طبق سنت نبرد دائمی جبهه حق و باطل، این تهدیدها همچنان ادامه دارد و در برهه کنونی جبهه باطل از ابزار تحریم هوشمند و فشار اقتصادی که به‌مثابه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است، استفاده کرده است.
رهبر معظم انقلاب، نظریه «اقتصاد مقاومتی» را برای مقابله با این تهدیدها مطرح کرده و یکی از انگیزه‌های طرح این نظریه را مقابله با «تهدیدهای اقتصادی خارجی» بیان کردند و اقتصاد مقاومتی را به‌مثابه اقتداری درون‌زا که هم کشور را در مقابل تهدیدها مصون و هم شرایط رشد و پیشرفت اقتصادی کشور را تضمین می‌کند، تعریف کردند. همچنین ایشان ریل‌گذاری تحقق این نظریه را با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دادند. بنابراین اقتصاد مقاومتی یک برنامه کوتاه‌مدت نبوده، بلکه یک فرایند و راهبرد کلان است و صرفاً یک تاکتیک نبوده و مربوط به دوره تحریم نخواهد بود، بلکه اگر تمام هجمهها نیز پایان یابند و البته با لحاظ کردن شرایط مکانی- زمانی، باز هم تمامی عناصری که در سند سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی وجود دارد، جزو برنامههای کشور خواهد بود و باید به این سیاست‌ها به عنوان یک راهبرد توجه شود. به عبارت دیگر جریان اقتصاد مقاومتی یک جریان سیاست‌زدهِ کوتاه‌مدتِ ایدئولوژیکِ سیاسی نیست.
مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی؛ یک اصل عقلانی در جهان
اقتصاد مقاومتی مفهومی عقلی است. شاهد بر این مدعا این است که در هر جای دنیا اصل بر استحکام، مقاومت و قوام است و این یک اصل عقلی است. با نگاهی به دیگر نظام‌های اقتصادی دنیا ملاحظه می‌شود که تمام آن‌ها همواره سعی در مقاوم‌سازی بافتها و ساختارهای خویش داشته‌اند و این امر با تکامل دانش، همواره در مسیر خود رو به پیشرفت بوده است، بدین معنا که جهتگیری تمام تئوریهای جدید، نیل به این هدف یعنی قوام و مقاوم‌سازی است. رهبر معظم انقلاب با همین نگاه، اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم‌سازی کشور در مقابل تکانه‌های مختلف را الگویی علمی متناسب با نیازهای کشور و نیز اندیشه تجربه شده و یک اصل پذیرفته شده در دنیا می‌دانند که کشور را در برابر تکانه‌های گوناگون جهانی حفظ خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مکرر خود، ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی را برشمردند اما مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی از منظر ایشان به صورت اجمالی عبارت است از: الگوی علمی متناسب با کشور ما، درون‌زایی، مردم‌بنیادی، دانش‌بنیانی، جهادی، عدالت‌محوری و برون‌گرایی، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، فسادستیزی، امنیت اقلام راهبردی و اصلاح الگوی مصرف. تحلیل محتوای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد چهار مفهوم اصلی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی روی آن بنا شده عبارت است از: فرهنگ‌سازی، ارتقای تولید ملی، کاهش آسیب‌پذیری و عدالت اجتماعی. می‌توان گفت سایر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به نوعی به این چهار محور بازمی‌گردد. این مفاهیم به نوعی ابعاد مختلف نظریه اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد اما به نوعی می‌توان تمام این مفاهیم را به یک مفهوم پایه و هسته سخت ارجاع داد. با بررسی مفاهیم و کلماتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف مفهوم اقتصاد مقاومتی به کار برده‌اند، می‌توان گفت هسته سخت نظریه اقتصاد مقاومتی، «استحکام ساخت درون» است.
بنابراین هر مفهومی که به ارتقای استحکام ساخت درون اقتصاد کمک کند، اقتصاد مقاومتی است و مفاهیمی از جمله درون‌زایی، مردم‌بنیادی، دانش‌بنیانی، اصلاح الگوی مصرف و ارتقای تولید ملی به نوعی مفاهیم و رهنمود ایجابی اقتصاد مقاومتی است. از سویی دیگر مفاهیمی همچون کاهش آسیب‌پذیری، مبارزه با فساد، تاب‌آوری و ضدشکنندگی، مقابله با تهدیدهای اقتصادی به نوعی مفاهیم و رهنمود سلبی اقتصاد مقاومتی هستند که عدم تحقق آن‌ها موجب کاهش استحکام ساخت درون اقتصاد خواهد شد. بنابراین از این منظر اقتصاد مقاومتی، مجموعه رهنمودهای سلبی و ایجابی است که موجب استحکام ساخت درون اقتصاد در هر سطحی (چه سطح ملی و چه سطح سازمانی) در مقابل تکانه‌های برون‌زا و درون‌زاست.
