مینا افرازه | درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ یکی از حوزه هایی است که اظهارنظرها و انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان نسبت به سیاستهای مالیاتی دولت مطرح میشود. گرچه دولت میزان درامدهای خود از طریق مالیات را برای امسال به میزان ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته و نسبت به تحقق آن خوشبین است، اما آمار و ارقام بخش مالیاتی بودجه نشان میدهد که دولت بنا دارد بار مالیاتی بودجه را بر دوش کارمندان و حقوق بگیران بیندازد و بدین ترتیب افزایش درامدهای مالیاتی عملاً از ناحیه افزایش نرخ مالیات این قشر است. این در حالی است که از سوی دیگر افزایش میزان معافیت مالیات در اجرای طرحهایی همچون مالیات بر خانه های خالی یا خودروهای لوکس، باعث شده تا بسیاری از سوداگران و متمولین حوزه املاک و خودرو همچنان بر اقدامات سوداگرانه خود ادامه داده و هزینه مضاعفی بر دیگر اقشار تحمیل کنند.

تحقق ۱۱۳ درصدی درآمدهای سال ۱۴۰۰ به دلیل کاهش فرار مالیاتی

در همین راستا، علی ملک زاده مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت و گو با قدس درباره وضعیت مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: به طور کلی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری داشته که به نظر میرسد بخشی از ان روند طبیعی به نظر می‌آید و بخشی دیگر هم نیازمند تلاش مضاعف سازمان امور مالیاتی و دولت است. بخشی که طبیعی به نظر میرسد، بدان جهت است مالیاتی که بناست امسال وصول شود متعلق به درامدهای افراد در سال ۱۴۰۱ است. کشور در سال ۱۴۰۱ با تورم بالایی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مواجه بود و بدین ترتیب افزایش حداقلی میزان مالیاتهای نزدیک به تورم تاحدودی طبیعی است.

ملک زاده گفت: افزایش اطلاعات مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در حوزه کسب و کارها و با هدف کسب درآمدهای مالیاتی است. بدین صورت سازمان امور مالیاتی میتواند با اتکا به اطلاعات مالیاتی که از سامانه مودیان، اشخاص صالح، نهادها یا سایر حوزه ها دریافت میکند، فرارهای مالیاتی را تشخیص داده بدهد و از بروز ان جلوگیری کند. چنانکه در سالهای گذشته نیز بخشی از موفقیت سازمان امور مالیاتی در وصول درامدهای مالیاتی مصوب بودجه و حتی فراتر از ان، متعلق به شفافیت مالیاتی بوده است. برای مثال، در سال ۱۴۰۰، میزان ۱۱۳ درصد تحقق درامدهای مالیاتی را در بودجه شاهد بودیم و درنتیجه بخش مهمی از این موفقیت ناشی از کاهش فرار مالیاتی بود.

مدیر گروه اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات معین و مصوبی که به طور طبیعی وجود دارد و آنرا دریافت میکند، بایستی به سمت کاهش فرار مالیاتی حرکت کند و اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. البته سالهای گذشته نیز اینگونه اقدامات را انجام داده و هنوز ظرفیتهای بسیاری برای تحقق کاهش فرار مالیاتی وجود دارد.

این کارشناس حوزه مالیات تصریح کرد: در حوزه ترکیب درامدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ نیز، بخشی از درامدهای قید شده در بودجه ناشی از مالیات حقوق است. مالیات حقوق گرچه به صورت چهار پلکان و سطح تعریف شده است اما همچنان امکان افزایش نرخ به ویژه برای پلکانهای بالای درآمدی وجود داشت. به اعتقاد من بایستی نرخ معافیت مالیاتی به میزان ده میلیون تومان تصویب میشد، زیرا سازمان امور مالیاتی یا دولت نباید انتظار داشته باشند از اقشار کم درامد و ضعیف مالیات بگیرند بلکه باید اقدامات حمایتی را درباره این اقشار درنظر میگرفت.

بایستی نگاه تنظیم‌گرانه نسبت به خودروها و کالاهای لوکس داشت

وی تاکید کرد: دولت وقتی افزایش معافیت پایه را درنظر دارد، باید متقابلاً از کسانی که درامدهای بالایی دارند نرخ مالیات بیشتری دریافت کند. حتی در کشورهایی که داعیه سرمایه داری و حمایت از سرمایه داران را دارند، افزایش نرخهای مالیاتی به خصوص زمانی که دولت با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی مواجه است، امری بسیار مرسوم محسوب میشود. در واقع، اینگونه کشورها مالیاتها و درامدهای مدنظر دولت را از طریق اشخاص پر درآمد و ثروتمند تامین میکنند. متاسفانه شاهدیم کمی عقب نشینی و تساهل نسبت به افزایش نرخ مالیات افراد ثروتمند وجود دارد، چنانکه این کوتاهی و سهل انگاری را در موضوع مالیات بر حقوق و همچنین مالیات بر خودروها و املاک لوکس مشاهده کردید. متاسفانه تکلیف دولت و سیاستگذار در حوزه مالیاتی مشخص نیست.

