به گزارش قدس آنلاین، رئیس جمهور منتخب برزیل، «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» خواستار آزادی «جولیان آسانژ»، بنیانگذار ویکی لیکس از زندان فوق امنیتی بلمارش در انگلیس شد. آسانژ از سال ۲۰۱۹ در بازداشت به سر می‌برد و در انتظار استرداد به ایالات متحده است، جایی که به دلیل انتشار مطالب طبقه بندی شده با ۱۷۵ سال زندان مواجه است.

لولا در توئیتر عکسی از خود در حال دست دادن با کریستین هرافنسون، سردبیر ویکی‌لیکس و جوزف فارل، از مقامات ویکی‌لیکس منتشر کرد. نمایندگان ارشد ویکی لیکس به تازگی وارد برزیل شده اند و انتظار دارند که با قانونگذاران برزیلی نیز دیداری داشته باشند.

چندین رسانه نیز گزارش دادند که هیئت ویکی لیکس قصد دارد با «هامبرتو کاستا»، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس سنای برزیل و همچنین قانونگذاران مجلس سفلی دیدار کند. ظاهراً نمایندگان افشاگر درباره تعدادی از اقداماتی که نمایندگان برزیل می‌توانند انجام دهند، از جمله ارسال نامه‌ای به سفارت آمریکا در برازیلیا که از واشنگتن خواسته شده بود تا اتهامات علیه آسانژ را کنار بگذارد، گفت وگو کردند.

لولا داسیلوا که در اواخر اکتبر در رقابتی تنگاتنگ با رئیس‌جمهور راست‌گرای کنونی ژایر بولسونارو به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، از مدت‌ه پیش از طرفداران سرسخت آسانژ بوده است.

آسانژ از آوریل ۲۰۱۹، زمانی که پس از لغو وضعیت پناهندگی کیتو از سفارت اکوادور در لندن خارج شد، در زندان امنیتی عالی بلمارش بریتانیا به سر می‌برد. این روزنامه‌نگار که وضعیت سلامتش در بازداشت بریتانیا به شدت رو به وخامت گذاشته است، در انتظار استرداد به ایالات متحده است. در آنجا، او به اتهام افشای اسناد محرمانه‌ای که از یک تحلیلگر ارتش ایالات متحده دریافت کرده بود، با اتهام جنایات جنگی ایالات متحده در عراق و افغانستان به ۱۷۵ سال روبروست.

حامیان ویکی لیکس اصرار دارند که آسانژ با انتشار اسنادی ویرایش شده، صرفاً فعالیت روزنامه نگاری انجام داده است و واشنگتن علیه این رسانه و بنیانگذار آن به دلیل افشای جنایات جنگی خود می‌خواهد انتقام بگیرد.

۵ ماه پیش، مقامات انگلیس اعلام کردند که دولت این کشور امروز جمعه با استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا موافقت کرده اند. دولت انگلیس در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: در ۱۷ ژوئن و پس از بررسی توسط دادگاه بدوی و دادگاه عالی، دستور استرداد آقای جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. حق ۱۴ روزه درخواست تجدید نظر برای آقای آسانژ محفوظ است.

اواخر بهمن‌ماه سال گذشته گروهی از پزشکان و روانشناسان در نامه‌ای سرگشاده به دولت انگلیس، نسبت به وضع سلامتی بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که او ممکن است در زندان تلف شود.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران