به گزارش قدس آنلاین، نشست « جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم » روز سه‌شنبه 13 دی‌ماه، توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» بود که افتتاحیه آن در تاریخ بیست و سوم آبان با میزبانی سازمان امور مالیاتی و با سخنرانی ریاست سازمان و اعضای کمیته علمی همایش برگزار شد. اختتامیه این همایش نیز در ابتدای اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین در قالب این همایش طرح‌های سیاستی با تمرکز بر حل مسائل اصلی نظام مالیاتی کشور دریافت، بررسی و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و نهادهای مربوطه پیگیری می‌شود.

بهبود عدالت مالیاتی با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی و دارایی اشخاص

در ابتدای این نشست فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن تاکید بر ضرورت رعایت عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی کشور، گفت: نظام مالیاتی باید با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین یک صنف برخورد یکسان داشته باشد و در عین حال ار هر مودی به متناسب با درآمدش مالیات اخذ کند. بنابراین عادلانه شدن نظام مالیاتی منوط به استفاده بهینه از داده‌هاست و اینکه از سطح درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان مالیات پرداختی آن‌ها آمار قابل اتکاء در دسترس باشد. بر اساس طرح تحول دولت باید نظام مالیاتی و نظام رفاهی کشور تاحدودی ادغام شود و در واقع از داده‌های مالیاتی افراد برای اینکه تشخیص داده شود شخص مستحق دریافت یارانه است یا مشمول پرداخت مالیات، استفاده می‌شود. بنابراین یکپارچگی نظام مالیاتی و رفاهی لازمه مهم تحقق عدالت افقی در سطح اشخاص حقیقی است. درخصوص عدالت افقی اشخاص حقوقی نیز در حال حاضر یک بخشی از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی است و بخشی از اطلاعات نیز در اختیار بخش اعتبارسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. بنابراین در این زمینه نیز نیازمند به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت هستیم.

دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در حال حاضر فشار وصول درآمدهای مالیاتی بخش زیادی از وقت و تمرکز سازمان امور مالیاتی را به خود اختصاص داده است و این مسئله زمان و تمرکز برای حرکت به سمت اقدامات تحولی همچون تحقق حکمرانی داده را محدود کرده است که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تمرکز بر داده‌های کلیدی است که مخرج مشترک همه پایه‌های مالیاتی است که به عقیده بنده تراکنش‌های بانکی، اطلاعات تسهیلات بانکی و مالکیت و نقل و انتقال املاک، خودرو، ارز و طلا را شامل می‌شود. تمرکز بر این داده‌های کلیدی میتواند با هزینه و زمان کمتر، درآمد مالیاتی بیشتری را در عین بهبود عدالت مالیاتی محقق کند. برخی از این داده‌ها در حال حاضر به طور خوبی جمع آوری و ثبت و ضبط نمی‌شود که به طور مثال میتوان به اطلاعات مالکیت املاک اشاره کرد. به عقیده بنده ۸۰ درصد امکانات سازمان امور مالیاتی باید صرف کشف و تمیز کردن داده‌های مربوط به این داده‌ها شود و در این زمینه نیز باید عمده امکانات صرف مودیان بزرگ شود.

اقدامات متعدد سازمان امور مالیاتی برای یکپارچه سازی داده‌های مالی

در ادامه نشست ندا بابادی معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی، با اشاره به دستی بودن اظهارنامه‌ها در روش سنتی گفت: در این روش استعلام‌ها با سرعت کمی انجام میشد و دقت اطلاعات نیز زیرسئوال بود. از طرف دیگر سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کردند. در طرح جامع مالیاتی یک پروژه به اسم SRP در دستورکار قرار گرفت که مطالعات در خصوص نحوه تبادلات اطلاعات ذیل آن انجام شد. بعد از انعقاد تفاهمنامه‌های متعدد با سازمان‌های متعدد، در نهایت سازمان امور مالیاتی موفق شد اطلاعات زیادی را برای اخذ عادلانه مالیات‌ها منعقد کند. سامانه یکپارچه مالیاتی نیز با هدف یکپارچه سازی اطلاعات در داخل سازمان اجرایی شد و مجموعه این اقدامات موجب شده است که در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی درخصوص استفاده از داده‌های مالیاتی پیشرفت مهمی را رقم بزند.

معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان امور مالیاتی، گفت: در صورتی که نظام مشخصی برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی رعایت شود و این سازمان در یک منظومه بتواند از این داده‌ها استفاده کند، وضعیت مالیات ستانی و اجرای بهینه قوانین مالیاتی به شکل بهتری فراهم می‌شود

کسب و کارها باید به داده‌های مالیاتی مودیان دسترسی داشته باشند

در ادامه وحید صیامی کارشناس فناوری‌های پولی و مالی، با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه به فراهم نمودن اطلاعات سطح خرد اقتصادی برای مردم توسط دولت، گفت: دولت باید اطلاعات مالیاتی اشخاص را در اختیار کسب و کارهای مختلف قرار دهد تا این اطلاعات مبنای تعامل کسب و کارها با یکدیگر و مردم قرار بگیرد و به این ترتیب انگیزه مودیان برای ارائه اطلاعات قابل اتکاء افزایش یابد. علاوه بر این زمانی که اشخاص حقیقی بتوانند با ارائه اطلاعات مالیاتی خود از مزایایی همچون دریافت تسهیلات و خدمات مالی بهره مند شوند، آن‌ها نیز انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات قانونی خواهند داشت.

