به گزارش قدس آنلاین؛ بلومبرگ افزود که تعیین سقف برای بهای گاز بدن درنظر گرفتن محدودیت برای تقاضا، خطر کمبود در عرضه را به علت تحریک به افزایش مصرف، ایجاد می کند.

اتحادیه اروپا با تعیین محدودیت بر بهای گاز طبیعی روسیه از ۱۵ فوریه سال آینده (۲۵ بهمن ماه) از طریق یک برنامه پیچیده با چند پیش نیاز موافقت کرد شامل اینکه بهای هر مگاوات ساعت بهای شاخص گاز به مدت دستکم سه روز کاری به بالای ۱۸۰ یورو (۱۹۱ دلار) و دستکم ۳۵ یورو بالاتر از بهای جهانی گاز طبیعی مایع، افزایش یابد.
بر اساس ارزیابی های بلومبرگ و داده های اس اند پی گلوبال کامودیتی اینسایتس؛ در صورت تصویب این برنامه در اوایل سال جاری، امکان فعال شدن این سقف نزدیک به ۴۰ روز در ماه های اوت و سپتامبر که بهای گاز به میزان بی سابقه ای اوج گرفته بود، وجود داشت.

این برنامه که هدف آن جلوگیری از نوسان های بسیار زیاد قیمتی در بازار گاز طبیعی اعلام شده است، در صورت فعال شدن به مدت دستکم ۲۰ روز کاری در همه مراکز معامله گاز اتحادیه اروپا به اجراگذاشته خواهد شد.

به گفته کادری سیمون کمیسیونر اتحادیه اروپا، نهادهای ناظر پیش از فوریه، اثرات این اقدام را بررسی خواهندکرد و در صورت فراتر رفتن زیان هایش از سودمندی هایش، امکان لغو آن وجود دارد.

تحلیلگران گروه گولدمن ساچ گفته اند: بسیاری از عرضه کنندگان هشدار داده اند که در صورت فراتر رفتن بهای این کالا از سطح سقف اروپا، ممکن است محموله های ال ان جی به سوی آسیا سرازیر شوند و بدون تعیین سقف برای تقاضا، با تشویق به افزایش مصرف، امکان وخیم تر شدن کمبود عرضه گاز را در اروپا ایجاد می کند.

اروپا در پی آغاز جنگ اوکراین نزدیک به یک تریلیون دلار از هزینه های فزاینده انرژی زیان دیده است. اتحادیه اروپا پیش بینی کرده که این بحران تا سال آینده (۲۰۲۳) ادامه یابد و تاثیر تثبیت بهای بالای انرژی، مشکلات صنایع و خانوارها راتداوم بخشد.