به گزارش قدس آنلاین، دولت سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانست و با تکیه بر نظرات کارشناسی اقدام به حذف ان از عرصه اقتصاد کشور کرد اما دیری نپایید که مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به چرخه سیاست های پولی و مالی دولت بازگشت. دولتمردان می گویند که در سیاست قبلی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تامین می شد و در صورت تامین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و بانک مرکزی مدیریت جریان واردات و متعادل‌سازی منابع و مصارف در سامانه نیما را برای جلوگیری از ایجاد ناترازی تحت نظر دارد. برای تبیین دقیق تر اثرات ارز ترجیحی بر اقتصاد با میثم سادات فاطمی تحلیلگر اقتصادی گفتگو کردیم. از وی درباره اثرات تورمی حذف نرخ ارز ترجیحی پرسیدیم و اینکه آیا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی منتهی خواهد شد یا خیر.
پیش بینی اثرتورمی ۱۲ درصدی حذف ارز ترجیحی
میثم سادات فاطمی تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس در خصوص اثری که حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ روی تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته است می گوید: در این باره بحث و جدل‌های فراوانی در فضای کارشناسی شکل گرفته و آن چیزی که به شکل قطعی می‌شود در مورد آن اظهار نظر کرد، این است که بر اساس نمودار تورم ماهیانه ، حذف ارز ترجیحی ، در خرداد و تیرماه در مجموع بین ۱۰ تا ۱۲ درصد اثر تورمی داشته است که این امر از اول هم پیش بینی می شد و کارشناسان اعداد بین ۸ درصد تا ۱۳ درصد را به عنوان اثر تورمی حذف ارز ترجیحی بیان می کردند.
وی ادامه می دهد: در این بین یک مغالطه دارد اتفاق می افتد، افرادی که الان این سیاست را به شدت محکوم می کنند و حذف ارز ۴۲۰۰ را زیر سئوال می برند بیان می کنند که تورم نقطه به نقطه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و این را در سبد تاثیرات ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذارند که اصلا منطقی نیست. آمارها نشان می دهد که بعد از جهش هایی که در خرداد و تیرماه داشتیم، در مرداد ماه تورم ماهانه از متوسط ماه‌های قبل هم پایین‌تر آمده است، یعنی به حول و حوش ۲ درصد رسیده است.
تشدید تورم ۱۴۰۱ به دلیل افزایش نرخ ارز
سادات فاطمی می افزاید: وقتی سیاست هایی مثل حذف ارز ۴۲۰۰ اتفاق می افتد، خیلی سریع اثر خودش را در بازارتخلیه می کند و اینکه بگوییم اثر بلند مدت دارد و بعد چند ماه مجددا خودش را نشان داده از واقعیت به دور است. در واقع تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ عمدتا معطوف به وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و افزایش لجام گسیخته نرخ ارز بود که در شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت کالا و خدمات تاثیر بسزایی دارد و باعث رشد عدد تورم شد که ان هم عمدتا از مسیر افزایش تقاضا برای خروج سرمایه و بحث انتظارات تورمی اتفاق افتاد.
۴ اثر نامطلوب ارز ترجیحی بر اقتصاد
وی می افزاید: زمانی که این سیاست اجرا شد پیش بینی کردیم که ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل چهار اثر نامطلوب در اقتصاد دارد. اولین اثر این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی روز به روز ما را در تامین کالاهای اساسی و استراتژیک که جزو قوت مردم هستند به خارج وابسته تر خواهد کرد. آن هم در شرایطی که کشور ما در تحریم قرار دارد و با محدودیت هایی در منابع ارزی مواجه است.
وی می گوید: عرض این است که ما پتانسیل تولید این کالاهای اساسی را در کشور داریم و این کار باعث خواهد شد تا ما سال به سال از خودکفا شدن در تولید این اقلام فاصله بگیریم و مصرف ارزی ما برای واردات این کالاها هر سال افزایش پیدا کند. ما شاهد بودیم که با حدود ۲۰ گروه کالایی و با اعتباری در حدود شش میلیارد دلار این سیاست آغاز شد و در سال ۱۴۰۰ به ۴ گروه کالایی و ۱۶میلیارد دلار رسید. اقایانی که از این سیاست دفاع می کنند باید بگویند که این روند کجا متوقف می شد اگر هنوز جلوی آن را نگرفته بودیم.
قاچاق و صادرات مجدد کالاهای اساسی مردم
این تحلیلگر اقتصادی توضیح می دهد: اشکال دومی که وارد کردیم این بود که ما نمی‌توانیم از قاچاق یا صادرات مجدد کالاهای اساسی از کشور جلوگیری کنیم. ما می گوییم بنزین و فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه ها و خطوط لوله و انتقال سوخت تحت نظارت کامل دولت قرار دارند، و بعد یک مکانیزم به نام کارت سوخت نیز داریم که کاملا شفاف و قابل رصد است، باز هم نمی توان قاچاق را در این بخش متوقف کرد و آمارهایی تا ۳۰ میلیون لیتر در روز از آمار قاچاق بنزین و فرآورده‌های نفتی منتشر می شود، چطور می توان از قاچاق، برنج و روغن و شکر و آرد و دام زنده از مرزهای پیرامونی کشور جلوگیری کرد.
سادات فاطمی می افزاید: اشکال سوم این بود که وقتی شما چنین سیاستی را اتخاد می‌کنید، این تدبیر را برای مردم کشور خودتان بر می گزینید یعنی می‌خواهید یک حمایتی در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار بگیرد، ولی چه برنامه ای برای اتباع کشورهای دیگر که مهمان ما هستند و گردشگران سلامت و زیارت و... که هر ساله وارد کشور می شدند و از این حمایت قیمتی مربوط به کالاهای اساسی هم استفاده می کردند، اتخاذ شد.