 ملک زاده معتقد است: در حوزه مالیات املاک و خودروهای لوکس امکان دارد دو هدف دنبال شود. یک هدف این است دولت از اینگونه مالیاتها صرفا به دنبال کسب درآمد باشد. هدف دیگر آن، اعمال و اجرای مالیات از جنبه تنظیم گری است و درصدد باشد با وضع مالیات از بروز و ابقای معضل املاک و خودروهای لوکس جلوگیری کند. کشور ما  در شرایطی است که مهمترین مشکل فعالیتهای اقتصادی واحدهای مختلف به ویژه بنگاه های تولیدی، مسئله تامین مالی است و بسیاری از واحدها به دلیل اینکه نمیتوانند سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی را تامین کنند، کسب و کار خود را توسعه نمیدهند و از تامین هزینه ها برنمی آیند. بنابراین کالاها یا خودروهای لوکسی که منابع مالی را به صورت یک منبع فریز شده در اقتصاد قرار میدهند، بایستی جلوی اینها گرفته شود و نباید گذاشت منابع مالی به شکل غیر مولد و منجمد در اقتصاد دربیایند.

عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: معتقدم در حوزه مالیات باید نگاه تنظیم گرانه نسبت به خودروها و کالاهای لوکس داشت. همچنین ضروری است نرخ مالیاتها از نرخ فعلی بسیار بالاتر باشد تا در افراد متمول این انگیزه ایجاد نشود که بخواهند منابع مالی و نقدینگی خود را به صورت داراییها دربیاورند و فریز کنند. در واقع با این اقدام، گویی منابع از اقتصاد خارج شده و پولی که میتوانست در اقتصاد به جریان بیفتد و موجب رونق فعالیت واحد تولیدی گردد، عملاً فریز شده و اشخاص صرفاً از طریق افزایش قیمت دارایی به دنبال کسب سود خود هستند. از آنجایی که ایران کشوری در حال توسعه است، به همین خاطر به چنین منابعی نیاز فراوان دارد. این در حالی است که متاسفانه برخی افراد منابع مالی این را فریز میکنند که همین امر موجب میشود رشد اقتصاد کشور دچار چالش شده و شکاف طبقاتی افزایش یابد.

سازمان امور مالیاتی برای شناسایی خانه‌های لوکس دچار مشکل است

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر شاهدید دولت رویکرد درآمدی هم نسبت مالیات درنظر نگرفته و صرفا نرخ پایینی را برای مالیات گذاشته است. اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنید، خواهید دید که نرخ مالیاتی انها در حدود  یک تا دو درصد است اما در ایران دولت سقف معافیت مالیاتی را آنچنان بالا برده که بسیاری از خانه های لوکس شامل مالیات نمیشوند و سازمان امور مالیاتی همچنان برای شناسایی اینگونه واحدها مشکل دارد. یکی دیگر از چالشها این است که چگونه ارزش و قیمت املاک لوکس و صاحبان اینگونه واحدها را تشخیص داد. درنتیجه تمامی اینها جزو چالشهایی است که برای سازمان امور مالیاتی هزینه دارد.

ملک زاده افزود: اگر دولت درصدد است هزینه ها را برای سازمان مالیاتی توجیه و به صرفه کند، باید متقابلا درامد قابل توجهی را از ناحیه چنین مالیاتهایی تعریف و دریافت کند. نرخ پایین مالیات و میزان بالای معافیتها باعث شده تا نظام و حاکمیت صرفاً هزینه انرا متحمل شوند اما دستاورد چندانی از ناحیه مالیاتها بدست نیاید. همچنین یکی از اقدامات در زمینه فرار مالیاتی پزشکان یا سایر صنوفی مرتبط در بودجه، این است که حتماً کارتخوان داشته باشند و محل کارشان به دستگاه کارتخوان مجهز باشد. البته صرفاً این اقدام کفایت نمیکند و افراد همچنان از راه هایی مانند کارت به کارت، دریافت مبالغ غیر نقدی و... از پرداخت مالیات فرار میکنند و قانون را دور میزنند.

وی بیان کرد: همچنین برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، بایستی در قانون پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان تدابیری درنظر گرفته شود تا تفکیک حسابهای شخصی و تجاری صورت بگیرد. با این اقدام، هر حساب که از سوی فرد به عنوان حساب تجاری معرفی شود و واریزی به آن صورت بگیرد، در واقع به عنوان درامد فرد محسوب میشود. البته قانونگذار و سیاستگذار هر نوع درآمد خاصی همچون وام را از این قاعده مستثنی کرده است. در این صورت، حسابهای شخصی نیز تا سقف مشخصی میتواند واریزی داشته باشد و مبالغ بالاتر از آن برای سازمان امور مالیاتی و حاکیت قابل پذیرش نیست و با آن به عنوان درامد برخورد میشود.

مدیر گروه اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: تفکیک حسابهای شخصی و تجاری پیش از این هم درنظر گرفته شد اما تاکنون اجرایی نگردیده است. همچنین الگوهایی برای تشخیص فرار مالیاتی تعریف گردید و سیاستهایی تعریف شد اما سریعا لغو شد. برای مثال، شهریور ماه سال ۱۴۰۱ اعلام شد هر کسی صد تراکنش واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون واریزی همزمان به حساب داشته باشد، در این صورت باید انرا به عنوان حساب تجاری درنظر گرفت. اما از آنجایی که برخی مخالفتها با این تصمیم صورت گرفت، اجرای آن لغو شد و بنا گردید تا پایان سال ۱۴۰۱ عملیاتی نشود. بااینحال، احتمال دارد از سال اینده چنین ساز و کارهایی برای شناسایی فرار مالیاتی اشخاص درنظر گرفته شود. همچنین اقدامات دیگری را هم میتوان از طریق طرح مالیات بر عائدی سرمایه در راستای کاهش فرار مالیاتی و شفافیت این حوزه انجام داد.