به گزارش قدس آنلاین، اجاره مسکن در شرایط نرمالی به‌سر نمی‌برد و باوجود اینکه هنوز با زمان نقل و انتقالات مسکن حدود یک ماه دیگر فاصله داریم؛ اما مشاهده می‌کنیم بسیاری از صاحبان مسکن، نرخ اجاره را افزایش داده‌اند.
باوجود اینکه مدتی سالی است دولت اعلام کرده صاحبان منازل تنها باید بین ۲۰ تا ۲۵درصد به قیمت اجاره اضافه کنند؛ اما عملاً این اتفاق رخ نمی‌دهد و طبق اعلام بانک مرکزی در تیر۱۴۰۱ نسبت به تیر ۹۹میزان اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد در کل مناطق شهری افزایش یافته است.
در حال حاضر یک شهروند در کلانشهرها برای اجاره یک واحد ۵۰ تا ۶۰ متری بسته به منطقه سکونت باید دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه و بین ۲ تا ۵ میلیون تومان به‌عنوان اجاره پرداخت کند؛ این شرایط در کلانشهر تهران بسیار وخیم‌تر است؛ به‌طوری که گزارش شده در برخی مناطق حتی جنوب شهر برای رهن کامل یک منزل ۱۰۰ متری؛ شهروندان تهرانی گاهی تا یک میلیارد تومان باید ودیعه پرداخت کنند.
همه این عوامل سبب شد طی یکی، دو سال اخیر بیش از گذشته شاهد پدیده‌هایی همچون پشت‌بام خوابی و یا کانکس‌نشینی باشیم که این پدیده‌ها خروجی‌های اجتماعی افزایش نرخ اجاره مسکن است.
یکی از فروشندگان کانکس در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفته بود طی چند ماه اخیر خرید کانکس افزایش دو برابری را تجربه کرده است و حتی افرادی هم هستند که توان خرید این کانکس‌ها را ندارند و اقدام به اجاره آنان کرده که قیمت اجاره این کانکس‌ها هم متفاوت و از یک تا ۳ میلیون تومان اجاره با ۱۰ میلیون تومان رهن وجود دارد تا بالاتر.
بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح‌های دولت در زمینه مسکن عملاً شکست خورده است و تاکنون هیچ یک از آن‌ها نتوانسته‌اند دردی از درد بی‌مسکنی مردم را درمان کنند. اما به‌تازگی دولت از تنظیم بسته ساماندهی به‌بازار مسکن خبر داده که به‌گفته مشاور وزیر راه‌وشهرسازی بخشی از بسته تدوین‌شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل گشت‌هایی است که از طریق اتحادیه اصناف و مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه‌وشهرسازی اجرا شده است.در دوره جدید ضرورت داشت از چند وجه به بازار مسکن ورود کنیم که یکی از آن وجوه به‌روزرسانی قوانین و بخشی دیگر اقدام‌های اجرایی است.
وی همچنین خبر داده بود طرح دو فوریتی به‌روزرسانی قوانین، به مجلس ارائه شده است و در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد که امیدواریم به تصویب برسد، همچنین لایحه مالیات بر معاملات مکرر در هیئت دولت آماده و به مجلس ارائه شده که نیاز است نمایندگان درخصوص این لایحه نیز همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
البته تیرماه پارسال نیز دولت بسته پیشنهادی «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را به‌تصویب رساند که این بسته هم عملاً نتوانست به‌هدف خود که همانا حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار بود، نائل آید.
ثبت رایگان قرارداد اجاره مسکن، اقدامی مثبت
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس، اقدام اخیر دولت درخصوص ثبت رایگان قراردادهای اجاره و تسری آن به قراردادهای خریدوفروش را امری مثبت در مسیر کاهش نرخ اجاره‌بها دانست و ابراز کرد: نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد اینکه دولت در گام نخست باید به اطلاعات معاملات اجاره دسترسی داشته باشد و بداند چه خانواده‌ای چه میزان از سهم درآمد خود را برای اجاره مسکن اختصاص می‌دهد. شفاف شدن اطلاعات معاملات اجاره و وجود این زیرساخت سبب می‌شود چنانچه دولت برنامه‌ای در مسیر هدفمندی و اختصاص یارانه و یا مشوقی داشته باشد، به‌راحتی بتواند با بهره‌گیری از آن، سیاست خود را دنبال کند.
وی با بیان اینکه در گام نخست باید سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و در ادامه مردم با ثبت قرارداد خود به‌پیشبرد این برنامه دولت کمک کنند، درخصوص عملیاتی بودن ثبت رایگان اجاره‌بها، تصریح کرد: در حال حاضر دو سامانه جداگانه وجود دارد که یک سامانه در اختیار مشاوران املاک و یک سامانه هم در اختیار مردم است. مردم می‌توانند در این سامانه، قراردادهای خود را ثبت کنند که مستقل از سامانه مشاوران املاک است هرچند دولت بر هر دو سامانه نظارت دارد.
عدم اهتمام برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی
ایلاتی خاطرنشان کرد: دولت باید بحث خانه‌های خالی را به‌جد پیگیری کند. چندین سال است این موضوع مطرح می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی اهتمام کافی برای اجرای این موضوع ندارد.
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص شکست بسته پیشنهادی دولت که سال گذشته مطرح کرد هم گفت: سال گذشته اعلام کردند قرار است حدنصابی برای بازار اجاره مسکن درنظر بگیرند؛ اما ابزار اجرایی و کنترلی این سیاست اعلامی را نداشتند و به‌دلیل نبود همین ابزار، دولت نمی‌توانست متخلفان را برای برخورد شناسایی کند، بنابراین برای پیشبرد این اهداف باید به‌اطلاعات معاملات دسترسی داشته باشیم و هرچه این اطلاعات بیشتر باشد، دولت می‌تواند سیاست‌های کنترلی را با دقت بیشتری پیگیری کند.
وی اجاره بلندمدت را یکی از راه‌های رفع معضلات بخش مسکن خواند و خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد دولت باید به‌این موضوع ورود کند و با درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و دیگر مشوق‌ها، قراردادهای اجاره را دست‌کم دو تا سه ساله منعقد کند.
ایلاتی در ادامه سخنان خود مرتفع شدن مشکلات حوزه مسکن را در گرو پیگیری تمامی پیشنهادها و سیاست‌های گفته شده دانست و گفت: دولت باید رگولاتوری در بازار اجاره مسکن را به‌صورت همزمان و در قالب یک بسته هماهنگ پیش ببرد، اینکه امسال یک سیاست دنبال شود و سال آینده سیاست دیگر، ما را به‌اهداف مد نظر نمی‌رساند.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان به وام ودیعه مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: این وام از این حیث که نمی‌تواند ابعاد بزرگی داشته باشد و تعداد افراد بیشتری را زیر پوشش قرار دهد، چراکه اصولاً دولت چنین بودجه‌ای ندارد؛ ناکارآمد است، بنابراین باید بر سیاست‌هایی تمرکز کنیم که عموم مردم از آن می‌توانند استفاده کنند.
نظر شما