به گزارش قدس آنلاین، نحوه عرضه خودرو یکی از چالش هایی است که روزانه مردم با آن دست به گریبان هستند، در سال هایی که میزان تولید کاهش یافته و کفاف تقاضای بازار را نمی دهد، خودروسازان از طریق قرعه کشی خودروهای خود را به فروش می رسانند.

نوع قرارداد خودروسازان با مشتریان خود از نظر فقها شرعی نیست و به گفته محمدمسعود یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری این قرادادها با ضوابط قانونی نیز هم خوانی ندارد چرا که نه زمان تحویل و نه قیمت قطعی خودرو مشخص نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری با تشریح چرایی عدم تطابق قراردادهای فروش خودرو با موازین شرعی و ضوابط قانونی، به عملکرد ضعیف معاونت آموزش گمرک، مهریه و... نیز پرداخت که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.

آیا قراردادهای خرید ماشین از نمایندگی که به صورت قرعه کشی برگزار می شود، از نظر قانونی صحیح است؟

یوسفی: قطعا خیر. قراردادهای بین شرکت‌های انحصاری تولید خودرو با مردم مطابقتی با ضوابط شرعی عقود و ضوابط قانونی قراردادها ندارد. بر اساس فقه اسلامی عقود نباید مبتنی بر جهل باشد چه برسد به جهل مرکب. اما متاسفانه در بسیاری از قراردادها شاهد این موضوع هستیم.

شرکت خودروساز، تاریخی را به عنوان زمان تحویل خودرو مشخص می‌کند، اما در بخش دیگری از قرارداد این قید را مطرح می‌کند که هیچ تعهدی نسبت به تحویل خودرو در زمان مقرر ندارد. در این نوع قراردادها خریدار نمی‌داند چه قیمتی را بابت چه قراردادی پرداخت می‌کند و نمی‌داند چه زمان سرمایه او تبدیل به خودرو می‌شود.

بر اساس قاعده «الاجل قسط من الثمن» زمان تحویل، بخشی از ثمن (قیمت و ارزش) است. به طور مثال بها و قیمت خانه‌ای که طی یک سال تحویل داده می‌شود با خانه‌ای که طی پنج سال تحویل داده می‌شود، متفاوت است.

از طرفی در قراردادهای پیش‌فروش خودرو، قیمت آن مشخص نیست و بر مبنای قیمت‌ علی‌الحساب قرارداد منعقد می‌شود. قیمت اصلی در زمان روز تحویل خودرو مشخص می‌شود.

روز تحویل خودرو چه زمانی است؟ زمانی که فروشنده مشخص می‌کند. قیمت چه مقدار است؟ آن هم باز خود فروشنده مشخص می‌کند؛ در حالی‌که بر اساس حقوق و قانون متخلف نمی‌تواند از تخلف خود منتفع باشد، اما متاسفانه شاهد این موضوع در قراردادهای پیش فروش خودرو را هستیم.

«قیمت» از ارکان عقد است و قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت و شورای رقابت تعیین می‌شود، باید «قیمت قطعی»، «تاریخ تحویل خودرو» و «نتیجه تخلف از تاریخ تحویل» به‌صورت صریح در قرارداد قید شود؛ اما هیچ یک از این موارد را در قراردادها شاهد نیستیم.

در حال حاضر قیمت خودرو در قراردادهای پیش فروش به‌صورت علی‌الحساب عنوان می‌شود و قیمت قطعی نیز توسط فروشنده اعلام می‌شود نه مرجع رسمی!

فروشنده با ارسال یک پیامک به خریدار اعلام می‌کند، n تومان دیگر باید پرداخت کند؛ در صورتی که در زمان مقرر مابقی هزینه خودرو را پرداخت نکند، امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه از او سلب می‌شود.

شرط جزایی برای خودروساز وجود دارد؟

«شرط جزایی» برای خودروساز به عنوان مثال برای شرکت ایران‌خودرو وجود ندارد. اما برای خریداران این خودرو وجود دارد و در صورتی که خریدار مابقی هزینه خودرو که طی پیامکی به او اعلام می‌شود را به‌موقع پرداخت نکند، امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه از او سلب می‌شود.

این در حالی است که در برخی از مواقع «ارزش امتیاز خرید خودرو» از «قیمت خودرو که توسط کارخانه اعلام شده»، بالاتر است. با این وجود به‌راحتی کارخانه به خود اجازه می دهد در صورتی که در زمان مقرر خریدار ما بقی پول خودرو را پرداخت نکند امتیاز او را سلب کند، در صورتی که این امتیاز ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد.

خودروساز در صورتی که خریدار قسط دوم خودرو خود را با کمی تاخیر بپردازد، او را سلب امتیاز می‌کند و خودرویی که با پولی او ( پیش خرید نخست) ساخته است به فرد دیگری واگذار می‌کند.

