به گزارش قدس آنلاین ، محمد دهقان منشادی با تبیین سیاست دولت در خصوص مولدسازی دارایی ها افزود: کل اعتبارات حاصل از فروش اموال مازاد برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام هزینه می شود.

وی نبود اطلاعات کامل از دارایی های دولت، نبود معیار تشخیص دارایی های مازاد، خام فروش دارایی ها، بی توجهی به ساز و کار بازار، عدم تنوع در شیوه مولدسازی، عدم بهره گیری از ابزارهای نوین و پرونده حقوقی مترتب بر دارایی ها را از چالش های فراروی مولدسازی برشمرد و افزایش عرضه زمین، کاهش دارایی های منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت، افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیرتورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم و گسترش مالکیت عمومی مردم را از اهداف اجرای این طرح بیان کرد.

دهقان منشادی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها، سازمان ها و واحدهایی که عناوین دولتی و وابسته دولت دارند، مشمول اجرای این طرح هستند، گفت: وزارت اقتصاد به عنوان دبیر هیات، مجری شناسایی، واگذاری و فروش و مولد سازی اموال به منظور مدیریت هرچه بهتر پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد ادامه داد: شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها، تصویب اموال غیر منقول مازاد و تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از وظایف هیات مولدسازی است.

دهقان منشادی گفت: عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام به خزانه واریز خواهند شد و نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی و استانی واریز می شود.

دبیر هیات مولد سازی استان یزد خاطر نشان کرد: صد درصد ملبغ واریز به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و همچنین شرکت های دولتی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری می شود.

دهقان منشادی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های متولی اموال مازاد مکلف به اجرای مصوبات هیات هستند، گفت: اعضای هیات مولد سازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده از همین مصونیت برخوردارند.

این مقام مسئول تکمیل اطلاعات در سامانه سادا، تبادل اطلاعات با سامانه های سازمان نقشه برداری کشور، شرکت های و سازمان ها، متولی امر زمین و مسکن، دریافت اطلاعات مردمی از طریق سامانه سوت زنی را از منابع شناسایی دارایی ها اعلام کرد و گفت: دارایی هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی شود، فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی، دارایی های راکد، اراضی بایر و دارایی ها با کاربری یا بهره برداری تجاری و مسکونی و اقامتی و مشایه ان آز دارایی مازاد تلقی می شود .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد، بازار سرمایه، فروش، مشارکت، تهاتر، اجاره ، اجرای امانی پروژه، واگذاری حق بهره برداری، توقف طرح های فاقد توجیه اقتصادی، توثیق و رهن دارایی ها را از روش های مولد سازی عنوان کرد.

وی گفت: ۱۷ دستگاهی اجرایی استان متقاضی فروش اموال مازاد هستند و ۴۸ ملک در برنامه فروش قرار دارد که ۲۵ ملک آن تاکنون فروش رفته و ۶ ملک آن مربوط به سال گذشته است.

دهقان منشادی بر استفاده بهینه از اموال راکد و بلااستفاده دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و همکاری آنها در اجرای این سیاست دولت را خواستار شد و گفت: همچنین دولت سیزدهم تصمیم به مولدسازی برخی از اموال خود گرفته است و می خواهد نوعی ثروت آفرینی انجام ‌دهد و با این اقدام، فضاهای خالی و بلااستفاده به بخش‌های تجاری، صنعتی و یا فضای سبز تبدیل می‌شود تا منفعت بیشتری برای مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی زمین‌های بلا استفاده زیادی دارند و می‌توان این زمینه‌ها را مولد کرد، اظهار داشت: اگر این طرح به نحو احسن انجام شود می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد و برخی مشکلات در سایر بخش های اقتصادی از جمله اشتغال و مسکن جوانان را حل کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان فروش اموال دولت نیست، تصریح کرد: برخی تصور می کنند مولدسازی فروش اموال دولتی است، درحالی که این دو موضوع تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد و مولدسازی در واقع به معنای ثروت‌افزایی و افزایش بهره‌وری دارایی‌هاست که رویکردی متفاوت از فروش اموال دارد.