به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۸ رأی مخالف با این پیشنهاد مخالفت کردند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده متقاضیان بررسی طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در این باره گفت: با توجه به اینکه سال آینده، سال پایانی مجلس یازدهم بوده و موضوعات مهمی از جمله برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه شورای امنیت ملی تاکید داشته این طرح باید ظرف ۳ ماه به نتیجه برسد، عنوان کرد: در حال حاضر اتباع خارجی در کشور جمعیتی بین ۵ تا ۷ میلیون دارند که از ۷۳ کشور در ایران اسلامی جمع شده‌اند و شورای عالی امنیت ملی ۶ دلیل برای تعیین تکلیف هرچه زودتر این طرح برشمرده است.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بزرگترین حسن اصل ۸۵ قانون اساسی این است که طرح ها و لوایح به صورت آزمایشی انجام می شود تا موانع آن برطرف شود، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۱۰ تاکنون یعنی ۹۰ سال هیچ قانونی در مورد اتباع در کشور نداشتیم و با توجه به اینکه این طرح مواد و تبصره‌های زیادی دارد، عملا وقت زیادی از مجلس خواهد گرفت. لذا باید برای اینکه به موقع به نتیجه برسد به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

 پیش از این در جلسه ۲۲ آبان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است، به تصویب رسید.

انتهای پیام/