توجه به استحکام ساخت درون در کشورهای موفق اقتصادی
نگاهی به تاریخ کشورهای موفق اقتصادی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن نشان‌دهنده این مهم است که تمام کشورهای موفق بزرگ بدون استثنا، دوره‌ای از ملی‌گرایی اقتصادی و تأکید بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی خود را در دستور کار داشته‌اند و مؤلفه ملی‌گرایی و درون‌زایی اقتصادی همواره با بسته سیاست‌های هوشمندانه برون‌گرایی جزو عناصر توابع هدف سیاست‌گذاری این کشورها بوده است.
رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود اشاره داشتند که رمز پیشرفت ۱۵۰سال اخیر آمریکا، عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. تجربه آمریکا در ۱۵۰سال اخیر نشان داده است این کشور با ارتقای تولید و صنایع داخلی، توجه به ابداع، فناوری و دانش و همچنین کاهش وابستگی به نفت توانسته است بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی خود را کاهش داده و به رشد اقتصادی دست یابد. صرف نظر از جهت‌گیری‌های ارزشی و نیز پیامدهای ناگوار اجرای سرمایه‌داری در این کشور نظیر افزایش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و افزایش آمار فقر و جرم و جنایت و آسیب‌های اخلاقی، می‌توان گفت سه تجربه این کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته که از تولید ملی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد شده و بر رهایی از وابستگی به نفت و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید جدی شده می‌توانند به عنوان اصولی تجربه شده، موجبات مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورند.
استقلال اقتصادی و قدرت صنعتی در پرتو توجه به اقتصاد مقاومتی
رهبران آمریکا، استقلال اقتصادی و قدرت صنعتی خود را با قوانین تحمیلی جهان که متکی و مبتنی بر قدرت اقتصادی انگلیس بود و کشورها را به تجارت آزاد و باز گذاشتن مرزهای خود به روی کالاهای خارجی دعوت می‌کرد، تعویض نکردند. آن‌ها پس از استقلال از بریتانیا، سیاست حمایت از تولید را که معروف به «نظام اقتصادی آمریکایی» شد، برگزیدند و با اینکه در سال ۱۷۸۹ میلادی اقتصاد جمهوری تازه‌تأسیس آمریکا عمدتاً مبتنی بر کشاورزی بود، با به کارگیری سیاست حمایت از تولید داخلی تا سال ۱۸۶۰ میلادی سومین اقتصاد صنعتی بزرگ جهان در کنار بریتانیا و فرانسه بود. هر چند سیاست حمایت از تولید داخلی که رکن اصلی پیشرفت اقتصاد است در این کشور دارای افت و خیزهایی بوده اما مبانی حمایت از تولید داخلی در این کشور هرگز خدشه‌دار نشده است. حمایت از تولید ملی و ایجاد شغل در آمریکا، با وجود مطرح کردن شعار تجارت آزاد، خط قرمز مسئولان آمریکاست و هر موقع که این مهم با خطر مواجه شود تمامی قوانین تجارت جهانی را زیر پا می‌گذارند.
اجرای آموزه‌های اقتصاد مقاومتی به معنای حمایت همه‌جانبه از تولید ملی طی حدود ۱۵۰سال پس از استقلال آمریکا سبب شد آمریکا در پایان قرن ۱۹ میلادی و تا زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم به سطح بالایی از خودکفایی و پیشرفت صنعتی برسد. از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ میلادی یعنی دوره‌ای با مشخصه شکوفایی گسترده اقتصادی در آمریکا، قشر مرفه با نسبتی تقریباً مشابه برای آمریکایی‌های طبقات پایین و متوسط ثروتمندتر شدند. آمریکایی‌ها از کارگر کارخانه گرفته تا مدیر اجرایی دوبرابر شدن درآمد را تجربه کردند. اوج قدرت ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم بود؛ زمانی که این کشور به معنای واقعی کلمه نیمی از ثروت جهان را در اختیار داشت.
سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، دشمن پیشرفت اقتصادی کشورها
بررسی تجربه تاریخی کشورها نشان می‌دهد هیچ کدام از کشورها در ابتدا با ایدئولوژی بازار آزاد و سیاست‌های ترویج یافته توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به توسعه دست نیافتند؛ سیاست‌هایی از قبیل کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، آزادسازی تجارت، آزادسازی بازار پول و سرمایه و حساب سرمایه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، بلکه همه عناصر فوق به طور هوشمندانه کنترل و قاعده‌گذاری می‌شده است تا صنایع داخلی بتوانند کیفیت خود را حفظ و ارتقا دهند و به گونه‌ای درون‌زایی صنایع داخلی شکل بگیرد، پس از این دوران گذار و دست یافتن به قدرت رقابت‌پذیری خارجی اقدام به تبلیغ سیاست‌هایی همچون تجارت آزاد، حذف موانع تعرفه‌ای و عضویت در سازمان تجارت جهانی کردند، به گونه‌ای که در نظام مبادله جهانی ارزش افزوده بیشتری عاید آن‌ها خواهد شد و دست بالا را در تجارت جهانی داشته‌اند. دو کشوری که به عنوان قهرمانان تجارت آزاد معرفی می‌شوند، یعنی انگلیس و آمریکا، نه تنها اقتصادهایی مبتنی بر تجارت آزاد نبودند، بلکه در میان کشورهای ثروتمند، حمایت‌گراترین اقتصادها بودند تا زمانی که هر یک به قدرت صنعتی مسلط تبدیل شوند. یکی دیگر از تجارب کشورهای موفق این بوده که دولت نقشی اساسی و جدی در هدایت و شکل‌دهی به بازار و نیز ایجاد بخش خصوصی کارآمد بازی می‌کرده و به صورت هوشمندانه‌ای سیاست‌های تجاری، صادرات، واردات، یارانه‌ها و... تنظیم شده است تا نتیجه آن ایجاد صنایعی رقابت‌پذیر و باکیفیت باشد.
