به گزارش قدس آنلاین، طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و همزمان موافقان و مخالفان نظرات مختلفی درباره آن می‌دهند. افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی و مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی دو مطالبه اصلی از این قانون است.

افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی؛ مهم‌ترین مزیت طرح بانکداری

بانک مرکزی زمانی دارای اقتدار نظارتی است که نخست، کشف تخلف با احتمال بالایی رخ دهد و دوم اینکه بانک مطمئن باشد اگر تخلفی بکند توسط بانک مرکزی کشف می‌شود و درنهایت در صورت کشف، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حکم بانک مرکزی پس از رسیدگی بازدارنده است و می‌تواند بانک را به صورت پیشگیرانه از انجام آن تخلف منصرف کند.

شفافیت اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات مالی

در خصوص کشف تخلف، یکی از مواردی که بسیار محل تأمل است این است که بانک مرکزی هم‌اکنون اطلاعات برخطی از وضعیت بانک‌ها ندارد و عمدتاً بانک مرکزی تخلف‌ها را با دیدن و افشای صورت‌های مالی و پس از گذشت زمان زیادی بعد از وقوع آن مشاهده می‌کند. نکته امیدوارکننده این طرح آن است که ماده‌ای با عنوان موظف شدن بانک‌ها به ایجاد داشبورد مدیریتی با اتصال برخط به بانک مرکزی وجود دارد که باید اطلاعات نسبت‌های احتیاطی که موظف به رعایت آن‌ها هستند را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که این مسئله منجر به کشف با احتمال بالای تخلف می‌شود.

بنابراین یکی از مزیت‌های بسیار مهم اصلاح قانون بانک مرکزی، تحقق شفافیت در دو حوزه شفافیت مالی اشخاص تحت نظارت به‌ویژه مؤسسه‌های مالی و شفافیت در راستای مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. در نتیجه تحقق شفافیت مالی اشخاص تحت نظارت، بانک مرکزی می‌تواند بر نقل و انتقال وجوه توسط بانک‌ها و افراد نظارت داشته باشد.

تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که توسط هیئت عالی تعیین می‌شود بیشتر باشد، تنها در صورتی انجام می‌شود که فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت و انگیزه انتقال اعلام شود و به تأیید انتقال گیرنده برسد.

رسیدگی به تخلف‌های بانک‌ها در هیئت انتظامی

درخصوص رسیدگی به تخلف‌ها یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون وجود دارد ساختار هیئت انتظامی است که قرار است به تخلف‌های بانک‌ها رسیدگی کند. جالب است بدانید در ساختار کنونی هیئت انتظامی، یک نفر از سه نفر اعضا خودش از مدیران عامل بانک‌هاست و در مورد بانک‌های متخلف تصمیم‌گیری می‌کند و صاحب رأی است، یعنی نماینده متخلفان در جایگاه قضاوت قرار گرفته است! علاوه بر این، معاون نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان کسی که متولی سلامت بانک‌هاست و باید در قبال ناترازی و وضعیت ترازنامه و تخلف‌ها پاسخگو باشد، درعمل نقشی در هیئت انتظامی ندارد! این یعنی پاسخ‌گویی بدون اختیارات کافی.

در طرح بانک مرکزی ترکیب هیئت انتظامی هم در هیئت بدوی و هم در هیئت تجدیدنظر متحول شده و متشکل از یک قاضی و دو نفر کارشناس متخصص است و اشخاص تحت نظارت حق عضویت در آن را ندارند و می‌توانند به نحو بهتری با بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی متخلف برخورد کنند. درخصوص رسیدگی نیز پیش از این اگر حکمی علیه بانک‌ها صادر می‌شد، به واسطه اینکه هیئت انتظامی جایگاه قضایی نداشت، بانک‌ها و افراد تحت نظارت می‌توانستند در یک دادگاه عمومی از این حکم شکایت و حکم را معلق و یا از مراجع بالاتر دستور موقت صادر کنند و عملاً همه حلقه‌های نظارتی دچار خدشه می‌شدند.

در قانون بانکداری دو نکته خیلی مهم اتفاق افتاده است: نخست اینکه دادگاه بدوی و تجدیدنظر با محوریت قاضی در داخل بانک مرکزی تعبیه شده و فردی که علیه یک بانک رأی می‌دهد و کسی که تجدیدنظر را بررسی می‌کند هر دو قاضی هستند و ماهیتی مشابه دادگاه‌های فعلی دارد و حکم تجدیدنظر و حکم قاضی قطعی است و قابل تعلیق نیست. در این‌صورت بانک مرکزی با سرعت و دقت بالاتری تخلف‌ها را کشف و رسیدگی می‌کند و پس از رسیدگی، حکمش قطعی است و اساساً سه مؤلفه اقتدار در این طرح دیده شده است.

رسیدگی به وضعیت ناترازی شبکه بانکی و ورشکستگی آن‌ها

بررسی وضعیت بانک‌های خصوصی و خصولتی کشور نشان می‌دهد که بیشتر بانک‌ها دارای زیان انباشته فراتر از سرمایه اولیه خود هستند و به نوعی ورشکسته محسوب می‌شوند، اما به علت عدم اقتدار مقام ناظر و همچنین نداشتن اختیارات لازم، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این بانک‌ها پس از مدتی با اعلام ورشکستگی و درنهایت ادغام بانک، عملاً هزینه زیان انباشته بانک که برعهده سهامداران و مدیران عامل متخلف بانک است بر گردنِ خزانه بانک مرکزی و نیز سپرده‌گذاران خواهد افتاد.

