به دلیل اینکه هیچ مکانیسمی در اجرای طرح دارویار برای پرداخت خودکار مطالبات داروخانه ها پیش بینی نشده است، اکنون پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها طولانی شده و مطالبات داروخانه داران بین تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پاسکاری می شود و داروخانه داران را برای تامین دارو از شرکت های داروسازی، پرداخت حقوق پرسنل و تامین دیگر هزینه های داروخانه با چالش مواجه کرده است و بیم آن می رود که در آینده نزدیک بسیاری از داروخانه های بخش خصوصی با بحران ورشکستگی مواجه شوند و از ارائه نسخه بیماران با بیمه خودداری کنند که در نهایت دود آن به چشم مردم می رود. 

ریشه یابی کمبود دارو در طرح دارویار

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با ما اظهار می دارد: مشکل ما در حوزه دارو، اجرای طرح دارویار نیست؛ بلکه در زنجیره تامین دارو و کمبود منابع برای اجرای طرح دارویار است. زیرا سازمان برنامه و بودجه منابع متعهد شده را به موقع در اختیار داروخانه ها قرار نمی دهد و نتیجه آن موجب کمبود کم سابقه دارو طی دو سال اخیر در کشور شده است.

سیدعلی فاطمی با اشاره به ریشه یابی کمبود دارو در کشور، می افزاید: بخش قابل توجهی از کمبود دارو طی دو سال اخیر به دلیل دخالت های بی جای دولت در حوزه قیمت گذاری و قبول تعهدات نسنجیده ای است که در خصوص افزایش داروهای تحت پوشش بیمه ها در طرح دارویار قرار داده، البته افزایش داروهای تحت پوشش بیمه ها، ایده آل است اما مشروط برآنکه منابع آن از سوی دولت تامین شود نه در شرایط فعلی که با اجرای طرح دارویار دولت از جیب بخش خصوصی خرج می کند و در واقع اجرای طرح دارویار فقط به نفع دولت است. زیرا در گذشته اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین نمی‌شد واردکنندگان، دارو وارد نمی‌کردند اما امروز نگرانی دولت کمتر شده است و واردکننده دارو را با ارز نیمایی وارد می‌کند و داروخانه‌ها با چالش دریافت مطالبات خود از بیمه ها مواجه هستند. بودجه درخواستی سازمان غذا و دارو امسال تأمین نشد و فقط ۶۹ همت به دارو اختصاص یافت که از بودجه سال گذشته اندکی بیشتر است اما پیش‌بینی مجلس این است که با این بودجه بیشتر از ۶ ماه نمی‌توانیم دارو تأمین کنیم. با این حال دولت توجهی به مشکلات تولیدکنندگان دارو ندارد و تولید کنندگان باید مواد اولیه را با هزینه‌های بالا وارد کنند تا داروهای مورد نیاز تامین شود، اما در نهایت وزارت بهداشت و درمان از آن ها می‌خواهد قیمت نهایی دارو را پایین بیاورند و با طرح دارویار همراهی کنند در حالی که هر روز قیمت ارز در کشور رو به افزایش است و تولیدکنندگان دارو نمی توانند این تناقض را بر طرف کنند. دولت باید هزینه‌هایی را که شرکت‌های تولید دارو متحمل می‌شوند در نظر بگیرد نه اینکه برای پیشبرد اهداف خود به دیگر بخش‌ها و نهادها فشار بیاورد و مسئولیت آن را نپذیرد. زیرا با این شرایط ابتدا شرکت‌های دارویی و سپس داروخانه‌های خصوصی یک به یک ورشکسته و تعطیل می شوند که اگر دولت از هم اکنون برای آن چاره ای نیندیشد، این مساله بحران دیگری را رقم می زند.

وی متذکر می شود: بارها شاهد اجرای طرح‌هایی بوده‌ایم که چون پشتوانه‌های لازم را نداشته اند یا قبل از اجرا به درستی مورد بررسی قرار نگرفته بودند، نه تنها مشکلات را حل نکردند بلکه آن ها را از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کرده اند؛ دارویار هم طرح خوبی است که بد اجرا شد. چون با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از قاچاق معکوس دارو پیشگیری شد، اما باید قبل از اجرا، سازمان برنامه و بودجه عدد مناسبی را برای تامین دارو در قانون بودجه قرار می داد، نه اینکه همه‌چیز را به امّا و اگرها موکول کند. وقتی این طرح بودجه‌ای مشخص ندارد، با توجه به تورم دو سال اخیر با کاهش تولید دارو و کمبود انواع داروها مواجه می شویم.