تکلیف ارزش افزوده پول خریدار مشخص چه می‌شود؟

حدود یک سال قسط نخست پیش خرید که خریدار آن را پرداخته بود، در اختیار شرکت ایران خودرو بوده است، اگر این مبلغ صرف ساخت خودرو شده است، چگونه به راحتی خودرو ساز با تاخیر در پرداخت قسط های بعدی، آن را به دیگری واگذار می‌کند؟

متاسفانه عقود پیش خرید خودرو مطابق ضوابط شرعی و قانونی قراردادها در کشور ما نیست و همانطور که بسیاری از عقود سیستم بانکی ما در مقام اجرا، ربوی است، به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. خودروسازان نیز مشغول و انعقاد این قراردادها با مشتریان خود هستند.

تا کنون کدام یک از مراجع بر عملکرد سیستم بانکی صحه گذاشته‌اند و اعلام کرده‌اند که عقود این بانک‌ها ربوی نیست؟

قراردادها باید بر اساس عقود شرعی باشند. عقد یا بیع است یا استصناع. در عقد استصناع خریدار پولی را به خودروساز می‌پردازد تا با آن خودرو بسازد که اصطلاحاً به این عقود طلب صنعت کردن نیز گفته می شود. اگر نوع قرارداد بیع است باید قیمت حین العقد مشخص باشد و اگر عقد استصناع است باید بر مبنای فاکتوری که روزی آخر توسط فروشنده ارائه می‌شود، قیمت گذاری صورت بگیرد.

طلب ساخت به صنعت و یا همان عقد استثنا از زیرشاخه‌های وکالت فعل است بدین معنا خریدار پولی را به ایران خودرو می‌پردازد و به او به کالت فعل ساخت خودرو را می‌دهد. اگر وکالت بر فعل است، باید ایران خودرو به عنوان وکیل حساب دوران تصدی (جزئیات هزینه ساخت ماشین ) را به خریدار یا همان موکل بدهد.

نوع قرارداد پیش خرید ماشین عقد «بیع» و یا عقد «استثنا» است، یا خرید هست یا سفارش ساخت. اگر نوع قرارداد بر مبنای خرید است که باید قیمت آن به عنوان یکی از ارکان قرارداد مشخص باشد و اگر بر مبنای سفارش ساخت است باید صورتحساب دوره فعل به خریدار داده شود.

یکی از موضوعاتی که در قراردادهای پیش خرید خودرو مطرح است این است که هیچ مالکیتی نسبت به موضوع حین‌العقد ایجاد نمی‌شود. در صورتی که این امر از نتایج و آثار بلافصل عقد بیع است.

باید نوع قراردادهای پیش فروش خودرو اصلاح شود و ایران خودرو ملزم به اعلام قیمت قطعی خودرو در زمان عقد قرارداد شود. همچنین قیمت، تاریخ تحویل خودرو به‌صورت قطعی در قرارداد درج شود و نتیجه تخلف به صورت متوازن بین خریدار و فروشنده مشخص باشد و اینگونه نباشد که ایران خودرو اعلام کند بنا به صلاحدید خود قیمت و زمان تحویل خودرو را اعلام می‌کند.

تاکنون دیده نشده که ایران خودرو خسارت در تاخیر تحویل به خریدار بپردازد و اگر هم این پرداخت صورت گرفته باشد، مشخص نیست که بر اساس چه معیار و مبنایی میزان خسارت مشخص شده است! آیا بر مبنای اجاره روزانه یک خودرو بوده و یا بر مبنای سود پول مشتری که در اختیار ایران خودرو قرار دارد؟

راهکار اصلاح قراردادهای پیش فروش خودرو چیست؟

یوسفی: در صورت عدم اصلاح قراردادها از سوی ایران خودرو، دستگاه قضا و مدعی‌العموم به ویژه معاونت حقوق عامه یا دادستانی کل کشور می‌توانند نسبت به موضوع ورود کنند. قراردادهای پیش فروش خودروهای خودروسازان داخلی و همچنین بی‌تعهدی آنان نسبت به کیفیت خودرو یکی از بزرگترین مشکلات و چالش‌های حوزه خودرو است.

چندین سال است که واردات خودرو به کشور منع شده و متاسفانه خودروهای ساخت داخل کم‌کیفیت و پرمصرف هستند. در صورت تمیز بودن هوای شهر با تردد این تعداد خودروی کم‌کیفت و پرمصرف در شهر تهران، حوای ظهر میزان آلودگی هوا به سطح هشدار می‌رسد متاسفانه این مشکل در سراسر کشور وجود دارد و حل آن مستلزم کمک بخش‌های مختلف است.

چرا با وجود ورود قوه قضائیه و نظارت مستمر آن همچنان شاهد انتقاداتی نسبت به گمرک هستیم؟ مشکل اصلی کجاست؟

یوسفی: سامانه‌های تجارت خارجی در کشور ما به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و در بسیاری از مواقع (۹۹درصد مواقع) مخاطب اصلی انتقادهایی که به گمرک می‌شود اصلا گمرک نیست، بلکه منظور وزارت صمت بانک مرکزی و... است.

