حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، اظهار کرد: اجرای سند تحول قضائی از آذر سال ۹۹ پس از ابلاغ آن توسط رئیس قوه قضائیه و با تائید مقام معظم رهبری آغاز شد و تا کنون بخش های عمده ای از سند اجرا شده و بخش های مهمی از آن باقی مانده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۴۰ درصد سند تحول اجرا شده و حدود ۶۰ درصد آن باقی مانده که اجرای بخش های باقی مانده سند تحول نیازمند عزم جدی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی متمرکز است و هیچ نهاد قانونی دیگر به جز مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری در کشور نداریم و سیستم قانون‌گذاری در کشور ما بدین گونه است که قانون گذاری انحصارا در اختیار مجلس شورای اسلامی است. از طرفی بسیاری از تغییر و تحوالات حکمرانی قوه قضائیه نیز وابسته به مجلس شورای اسلامی است، اجرای کامل سند تحول قضائی نیازمند عزم جدی در مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه طی دو سال اخیر همکاری لازم نسبت به فرآیند تقنین در مجلس شورای اسلامی نداشتیم.