به گزارش قدس آنلاین، اظهارات سخنگوی بانک مرکزی حاکی از آن است که با حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و حتی با وجود رشد قیمت این کالاها در سطح جهانی، واردات این کالاها در ۶ ماه امسال افت دو میلیاردی نیز داشته و این در حالی است که آمارهای مرکز آمار ایران از تورم ماهانه کالاهای خوراکی، حکایت از آرام گرفتن قیمت این کالاها در ماه های اخیر دارد. به این ترتیب می توان گفت که سیاست حذف ارز ترجیحی موجب کنترل واردات کاذب کالاهای اساسی، بدون رشد ادامه دار قیمت ها شده است.

تازه ترین آمارها از تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی که سخنگوی بانک مرکزی آن را اعلام کرده نشان می دهد که در ۶ ماه امسال، واردات این کالاها با افت دو میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته رو به رو شده است.

قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نوشت: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، همان طور که انتظار می رفت شاهد کاهش قابل توجه در تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده ایم.

به گفته وی، بررسی آمار تامین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماه نخست سال نشان می دهد که نزدیک به دو میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمامی کشورها شده است.

قمری وفا افزود:‌ به عبارت دیگر، در حالی که تحولات بین المللی در همه کشورهای وارد کننده کالاهای اساسی موجب فشار به سمت تقاضای منابع ارزی شده، در ایران با سیاست حذف ارز ترجیحی نه تنها شاهد افزایش تقاضا نبوده ایم، بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده است.

این اظهارات قمری وفا در حالی است که پس از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت امسال، قیمت کالاهای اساسی و به طور کلی خوراکی ها با جهش کم سابقه ۲۵.۴ درصدی در خردادماه روبه رو شد. همین موضوع نگرانی ها درباره ادامه دار بودن تورم کالاهای خوراکی را به همراه داشت. با این حال همان طور که منطق اقتصادی حکم می کند، این رشد قیمت منجر به تورم ادامه دار کالاهای خوراکی نشد، به طوری که تورم ماهانه کالاهای خوراکی در ماه های تیر و مرداد و شهریور به ترتیب به ۵.۷، ۱.۴ و ۲.۱ درصد رسید. ضمن این که با واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی در بازار(که البته جبران بخشی از آن توسط یارانه های نقدی نیز انجام گرفت)، تبعات مثبتی نظیر کنترل قاچاق و بهینه شدن واردات را نیز به همراه داشت. مصداق بارز آن نیز اظهارات اخیر سخنگوی بانک مرکزی درباره کاهش تقاضای واردات کالاهای اساسی به رغم رشد قیمت های جهانی به شمار می رود.