وی می افزاید: اشکال چهارم این بود که ما یک سری از محصولاتی را صادر می کردیم که از کالاهایی تولید می شد که ارز ترجیحی به ان اختصاص داده می شد، ما گفتیم شما چطور می خواهید این محصولات را تفکیک و از هدر رفت منابع جلوگیری کنید. اگر به میزان صادرات محصولاتی از قبیل شکلات و ماکارونی در زمان اختصاص ارز ترجیحی نگاهی بیندازید سیر صعودی صادرات را خواهید دید که البته بعد از حذف ارز ترجیحی بخش عمده ای از این صادرات متوقف شد.
جبران اثر تورمی از طریق افزایش یارانه
سادات فاطمی می افزاید: حذف ارز ترجیحی حتما روی سبد معیشت خانوار تاثیر داشته است ولی نکته اینجاست که وقتی دولت یارانه ها را (برای دهک های پایین ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های متوسط ۳۰۰ هزار تومان در ماه) افزایش داد، تقریبا قسمت عمده ای از آثار تورمی مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به قدرت خرید مردم جبران شد. ولی خوب این اقدام آثار روانی هم داشت و از مسیر انتظارات تورمی، تاثیراتی روی قیمت بقیه کالاها هم گذاشت که قابل بررسی است. از جمله اینکه سالهای سال گفتیم تا زمانی که شفافیت به عنوان یک ابزار در اختیار حکومت نباشد، نمی شود با انتظارات تورمی برخورد جدی انجام داد.
تفاوت سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ با ارز ۴۲۰۰
وی در پاسخ به اینکه آیا ارز ۲۸۵۰۰ ممکن است به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ منتهی بشود می گوید: تخصیص ارز ۲۸ هزارتومانی اگر بخواهد مدت طولانی ادامه پیدا کند به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی مبتلا می شود. البته یک تفاوت‌هایی دارد که آقای فرزین همان ابتدا به ان تفاوت ها اشاره کرد ولی در نهایت اگر دولت اصرار داشته باشد برای واردات کالای اساسی از این قیمت ثابت حمایت کند بدون اینکه در پایین آوردن قیمت ارز بازار آزاد موفق باشد، در این سیاست نیز توفیقی نخواهد داشت.
وی می افزاید: وقتی سیاستی را اعلام می کنید و یک عدد ثابتی را در نظر می گیرید (هر چند که می گویند این عدد میانگین هست و ثابت نیست، که البته توجیه بود) باید مبنا داشته باشد و گفته شود با چه شاخصی به این عدد رسیدند. از طرفی این عدد برای چه مدت قابلیت این را دارد که مبنا باشد. با چه متر و معیاری در اقتصادی که این حد از تلاطم دارد چنین عددی باید مبنا باشد. اگر که دولت بتواند قیمت بازار آزاد را در حد منطقی و مثلا ۲۰ درصد بالاتر از ارز ترجیحی نگهدارد که خیلی بعید به نظر می رسد.چنین سیاستی شاید بتواند با اغماض برای یک سال قابل دفاع باشد ولی در ادامه نتایج منفی مذکور را خواهد داشت.
اعطای کالابرگ به جای سیاست ارز ترجیحی
این تحلیلگر اقتصادی می افزاید: اصولا اختصاص ارز ترجیحی به بهانه اینکه ما می‌خواهیم قیمت سبد معیشت خانوار را پایین نگه داریم مفسده و رانت های زیادی دارد. پیشنهاد ما این بوده است که اگر دولت می خواهد از مصرف‌کننده حمایت کند این حمایت را به شکل کالابرگ الکترونیک و با قیمت های پایین انجام بدهد یعنی اقلام اساسی به شکل کالابرگ مستقیم به مصرف کننده نهایی اختصاص یابد یا اینکه به شکل یارانه نقدی پرداخت گردد .
وی تاکید می کند: معتقدم که کالا برگ الکترونیک خیلی مفیدتر است چون دست رانت خوارها را کوتاه میکند و در واقع منافعی هم اگر قرار است وجود داشته باشد مستقیما به مصرف‌کننده نهایی منتقل می شود. به نظرم اگر دولت باز هم اصرار بر ارز ترجیحی دارد، به سمت این برود که کالاهای اساسی را با سهمیه‌های مشخصی در قالب کالا برگ الکترونیک به مردم اختصاص بدهد.
پاردوکس دلار زدایی و دفاع از واردات
وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی مردم باید از طریق تولید ثروت، تولید ارزش افزوده بیشتر و بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور باشد می گوید: برخی از سر خیرخواهی و نگاه تک بعدی از سیاست هایی دفاع می کنند که وقتی در یک نگاه کلان به ان می نگرید ، می بینید که اتفاقا حاصل دسترنج همان اقشار متوسط و زحمتکش و فعالان بخش مولد را زیر سئوال می برد و نمونه بارز ان هم همین بحث دفاع از ارز ۴۲۰۰ است. کسانی که از دلار زدایی و اقتصاد مقاومتی حرف می زنند و بعد از سیاستی دفاع می کنند که در صورت تداوم ، روز به روز کشور را بیشتر محتاج تامین ارز خارجی برای واردات کالاهای اساسی می کند و همزمان کشور را از خودکفایی در تولید این کالاها دور میکند ، این پارادوکس را چگونه حل می کنند.
نظر شما