به گزارش قدس خراسان آنلاین، سال‌هاست در حوزه بازار و تنظیم آن، افزایش قیمت کالاها و هر چه را که تصور کنید به سفره مردم مربوط است و برای تهیه آن‌ها باید پول پرداخت کنند، چه یارانه برای تولید آن بدهند یا ندهند، مشکلات فراوانی وجود دارد که تا امروز هم برای درمان دائمی آن اقدام مناسبی انجام نشده و هر چه وجود داشته مُسکنی مقطعی بوده بر درد!
هر وقت ستاد تنظیم بازار قیمتی را مصوب اعلام کرد، چند روز بعد، همان محصول گران‌تر در بازار فروخته شده و نمونه آن مرغ، تخم‌مرغ و ... است. هر چند این‌گونه نبود که یک‌شبه قیمت مصوب زیر پا گذاشته شود؛ اما پس از چند روز این ماجرا رقم می‌خورد. پس از آن گلایه‌های فراوانی در جامعه نمایان می‌شد که اگر وظیفه ستاد تنظیم بازار اعلام قیمت مصوب بود، پس چرا نمی‌شود کالا را با آن قیمت تهیه کرد؟ پس مفهوم ستاد تنظیم بازار چیست؟
با توجه به این ضرورت که اگر آزمون و خطا هم قرار بود انجام شود باید این کشتی به ساحل آرام می‌رسید؛ ولی دقیقاً خلاف آن رخ داده، به سراغ یکی از کارشناسان حوزه بازار می‌رویم و در این زمینه با وی گفت‌وگو می‌کنیم تا از پشت پرده‌ها و ایرادهای کار بیشتر مطلع شویم. شاید با انتشارش مسئولان مربوط در استان و حتی وزارتخانه برای آن تدبیری بکنند.
این کارشناس خبره دستگاه دولتی که مایل نبود نامش منتشر شود، در این زمینه گفت: طی سال‌های گذشته، داستان تعیین قیمت مصوب برای کالاهای اساسی در سطحی بالاتر از قیمت‌های بازار را همگی شاهد بودیم. قیمت‌های مصوبی که مردم با تعجب و تأمل به آن نگاه می‌کنند. مثال آن در حال حاضر افزایش قیمت مصوب فروش گوشت مرغ در ماه گذشته از هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ به ۶۳ هزار تومان است در حالی که متوسط قیمت گوشت مرغ در روزها و هفته‌های گذشته حدود ۵۵ هزار تومان بوده است.
چاقویی که دسته خود را نمی‌برد!
این کارشناس ادامه داد: بدیهی است در این شرایط، موضوع نظارت بر قیمت‌ها چندان معنایی ندارد؛ اما در مقاطعی از زمان که به دلایل مختلف، عرضه و تقاضای کالایی در بازار، نامتعادل می‌شود و برخی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان گران‌فروشی می‌کنند، وظیفه کنترل و نظارت بر قیمت‌های مصوب آغاز می‌شود.
در این شرایط معمولاً دستگاه‌های دولتی متولی امر نظارت و بازرسی، به علت اینکه دارای تعارض و تضاد در شرح وظایف هستند، اقدام خاص و جدی‌ای برای کنترل قیمت‌ها انجام نمی‌دهند. در این خصوص می‌توان به نمونه این روزها یعنی ماجرای تخم‌مرغ اشاره کرد که قیمت مصوب فروش به مصرف‌کننده آن هر کیلوگرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان است؛ ولی با گران‌فروشی بعضی از تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، تخم‌مرغ با قیمت‌هایی بسیار بالاتر تا حدود هر کیلوگرم ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود.
بدیهی است بازرسان صنفی به علت اینکه خود کارمندان اتاق اصناف هستند و حقوق آن‌ها از محل پرداخت‌های واحدهای صنفی به اتاق اصناف تأمین می‌شود، ذاتاً نمی‌توانند بازرسی‌های مؤثری برای کنترل قیمت‌ها داشته باشند و به قول معروف چاقو هیچ‌وقت دسته خودش را نمی‌برد.
