به گزارش قدس آنلاین، پس از امضای برجام با توجه به امیدواریهایی که در مدیریت اجرایی کشور به وجود آمد، دولت وقت پروژههای در دست اقدام با چینیها را معطل گذاشت. این معطل ماندن سبب دلخوری طرف چینی شد و پکن نسبت به رفتار دولت روحانی موضع انتقادی گرفت.
انتقاد چینیها وارد بود؛ زیرا مقامات پکن در سالهای ۲۰۱۶ ، ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بارها دست دوستی به سمت ایران دراز کردند، اما حسن روحانی به امید غربیها، بازی را یکسویه دنبال میکرد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین در سفرش به ایران در دیدار با رهبر انقلاب، پیشنهاد تنظیم یک رابطه راهبردی طولانیمدت را مطرح کرد و فرمانده معظم کل قوا با توجه به اصل منافع ملی آن را تأیید کردند.
آیتالله خامنهای برای آنکه کشور از مزیتهای شرقگرایی استفاده کند، به علی لاریجانی مأموریت دادند این بحث را جلو ببرد. لاریجانی هم دیپلماسی فعال تهران - پکن را با نگاه سازهانگارانه و ساختارمند در پیش گرفت و در نتیجه توافق ۲۵ ساله همهجانبه سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی با ایران منعقد شد. آن اوایل چین خواهان مخفی ماندن این توافق بود؛ زیرا ممکن بود آمریکاییها روابط دو کشور را وارد مخاطرات امنیتی کنند که بعدها این مشکل نیز با تدابیر مقامات دو کشور حل شد و جزئیات این تفاهمنامه در اختیار رسانهها و عموم جامعه قرار گرفت.
تفاهمی که نقشه تحولات جدید را ترسیممیکند
تفاهمنامه امضا شده بین ایران و چین صرفاً یک قرارداد نیست، بلکه نقشه راهی است که اصلیترین مزیت آن اشراف نسبت به تحولات اساسی جهان آینده است. به عنوان مثال ما باید بدانیم در سال ۲۰۳۵ چین نخستین اقتصاد دنیا میشود. در بحث جاده ابریشمی که آنها مطرح کردهاند و بیش از ۱۲۰ کشور مشارکت دارند، میشود ایران جزو آنها نباشد؟! شایان ذکر است رایزنیهای دوران تصدی لاریجانی سبب شده اکنون قسمتی از آن جاده کمربندی چین از ایران عبور کند. در آن زمان، سرمایه گذاری در توسعه بنادر و راه ها، پتروشیمی و نفت، انرژی و بهخصوص انرژیهای پاک و نوین، معدن، پزشکی و درمان، ورزش، توسعه علمی و دانشگاهها و موضوعات دیگر در قالب ۱۵ کمیته نزد متصدی امر پردازش میشد تا پروژههایی که طرف چینی تمایل دارد با ما مشارکت کند را بتوانیم عرضه کنیم. بحث کاملاً ملی و به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. البته چین هم منفعت اقتصادی و مالی خودش را مدنظردارد؛ چون نمیتوانیم بگوییم تو پول بیاور ولی سود نبر؛ معادله تقریباً برد - برد جلو میرود.
تفاهم ایران و چین در سنگلاخ مدیران
پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم، با تدبیر رئیس دولت، علی لاریجانی که از سوی رهبر انقلاب به تصدی پیگیری و اجرایی سازی تفاهمنامه راهبردی با چین منصوب شده بود، به ناگاه کنار گذاشته شد. سید ابراهیم رئیسی اما در یک حرکت عجیب محمد مخبر را به عنوان مسئول پیگیری این پرونده منصوب کرد و آقای معاون اول هم با واسپاری عملگرایانه تصدی این پروژه به علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفان و موافقان رابطه با چین را شوکه کرد.
آقامحمدی دکترای مدیریت (گرایش توسعه) دارد و نگاهی به ۱۴ عنوان شغلی سوابق وی به ما میگوید ایشان تجربهای نسبت به اقتصاد سیاسی بین الملل و روابط خارجی در آن سطحی که لازمه پرونده روابط ایران و چین است، ندارد.
متولی تفاهمنامهای به این مهمی باید فردی صاحب تخصص با روابط قوی و تجربه کافی باشد. دولت مردمی برخلاف برنامه ساختارمندی که برای ارتباط با پوتین و روسیه داشت، اما سازوکاری برای اجراییسازی تفاهمنامه و رسیدن به قراردادهای تجاری عمرانی با چینیها نداشته و ارائه نداده است.
بیتوجهی دولت سیزدهم به ظرفیتهای تفاهمنامه مشترک تهران - پکن یادآور ضربه کاری حسن روحانی به دوستی ایران و چین است؛ آن زمان که در سفر سال ۹۴ شی جی پینگ به تهران، قرار بود در یک فرایند سه روزه روابط راهبردی دو طرف آغاز بشود، اما دولت وقت با بیتوجهی خود پس از ۲۴ساعت رئیس جمهور چین را بدرقه کرد واز دستاوردهای زمان عقب ماندیم.
ضعف اراده و عدم تخصص کافی متولی پرونده تفاهم نامه از یک سو و از سوی دیگر کرختی و سستی مدیران دولت سیزدهم برای اقدام عملیاتی جدی تا آنجا پیشرفته که چینیها با مشاهده ضعف دیپلماسی دولت ایران، هزینه سنگین «ترانس خزر» را متقبل شدهاند، اما از کنار فرصتهای ترانزیتی ایران عبور کردهاند. لازم است این نکته به دولتمردان یادآوری شود برای تحقق اهداف این تفاهمنامه تا به امروز علاوه بر متولی پرونده، چند گروه دیپلمات و کارشناس اقتصادی به چین سفر کردهاند وبا مقامات این دولت به گفتوگو و تبادلنظر نشستهاند!
در همین حال، ناهماهنگی و نبودتبادل بین تهران و پکن در ماههای گذشته موجب تقویت نگاه تهدیدانگارانه آنها نسبت به توسعه و پیشرفت هستهای ما شده است که این مسئله ضعف دستگاه روابط خارجی و دیپلماسی را بیشتر نمایان میکند. با این اوصاف باید از مقامات دولت سیزدهم پرسید، با توجه به عملکرد شما، چینیها چرا باید به ما به عنوان یک شریک تجاری و سیاسی اعتماد کنند؟
خبرنگار: حسین محمدی اصل
نظر شما