به گزارش قدس آنلاین، بهروز علیشیری در مورد نقش امنیت در سرمایه‌گذاری اقتصادی گفت: در سرمایه‌گذاری چند مولفه مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین مولفه آن این است که نهادهای بازیگر در سطح ملی کاردکردهایی برعهده دارند که متاسفانه به خوبی انجام نداده‌اند؛ از جمله سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و کشاورزی، دستگاه‌هایی هستند که دارای پروژه‌های کلان هستند و دنبال سرمایه‌گذار می‌گردند. باید به گونه‌ای باشد که هم برای سرمایه‌گذار داخلی و هم خارجی محیط قابل پیش‌بینی فراهم شود و فضا برای سرمایه‌گذاری از نظر مقررات زیربناها و مسائل اجتماعی آماده شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری دسترسی به یوتیلیتی‌ها یعنی به زیربناهای اولیه برای سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار چه داخلی و خارجی نیاز به زیربناهایی مانند زمین، دسترسی به آب، انرژی، برق، گاز، راه، ارتباطات و حمل و نقل دارد که باید معمولا دولت‌ها آماده کنند. همچنین یکی دیگر از پیش‌نیازها مقررات حقوقی در حمایت از سرمایه‌گذاران است که باید این مقررات شفاف باشد، چون دولت‌ها حق دارند از هر قراردادی خارج شوند و آن را نقض کنند، اما باید شرایط قرارداد به گونه‌ای شفاف باشد که اگر دولت از قرارداد خارج شد خسارت‌های سرمایه‌گذار باید پرداخت شود، بنابراین باید از سرمایه‌گذار حمایت و جبران خسارت کند.
وی همچنین گفت: سرمایه‌گذار باید به‌گونه‌ای احساس کند که اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی است، در حالی که الان سرمایه‌گذاران نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و به این دلیل که دستگاه‌های مرتبط وظایف خود را به خوبی عمل نمی‌کنند.
به گفته علیشیری پیش نیاز مقررات برای کسب و کارها باید به صورت شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و همچنین پیش نیازهای سرمایه‌گذاری مانند آب، برق، حمل و نقل و جاده برای سرمایه‌گذار فراهم شود و مقدمات کسب و کار به نحوی فراهم شود که مخاطرات محیطی به حداقل کاهش یابد و سرمایه‌گذار در محیط امن حمایت شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: برای سرمایه‌گذار وضعیت به گونه‌ای باید باشد که بتواند حداقل ۲۰ سال آینده، سرنوشت سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کند و اتفاقات بیرونی و سیاسی و یا امنیتی موجب اختلال در سرمایه‌گذاری نشود و محیط کسب و کار را دچار لطمه نکند و این وظیفه دولت‌هاست که با ایجاد فضایی امن، شفاف برای سرمایه‌گذار از آنها حمایت کند.
وی در مورد ثبات قوانین و مقررات اقتصادی گفت: یکی دیگر از موارد امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد این است که قوانین و مقررات دارای ثبات باشند و نوسان در مقررات به حداقل کاهش پیدا کند. در حال حاضر برخی از تصمیماتی که برای اقتصاد کشور گرفته می‌شود عقلایی نیست، به عنوان مثال در بودجه امسال آمده است که برای ایجاد رقابت بین خودروسازان امسال می‌توان خودروی خارجی وارد کرد؛ اما امروز که ۹ روز از مهرماه هم گذشته هنوز معلوم نیست این حمایت از مصرف‌کننده و یا رقابت در صنعت خودروسازی چگونه انجام می‌شود و به جای آن حمایت چشم‌بسته از صنعت انحصاری خودرو انجام می‌شود که هم به ضرر مصرف‌کننده و هم به زیان تولیدکننده و رفاه جامعه است.
علیشیری اضافه کرد: دولت برای اینکه از دو کارخانه خودرویی حمایت کند، متاسفانه رفاه مصرف‌کننده و رفاه جامعه را نادیده می‌گیرد و همچنین مرتب در سیاست‌گذاری‌ها نوسان ایجاد می‌شود، به گونه‌ای که هیچ چیزی در مقررات پیش‌بینی‌پذیر نیست و این باعث عدم امنیت در سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی افزود: اگر قرار به وارادات باشد باید انجام شود و دولت اجازه دهد بازار بر پایه مکانیسم عرضه و تقاضا خودش را کنترل کند. مثلا در حال حاضر که فصل برداشت برنج داخلی انجام شده است، اگر اجازه واردات برنج هندی و پاکستانی می‌دهند، اجازه صادرات برنج شمال هم داده شود تا منافع کشاورز داخلی هم رعایت شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: برای سرمایه‌گذار باید در میان‌مدت چشم‌انداز روشنی باشد چون پیدا کردن یک شریک یا خریدار خارجی بسیار مشکل است و نگه داشتن آن بسیار مشکل‌تر، بنابراین با نوسان قوانین نباید مشتریان خارجی خود را برای محصولات از دست بدهیم.
علیشیری گفت: بخش خصوصی ما به طور واقعی توانمند نشده و فقط مترصد این است که از محل تغییر قوانین و مقررات دولتی بتواند رانتی به دست آورد و سود ببرد.
به گفته وی؛ در ۴۰ سال گذشته رفاه مصرف‌کننده را به بهای حمایت از صنعت خودروساز داخلی نابود کردیم، الان خودرویی به دست مردم می‌دهیم که برایش ۲۰۰ میلیون می‌پردازند اما هیچ امکانات فوق‌العاده‌ای ندارد و مردم ناراحت هستند.
این کارشناس اقتصادی در برابر اینکه بعد از هر اغتشاشات تحریم‌ها بر اقتصاد بیشتر می‌شود، گفت: آخرین باری که تحریم‌ها زیاد شد بعد از اغتشاشات سال ۸۸ بود، از آن به بعد ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم‌ها اعلام کرده بود تحریم‌ها بر ایران اثرگذار نیست، اما بعد از اغتشاشات ۸۸ تحریم‌ها همه‌جانبه و تشدید شد و تا سال ۹۲ بر تحریم‌ها اضافه شد و از سال ۸۹ به بعد اقتصاد ایران سرریز شد و آنها متوجه شدند که باید فشار بیشتری به اقتصاد وارد کنند تا بتوانند به زعم خود نظام سیاسی کشور را تغییر دهند.
به گفته علیشیری رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی از سال ۹۰ به بعد رو به کاهش گذاشت و نزولی شد، در حالی که قبل از آن این روند رشد اقتصادی صعودی بود، درواقع اغتشاشات یک نوع چراغ سبزی بود که به آنها فرصت داد تحریم‌ها را بیشتر کنند.
وی این نکته را هم گفت که در حال حاضر رابرت مالی که عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است، در مسائل سیاسی هم اظهارنظر می‌کند و درواقع یک مذاکره‌کننده به صراحت اعلام می‌کند باید بتواند امتیازهایی از ایران بگیرد و در مسائل سیاسی کشور مداخله می‌کند. در واقع باید بدانیم در اغتشاشات همیشه طرح‌های مقابل دنبال ماهی گرفتن به نفع کشورهای خود هستند.
منبع: فارس
نظر شما