صیامی ادامه داد: قانون تجارت الکترونیک ما مشکلاتی دارد که امروز مشکلاتی را در عملکرد سازمان امور مالیاتی ایجاد کرده است. به طور خاص درحال حاضر ارائه اطلاعات غلط به سازمان امور مالیاتی عملا ریسکی ندارد. به همین دلیل درحال حاضر اطلاعاتی که به سازمان امور مالیاتی یا حتی نظام بانکی ما می‌رسد، قابلیت اطمینان بالایی ندارد و یکی از کلیدی‌ترین در این مسئله، بحث احراز هویت اشخاص است. سازمان امور مالیاتی اگر میخواهد نقش موثری در تحقق حکمرانی داده در کشور ایفا کند، حتما باید برای تولید داده‌های قابل اتکا برنامه ویژه داشته باشد.

وی در پایان گفت: بحث صداقت مالی و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی اشخاص که در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، برای همه کشورها مسئله بوده است و برای بهبود آن برنامه ریزی کرده‌اند. اینکه سازمان امور مالیاتی انتظار داشته باشد اطلاعات باید به بهترین شکل با بهترین فرمت تهیه و در اختیار این سازمان قرار بگیرد، در هیج جای دنیا در دستورکار نبوده و قابل تحقق نیست و سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه نیز نقش آفرینی کند.

هوشمندی مالیاتی بدون دسترسی به اطلاعات نظام بانکی ممکن نیست

در ادامه محمد مختوای کارشناس حوزه مالیات، ضمن اشاره به اینکه عموم دستگاه‌های اجرایی کشور استفاده درستی از داده‌ها نمی‌کنند، گفت: در سطح اطلاعات معمولا در گام اول یک سطح اتوماسیون وجود دارد که شامل استانداردسازی، تبادل و موارد مشابه می‌شود. سطح دوم پردازش اطلاعات است و سطح سوم داده هوشمند شده و در واقع استفاده نهایی از داده‌هاست. به عقیده من سازمان امور مالیاتی با وجود تلاش‌های زیادی که صرف جمع آوری اطلاعات کرده است، همچنان در سطح اول یعنی جمع آوری داده‌ها قرار دارد و هنوز در پردازش و دسته بندی داده‌ها پیشرفت زیادی را رقم نزده است و در گام بعدی نیز باید وارد فاز استفاده هوشمندانه از داده‌ها در زمان و مکان مناسب شود. در واقع درحال حاضر یک انباره از اطلاعات مالیاتی وجود دارد ولی برنامه روشنی برای پردازش آن‌ها در دستورکار قرار نگرفته است. در عین حال برای تحقق همین مرحله اول نیز سازمان امور مالیاتی زحمات زیادی کشیده است و به طور خاص برای تمیز کردن داده‌های مالیاتی از جمله مالیاتی بر خانه‌های خالی وقت و هزینه زیادی از سازمان امور مالیاتی گرفت.

مختوای اضافه کرد: هوشمندی مالیاتی متضمن همکاری نظام بانکی است و بدون دو بخش اعتبارسنجی و الگوهای تشخیص تقلب که اطلاعات آن در اختیار شبکه بانکی است، هوشمندی مالیاتی نیز رقم نمی‌خورد. در واقع اعتبارسنجی تا زمانی که به پرونده مالیاتی افراد متصل نباشد، کاربرد اصلی آن مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراین همکاری شبکه بانکی برای تحقق هوشمندی مالیاتی الزامی است. در بخش تشخیص سایت‌های قمار و پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای نیز بدون همکاری نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی نمیتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. در این زمینه باید توجه داشت که بررسی عملکرد مودیان مالیاتی بزرگ بدون دسترسی به حساب‌های بانکی امکان پذیر نیست و این تصور که باید تا زمان اجرایی شدن سامانه مودیان صبر کرد صحیح نیست و لازم است تا پیش از آن که سال‌ها طول می‌کشد، همه دستگاه‌ها اعم از شبکه بانکی داده‌های مهم خود را برای هوشمندسازی نظام مالیاتی به اشتراک بگذارند.

وی استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در پردازش داده‌ها را ضروری دانست و افزود: در مجموع ۴۸ شرکت داریم که در حوزه پردازش داده‌ها کار می‌کنند ولی بررسی جزئی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که تنها ۶ شرکت قابلیت پردازش بهینه داده‌ها را دارند و باید از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده شود. این شرکت‌ها میتوانند تنها با تحلیل اطلاعات روزنامه رسمی حجم عظیمی از شرکت‌های سوری را کشف کنند و در صورتی که دسترسی آن‌ها به شکل مناسبی به داده‌های مالی و مالیاتی برقرار شود، ظرفیت بالایی در خلق ارزش از داده‌ها دارند. محدودیت جذب نیرو در سازمان امور مالیاتی از یک سو و نبود بلوغ دیجیتال از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در خلق ارزش از داده‌های مالیاتی و حتی تکمیل داده‌ها و وصول مالیات را ضروری کرده است.