به طور مثال زمانی که گفته می‌شود گمرک کالا را ترخیص نمی‌کند، این انتقاد نسبت به گمرک نیست؛ زیرا گمرک با توجه به اسناد موجود اجازه ترخیص کالا را صادر می‌کند و در صورت گذشت سه‌ماه کالا را متروکه اعلام می‌کند.

وزارت صمت، سازمان استاندارد ، بانک مرکزی و... از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید اسناد مربوط به ترخیص کالا در گمرک را تایید کنند.

معاونت آموزشی گمرک به درستی نقش خود را ایفا می‌کند؟

یوسفی: در جذب نیروی انسانی برای گمرک جنبه فنی بسیار مهم است؛ با این وجود هیچ یک از دانشگاه‌ها نیروی متخصص این حوزه را آموزش نمی‌دهند. از همین‌رو گمرک باید نیرو جذب و خود به آن‌ها آموزش‌های لازم را دهد. این امر مهم بر عهده معاونت آموزشی گمرک است که تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته است.

معاونت آموزشی گمرک یک مسئولیت فراسازمانی نیز دارد که علاوه بر آموزش نیروی انسانی برای گمرک، موظف به برگزاری دوره آموزشی برای قضات سازمان تعزیرات حکومتی و آموزش قضات دادگاه انقلاب و ضابطین مربوط در برخی موارد است. تا این قضات بر ضوابط گمرکی مسلط شوند. متاسفانه معاونت آموزش گمرک در این حوزه نیز تاکنون عملکرد ضعیفی داشته است.

مهریه چه نوع دینی است؟ تجدید نظر احکام مهریه چه لزومی دارد؟

یوسفی: درخصوص اینکه گفته می‌شود مهریه حق زن است، باید این موضوع را در نظر گرفت که حق یک مرحله ایجاد و یک مرحله اجرا دارد. هرکسی حق دارد در خانه خود زندگی کند، اما حق ندارد به هر کیفیتی زندگی کند.

کسی در خصوص حق بودن موضوع مهریه شکی ندارد، اما این حق به موجب یک شرط ایجاد شده است که وضعیت این شرط محل بحث است.

در اصل وجود مهری هیچ تردیدی وجود ندارد و به عنوان یک حق مورد حمایت شرع است. مهریه به عنوان یکی از ارکان تحکیم حقوق زن در بنیاد خانواده است و نباید منجر به تزلزل بنیاد خانواده شود که متاسفانه امروزه به عنوان یکی از دلایل تزلزل بنیان خانواده شناخته می‌شود. امروز زندان های ما پر شده از پدران و همسرانی که تنها دلیل حبس آنها ازدواج بوده.

مهریه به عنوان یک دین بر عهده مرد است، زمانی که در خصوص اعسار پرداخت دین صحبت می کنیم باید به این موضوع توجه کنیم که ما دو نوع دین داریم به دین مسبوق به دریافت و دین غیرمسبوق به دریافت.

در دین مسبوق به دریافت، فرد پولی را گرفته است و آن را پس نمی‌دهد. اما در دین غیر مسبوق به دریافت فرد پولی را نگرفته، اما بدهکار است همانند دیه و مهریه. در دین غیرمسبوق به دریافت، گاهی منشأ آن جرم و یا شبه جرم است همانند تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا دیه. قانون در دین های مسبوق به دریافت با شدت و غلظت بیشتری برخورد می کند.

مهریه شرط ضمن عقد نکاح است. صحت شرط عقد این است که مقدور، عقلایی و معلوم باشد زمانی که تمامی موجودی فرد ۱۰ عدد سکه نمی شود چگونه ۲۵۰۰ سکه مهر می کند؟

این فرد اساساً قصد پرداخت این مهریه را ندارد و خانواده‌های زوجین نیز نسبت به این امر آگاه هستند و بعضاً به علت چشم هم چشمی این نوع مهریه ها را می پذیرند.

بسیاری از افراد به علت اینکه این شرط غیرقابل اجرایی شدن است آن را جزء شروط باطل می دانند. زمانی که فرد توانایی اجرای یک شرط را ندارد و این شرط اساساً قابلیت اجرای این شرط نیز وجود ندارد جزء شروط نامقدور محسوب می شود و به این علت است که فقها پذیرفتند سقف تعداد سکه مشخص در نظر گرفته شود.

در قانون حمایت از خانواده سابق سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود که اکنون در تغییرات مربوط به قانون مهریه سقف مهرالسنه حضرت زهرا نزدیک به ۱۴ سکه پذیرفته شده و مازاد این مقدار مشمول مالیات و حق ثبت و صرفا عندالاستطاعه است.

باید به این موضوع توجه داشت که مهریه به عنوان تثبیت حقوق زن بوده و نباید در مقام اجرا، خانواده را از بین ببرد و منجر به زندانی شدن پدر یک خانواده بشود. و مهریه به‌عنوان اسباب تحکیم خانواده تبدیل به اسباب تخریب خانواده نشود.