کنار گذاشتن سیاست‌های نئولیبرالی و عمل به اقتصاد مقاومتی؛ رمز پیشرفت اقتصادی
اگر اقتصاد کشور بخواهد در مسیر پیشرفت قرار بگیرد لازم است سیاست‌های نئولیبرالی را کنار گذاشته و به صورت کامل به رهنمودهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب در قالب اقتصاد مقاومتی عمل کند. کاهش نقش دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، حذف یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت، مقررات‌زدایی از تمام فعالیت‌ها و حرکت به سمت بازاری‌سازی تمام فعالیت‌های اقتصادی و کاهش نقش دولت از نظارت و تنظیم‌گری، واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی دولت در حوزه آموزش، بهداشت و مسکن به بخش خصوصی، سرمایه‌ای و بورسی کردن کالاهای اساسی نظیر مسکن و خودرو و همچنین مواد اولیه اساسی برای تولید نظیر فولاد و مس و خارج کردن آن از کنترل و قیمت‌گذاری دولت، آزادسازی بازار ارز و تک‌نرخی کردن آن، گرایش به عدم کنترل ورود و خروج سرمایه و قاچاق از کشور، افزایش و گسترش بانکداری خصوصی و افزایش بی‌ضابطه نقدینگی و کاهش توان دولت و بانک مرکزی برای نظارت و جلوگیری از اثرات مخرب آن بر اقتصاد، عدم نظارت بر واردات کالاها و خدمات و قاچاق سازمان‌یافته و بی‌رویه، همچنین گسترش مناطق آزاد تجاری و نهادینه‌سازی واردات و جلوگیری نکردن از واردات کالاهای لوکس و عدم مدیریت بهینه بر مصارف ارزی کشور، پیگیری نکردن سیاست‌های خودکفایی و تقویت تولید ملی به خصوص در زمینه کشاورزی و در نتیجه ناتوانی اقتصاد در تأمین امنیت غذایی و افزایش وابستگی دولت به واردات کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی و... همه و همه سیاست‌هایی است که ضمن ایجاد دولتی غیرمقتدر که توان و اقتدار لازم برای حکمرانی اقتصادی ندارد، زمینه را برای کاهش استحکام ساخت درونی کشور فراهم می‌آورد و حرکت به سمت این سیاست‌ها روز به روز اقتصاد کشور را از پی‌جویی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین استحکام ساخت درونی کشور دورتر خواهد کرد.
نقش دولت برای تسهیل مردمی‌سازی اقتصاد
اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و مشارکت مردمی و با تسهیل‌گری دولت برای ارتقای نقش مردم در اقتصاد محقق خواهد شد، نه با کاهش نقش دولت در اقتصاد و سپردن کامل اقتصاد به بخش خصوصی و کاهش توان و اقتدار دولت در تنظیم‌گیری امور اقتصادی. به عبارتی دیگر، نقش دولت در ایجاد و تأسیس بازار، حفاظت از ایجاد رقابت در بازار و نیز حمایت از مصرف‌کننده نهایی می‌بایست در حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. همچنین نقش دولت می‌بایست بر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد متمرکز شود.
این مهم در اقتصاد مقاومتی و کلام رهبر انقلاب تأکید شده است و ایشان مردمی‌سازی اقتصاد را یکی از ارکان و رویکردهای مهم اقتصاد مقاومتی برشمردند. از منظر رهبر انقلاب «اقتصاد مقاومتی، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ یعنی با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تحقق پیدا می‌کند اما اینکه اقتصاد مردمی، دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا که دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ به عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می‌کند، هدایت می‌کند و کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه دولت است و دولت وظیفه دارد که شرایط را تسهیل کند» (۱۳۹۳/۱/۱). همان طور که در کلام رهبری مشهود است، اقتصاد مردمی به معنای کنار کشیدن دولت از وظایف خود نیست، بلکه در اقتصاد مردمی، دولت وظایف خود را در چارچوب مشخص و در راستای تسهیل روند مردمی‌سازی اقتصاد و نظارت و هدایت آن ایفا می‌کند.
نظر شما