روند طولانی رسیدگی قضایی به وضعیت بانک‌ها و همچنین اطمینان داشتن بانک‌های ورشکسته به برخورد نکردن جدی با آنان، خود موجب نبود بازدارندگی قوانین و نظارت بانک مرکزی شده است؛ اما در دنیا به واسطه اهمیت سیستمی بانک‌ها به دلیل نقش داشتن در نظام پرداخت، تأمین مالی و وابستگی همه شرکت‌ها به بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم، درعمل فرایند اعلام ورشکستگی آن‌ها متفاوت از سایر بخش‌هاست که متأسفانه این مسئله هم از نقاط ضعف جدی قانون پولی و بانکی است که جزئیات این فرایند را مشخص نکرده بود. طرح جدید بانک مرکزی، خلع ید سهامداران و انتصاب سرپرست موقت را در نظر گرفته و گفته شده که در چه شرایطی هیئت عالی موظف است برای بانک سرپرست موقت تعیین کند، یعنی حق اداره را از سهامداران گرفته و با عزل هیئت مدیره، افرادی را جایگزین کند که اهداف حاکمیتی بانک مرکزی را دنبال کنند. با این طرح از اضافه‌برداشت بانک‌ها و تخلف‌های گسترده از قوانین و مقررات بانک مرکزی جلوگیری می‌شود و اقدام‌های اساسی برای جلوگیری از تخلف‌های بانک‌ها انجام خواهد شد.

مدیریت تعارض منافع در نظام بانکداری مرکزی و نظام بانکی کشور

تعارض منافع زمانی پدید می‌آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی، تعارض به وجود آید، به طوری که نفع شخصی بالقوه آن مقام دولتی به صورت نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیت‌های رسمی او اثر بگذارد. اهمیت تعارض منافع از این رو است که بانک و بانک مرکزی دارای قدرت جادویی خلق پول از هیچ هستند و این، امکان قدرت بسیاری به آن‌ها می‌دهد که در جهت منافع خود و اشخاص مرتبط به خود حرکت کنند. تعارض منافع هم در بانک مرکزی و هم در بانک‌ها موضوعیت دارد.

درب‌های گردان و تصمیمات پشت پرده بانک مرکزی

یکی از تعارضات مربوط به ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها در درجه نخست شامل موضوع درب‌های گردان است. انگیزه‌های شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دوره مسئولیت، همچنین حرفه پیشین بانکدار مرکزی که عمدتاً در شبکه بانکی است، ممکن است بر تصمیمات وی اثرگذار باشد. این مخاطره از آنجا جدی است که رفت وآمد اشخاص بین بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسیار شایع بوده و مشمول محدودیت قانونی نیست.

اشتغال همزمان در بانکداری تجاری و مرکزی مربوط است به حضور همزمان بانکدار تجاری در هیئت انتظامی بانک‌ها. مهم‌تر از آن، عدم شفافیت کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی است که از قدرت بالا در تخصیص رانت و امتیاز به بانک‌ها برخوردارند و اعضای آن نیز برای بانک‌ها شناخته شده‌، اما به دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از اضافه‌برداشت بانک‌ها نفع برده و جریمه آن به عنوان درآمد وی منظور می‌شود که نوعی از تعارض درآمد ـ وظایف را شکل داده است.

اعطای تسهیلات به خودی‌ها!

یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی، موضوع پربحث اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به شرکت‌های وابسته و اشخاص مرتبط(اعم از سهامدار عمده و مدیر) است. وام‌دهی به فعالیت‌های وابسته به سهامداران عمده و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها، به یکی از واقعیات مشهود برخی بانک‌های خصوصی کشور بدل شده و گویی اساساً هدف بانکدار از تأسیس بانک چیزی جز همین دسترسی به تأمین مالی سهل و هموار برای خود نبوده است.

در مجموع وضعیت اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته اوج تعارض منافع در نظام بانکی را نمایان کرده و نشان می‌دهد مواجهه نظارتی با این تخلفات از سوی مقام ناظر صورت نگرفته یا برخوردهای واقع شده هم محدود، موردی و غیرنظام‌مند بوده است. فقدان شفافیت و مخدوش بودن فعالیت‌های بانک‌ها، تحت پوشش شرکت‌های وکالتی و پوششی زمینه اصلی در بروز این نوع از تعارض منافع به حساب می‌آید.

پیچیدگی این نوع اقدام بانک‌ها بدین صورت است که اگر شبکه ذی نفعان آن ترسیم شود و از دور نگریسته شود، در می‌یابیم که همه آن‌ها معطوف به یک ذی نفع نهایی است که در رأس هرم قرار دارد، هر چند در ظاهر بانک مستقیماً مرتبط با آن نیست. یکی دیگر از روش‌های مرسوم دور زدن قواعد نظارتی جهت تأمین مالی اشخاص مرتبط، اعطاب وام ضربدری توسط مدیران اعتبار بانک‌ها به اشخاص وابسته متقابل است. از سوی دیگر بانک‌های متخلف عمدتاً صورت‌های مالی خود را با تأخیر ارائه می‌کنند که تا سرحد امکان از این فاصله زمانی برای محو آثار روابط فوق بهره گیرند.

در گزارش شور دوم طرح بانکداری جمهوری اسلامی، فصل مجزایی در خصوص مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی کشور مورد نظر قرار گرفته شده که فصل دوازدهم آن با عنوان «مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور(ماده ۶۰ طرح) به طور خاص جهت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بانکی کشور، پیشنهاداتی را در زمینه اشتغال همزمان، رسدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین ذی ربط در نظام بانکی و غیره ارائه کرده است که به نظر می‌تواند گام‌های اولیه خوبی در جهت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بانکی کشور باشند.

خبرنگار: سعید حسین‌زاده

انتهای پیام/