ستاد تنظیم بازار، روی اعصاب مردم
وی بیان کرد: به علاوه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هم که وظیفه نظارت بر قیمت‌های مصوب را دارند، به دلیل اینکه وظیفه ذاتی و اصلی خود را حمایت از تولیدکنندگان و توسعه تولید می‌دانند، در زمان ضرورت، در برخی موارد عافیت‌طلبی کرده و اقدام جدی و مؤثری انجام نمی‌دهند؛ بلکه با ارسال گزارش‌های مختلف به اصطلاح کارشناسی به دولت، سعی در توجیه علت گران‌فروشی کالاهای اساسی دارند. به این معنا که آنالیز قیمت تمام شده محصولات را با لحاظ همه هزینه‌های غیر ضروری و غیر اصولی، تنظیم کرده و موضوع افزایش فوری قیمت‌های مصوب را دنبال می‌کنند تا صورت‌مسئله از روی میز کارگروه تنظیم بازار کشور برای مدتی برداشته شود.
همچنین به علت کمبود نیروی انسانی در حوزه‌های بازرسی اصناف، بازرسی صمت و بازرسی جهاد کشاورزی از سال‌گذشته تاکنون، امضای تفاهم‌نامه با دیگر نهادها برای استفاده از نیروی انسانی آن‌ها در زمینه کنترل و بازرسی واحدهای صنفی و... انجام شده؛ اما در اصل موضوع هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و تنها مردم قربانی دور باطل افزایش قیمت‌های مصوب توسط کارگروه تنظیم بازار کشور و پس از مدتی، آغاز گران‌فروشی بوده‌اند.
این کارشناس حوزه بازار تصریح کرد: البته در حین این دور باطل، برخی از متخلفان خلاق و مبتکر، در سطح واحدهای تولیدی و یا شبکه توزیع، به جای گران‌فروشی اقدام به کسر وزن و کم‌فروشی محصولات کرده و یا از طریق تقلب (به واسطه تولید معمول، با مواد اولیه بی‌کیفیت و با اختلاط کالاهای درجه یک، دو و سه و نیز سایر شگردهای مکارانه و گمراه کننده)، به مصرف‌کنندگان اجحاف می‌کنند و متأسفانه در همه موارد، آنچه مسلم و واضح است، بی‌کفایتی سیستم دولت برای نظارت بر قیمت‌های مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوط است.
راهکار پیشنهادی برای حل مشکل
این کارشناس ادامه داد: اما راهکار واقعی برای حل این مسئله چیست و به غیر از وزارتخانه‌های دولتی و اتاق اصناف، کدام مرجع دیگری وجود دارد که بدون تعارض منافع و تضاد در شرح وظایف بتواند بدون دغدغه و چشم‌پوشی نظارت و بازرسی دقیق و مؤثری بر قیمت‌های مصوب کالاهای اساسی داشته باشد؟
کارشناسان معتقدند اگر سیستم دولتی متولی بخواهد و عزم راسخی در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، باید یکی از دو راهکاری که در ادامه به آن اشاره می‌شود و یا تلفیقی از آن دو را به کار گرفت تا قیمت مصوب معنی پیدا کند. نخست اینکه تمام امور بازرسی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و نیز بازرسی‌های مشابه همچون بازرسی سازمان ملی استاندارد، در قالب سازمان‌های دولتی و مستقل، زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری متمرکز شوند تا با استقلال کامل بتوانند برای کنترل و نظارت بر قیمت‌های مصوب اقدام کنند. دوم اینکه دولت و مجلس برای تشکیل شرکت‌های تخصصی بازرسی و نظارت‌ها توسط بخش‌های غیردولتی، قوانین و مقررات لازم را تدوین و تصویب کنند تا دولت، بخش اعظم و اصلی وظایف کنترل قیمت‌های مصوب را به واسطه بستن قرارداد، به شرکت‌های مذکور واگذار کند و خود تنها نظارت عالیه بر عملکرد این شرکت‌ها را انجام دهد.
امید است دولتمردان و نمایندگان ملت این خواسته مردمی و مطابق با حق را مورد توجه ویژه قرار دهند و یک بار برای همیشه این مسئله دیرینه کشور را که معیشت و سفره مردم را تهدید و تضعیف کرده است به معنای واقعی حل کنند.
صحبت‌های این کارشناس در حالی بیان شد که طبق گفته وی متولیان امر باید یک بار برای همیشه برای حل ماجرا اقدام کنند؛ چون دستگاه‌هایی که برای نظارت بر تخلفات بازار وجود دارند با تعارض منافع و... مواجه هستند و در عمل یک پای حل مشکل همیشه لنگ خواهد زد.
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما