال هم‌زمان، ۲- سهامداری، ۳ – منافع غیرمالی(حسن‌شهرت و تعارض وفاداری)، ۴- منافع غیرمستقیم خویشاوندی، رابطه حزبی سیاسی) ۵- درب گردان، ۶- اتحاد ناظر و نظارت شونده، ۷- اتحاد قاعده‌گذار با مجری و ۸- تعارض درآمد – وظایف ازجمله مصادیق اصلی تعارض منافع در نظام بانکی است.

در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی، معطوف به انگیزه‌های مالی است. فعالیت‌های اقتصادی مدیران و سهامداران کلان بانک در خارج از بانک، زمینه‌ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مدیران با یک کسب‌وکار، رابطه نزدیک دوستی یا خویشاوندی آنان با صاحب/صاحبان یک کسب‌وکار، مصادیق زیادی از تعارض منافع بین مدیران/سهامداران ارشد با سهامداران خُرد و سپرده‌گذاران به وجود می‌آورد. مدیر/کارمند ممکن است در اثر ملاحظه منافع محتمل آتی خود در خارج از بانک، از موضع بی‌طرفی در انجام مسئولیت‌های خویش نسبت به بانک دور شود. مطالبات معوق از محورهای ایجاد تعارض منافع بین مدیران بانکی و سهامداران ـ سپرده‌گذاران است که عمدتا از انگیزه حُسن‌شهرت مدیران برمی‌خیزد؛ چراکه تمدید مطالبات لاوصول و وضع جریمه دیرکرد بر آنها، سود بیشتر و عملکرد موفق مدیران را القا می‌کند.

منبع: فرهیختگان