به گزارش قدس آنلاین، به دنبال برخی برداشت‌های رسانه‌ای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، وزارت صمت ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:‌ وزارت صمت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.

نکته مهم در نامه دفتر صنایع خودرو، اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است، به گونه ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است ایجاد کند.

از این رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم در خصوص موارد مذکور در نامه را در صورت صلاحدید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود.

پس از بررسی قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها، همچنین مقایسه قیمت‌ها با نرخ‌های فعلی کارخانه‌ای نشاندهنده گران‌فروشی شرکت‌های خصوصی مذکور است.

با توجه به اینکه این شورا از یازدهم بهمن ۱۴۰۱ به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده بود، مونتاژکاران خصوصی نباید از آن تاریخ نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کردند؛ بلکه باید منتظر دستورالعمل جدید شورا می‌ماندند.

در این زمینه، «اسماعیل شجاعی» سخنگوی شورای رقابت، گفت: شورای رقابت در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال نامه‌ای به سازمان حمایت ارسال کرده مبنی بر اینکه «هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود».

وی بیان‌ کرد: شورای رقابت در ۳۰ فروردین امسال اعلام کرده که بازار این خودروها انحصاری است و خودروسازان خصوصی از مورخ ۱۱ بهمن ماه گذشته نباید افزایش قیمت در محصولات خود اعمال می‌کردند؛ بر این اساس، هر شرکتی که افزایش قیمت داشته تخلف کرده است.

این در حالی است که مقایسه قیمت محاسباتی سازمان حمایت خودروهای مورد بررسی با سود ۱۷ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته با قیمت فعلی کارخانه‌ای آنها نشان‌دهنده گران‌فروشی بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی در خودروهای مختلف است.