در ادامه حمیدرضا هادی پور جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ضمن تاکید بر اینکه امروز با تحقق حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی بسیار فاصله داریم، گفت: جمع آوری داده‌ها باید به این منجر شود که به جای درخواست اظهارنامه از مردم، سازمان امور مالیاتی برای هر کدام از پایه‌های مالیاتی اشخاص تعیین تکلیف کند و از مودیان مطالبه نماید. به طور خاص در مورد مالیات بر ارث بارها و حتی در سطح رئیس جمهور، درخواست شده است که به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به اظهارنامه متوفی انجام شود، اما برای تحقق این مهم نیز هنوز سازمان امور مالیاتی گام‌های مناسبی برنداشته است؛ درحالی که بخش زیادی از اطلاعات مورد نیاز برای این مهم را در دسترس دارد اما به درستی از آن‌ها استفاده نمیشود. تصور بنده این است که ید واحده ای در سازمان امور مالیاتی برای تحقق حکمرانی داده و استفاده بهینه از اطلاعات مودیان وجود ندارد و این مسئله دلیل اصلی عقب ماندگی کشور در این زمینه است.

هادی پور یکی از الزامات استفاده از ظرفیت‌های فناوری مالی را ارتقاء شناخت کارمندان سازمان امور مالیاتی از فناوری‌های مختلف دانست و افزود: در حال حاضر وضعیت مطلوبی در این زمینه وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی در پنج سال گذشته بیشتر از هر بخشی، کارشناس فناوری اطلاعات و تحلیلگر داده جذب کرده است. طبق شنیده ها ۷۰ درصد این کارمندان نیز در بخش ممیزی مشغول فعالیت شده‌اند که امور جاری سازمان است و نباید اینطور باشد. در حال حاضر قوانین مالیاتی نیز در برخی موارد مانع تحقق اهداف مالیاتی هستند. به طور خاص روند فعلی از این قرار است که قوانین به شکلی بسیار جزئی به تصویب می‌رسند و فرآیند اصلاح آن‌ها نیز بسیار زمانبر است و نتیجه آن اینکه دولت و سازمان امور مالیاتی انعطاف پذیری لازم در تحقق اهداف را ندارند.

سه هدف مهم هوشمندسازی نظام مالیاتی

در ادامه ابوذر زهره وند مدیر انتقال دانش سامانه مودیان، به عنوان دبیر نشست، ضمن اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی برای حرکت به سمت مالیات ستانی عادلانه و هوشمند، گفت: حجم داده‌های مالیاتی که سازمان دریافت می‌کند بسیار بالاست و برای بهره‌گیری صحیح از این داده‌ها تحقق حکمرانی داده و استفاده از فناوری‌های مالی در مالیات ستانی بسیار ضروری است. حکمرانی داده یک مفهوم کلان و راهبردی است و علاوه بر حوزه مالیات میتواند مزایای متعددی را در حوزه‌های دیگر نیز برای کشور رقم بزند. قواعد حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر در دستورکار قرار گرفته است و امروز هرچند با وضعیت مطلوب فاصله داریم ولی پیشرفت‌های زیادی نیز محقق شده است.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌هایی که اطلاعات را جمع آوری می‌کنند، اهدافی متفاوت از سازمان امور مالیاتی دارند و این مسئله موجب شده است سازمان امور مالیاتی حتی در صورت دسترسی به این اطلاعات نیز در استفاده از آن‌ها با مشکلاتی مواجه شود. بنابراین یکی از اقدامات در این زمینه تعریف استاندارد مشترک بین سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های مختلف همچون بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که از مردم و کسب و کارها اطلاعات مختلف مالی و بانکی را جمع آوری می‌کنند. نبود آیین نامه مربوط به محرمانگی داده‌ها مانع مهم برونسپاری خلق ارزش از داده‌های سازمان امور مالیاتی است. در حال حاضر مشخص نیست که سازمان امور مالیاتی چه دسته از اطلاعات را میتواند در اختیار شرکت‌های پردازشگر اطلاعات بگذارد و از کمک آن‌ها برای اخذ عادلانه مالیات کمک بگیرد.

زهره وند درخصوص اهداف هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از فناوری‌های مالی در مالیات ستانی، گفت: کاهش مراجعات مردمی یکی از مهمترین اهداف تحقق حکمرانی داده و استفاده از فناوری‌های مالی در مالیات ستانی است. هدف دوم در این زمینه کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است که امروز حتی بیشتر از یکسال نیز برای برخی پرونده‌ها به طول می‌انجامد. هدف سوم نیز افزایش دقت مالیاتی با هدف بهبود عدالت و کاهش تبعیض مالیاتی است.