مردم راهی بازار سیاه دارو شدند

فاطمی با تاکید بر ضرورت تامین به موقع منابع سلامت بویژه دارو در زمان مقرر، اضافه می کند: گرچه تامین همه کالاهای اساسی برای مردم اهمیت دارد، اما موضوع دارو با دیگر کالاها متفاوت است. زیرا تامین اقلام دیگر را می توان با مدیریت به تاخیر انداخت، اما دارو کالایی حیاتی است که باید در همان زمان تجویز برای بیمار، تامین شود و اگر داروی مورد نیاز بیماران در داروخانه ها موجود نباشد، مردم برای تامین آن روانه بازار سیاه می شوند که این مسئله به دلایل مختلف از جمله واردات دارو از طریق کانال های قاچاق و بی توجهی به شرایط حمل و انتقال داروها از مبدا تا مقصد و فاسد شدن آن ها یا عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته در این بازار، زندگی بیماران به خطر می افتد. در حالی که اگر دخالت های بی جای دولت نباشد، با قیمت گذاری متناسب داروها، مشکلات فعلی بوجود نمی آید و تولید دارو کاهش نمی یابد که مردم راهی بازار سیاه دارو شوند.

قاچاق دارو به نفع چه کسانی است؟

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه می دهد: این پرسش مطرح است که اگر قرار است دارویی از کانال واردات وارد بازار داروی کشور شود، چرا از کانال رسمی وارد نمی شود. این مسئله به نفع چه کسانی است که از مسیر قاچاق و با قیمت چند برابر وارد می شود و از طریق بازار سیاه دارو و با حداقل کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

فاطمی با بیان اینکه اگر قیمت گذاری دارو مانند قیمت گذاری مکمل های تغذیه ای تحت کنترل دولت نباشد، بسیاری از مشکلات تولید دارو در کشور رفع خواهد شد، می گوید: قیمت گذاری مکمل های تغذیه ای از سوی سندیکای مکمل های رژیمی- غذایی انجام می شود، به همین دلیل بیشتر کارخانه های داروسازی تمایل دارند به جای تولید دارو و دردسرهایی مثل قیمت ارز و کنترل قیمت گذاری که به همراه دارد، مکمل تغذیه ای تولید کنند. به طوری که چه در اواسط مهر که با کمبود شدید برخی داروها مانند انواع آنتی بیوتیک ها، شربت های سرماخوردگی، سرم و سایر داروها مواجه بودیم و چه اکنون که با کمبود برخی داروها مثل قطره کلرور سدیم مواجه هستیم، انواع مکمل های تغذیه ای که فرمول های بسیار پیچیده ای دارند در داروخانه های کشور وجود داشته و دارد؛ در حالی که بسیاری از اجزای مکمل ها و داروها با هم مشترک است و لوازم بسته بندی یکسانی دارند.

دامن زدن دولت به پدیده های مظنون نظام سلامت

به گفته فاطمی اگر دولت در قیمت گذاری دارو و تعیین تعرفه های پزشکی با توافق انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی که نماینده این تشکیلات هستند و نظام دارو و درمان را هدایت می کنند، تصمیم گیری کند، به طور حتم همه ذی نفعان آن را تایید می کنند، می پذیرند و رعایت می کنند، اما در شرایط فعلی که دولت بدون توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نرخ تورم کشور، قیمت دارو و تعرفه پزشکی را تعیین می کند نتیجه آن می شود کاهش تولید دارو که موجب کمبود آن در داروخانه ها و رونق بازار سیاه و افزایش زیرمیزی می شود که در نهایت دود آن به چشم بیماران می رود.

وی با بیان اینکه پدیده های مظنون نظام سلامت اعم از زیرمیزی ها و بازار سیاه دارو ریشه در سیاست های غلط دولت دارد، اضافه می کند: در دیگر کشورها ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی، به سلامت اختصاص می یابد؛ اما در کشور ما سهم سلامت در برنامه ششم توسعه حدود ۸ درصد درنظر گرفته شده بود که اگر همان ۸ درصد تخصیص می یافت خوب بود، اما متاسفانه دولت در عمل حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی را به سلامت اختصاص داد و موجب شد نظام سلامت نتواند هزینه های خود را تامین کند. از این رو، دولت با پایین نگه داشتن تعرفه های پزشکی و پایین نگه داشتن قیمت داروها خواست این مسئله را حل کند، که نه تنها مسئله حل نشد، بلکه به گسترش پدیده زیرمیزی و بازار سیاه دارو دامن زد و بر مشکلات مردم افزود. بنابراین اگر دولت بخواهد این مشکلات برطرف شود باید هزینه های سلامت را طبق شاخص های پیش بینی شده جهانی به سهم ۱۰ درصدی سلامت از تولید ناخالص ملی برساند تا هزینه های سلامت در سبد خانوار قرار گیرد و مردم از اینکه حق بیمه پرداخت می کنند راضی باشند. زیرا تعداد قابل توجهی از مردم ما حق بیمه پرداخت می کنند تا اگر خود یا افراد تحت پوششان دچار بیماری شدند، دغدغه هزینه درمان نداشته باشند، اما متاسفانه در شرایط فعلی مردم علاوه بر پرداخت حق بیمه، به دلیل سیاست های غلط دولت باید بخش قابل توجهی از هزینه های دارو و درمان را از جیب خود پرداخت کنند.