محمد امین حاجی لنگری یکی از صاحبنظرانی است که باور دارد اگر برای مهار تورم بر اساس تئوری های موجود، راهکار ارائه کنیم و نقدینگی را عامل تورم بدانیم، راه به جایی نمی بریم و حاکمیت به دلیل کاهش روز افزون ارزش پول ملی هزینه های سنگین تری را خواهد پرداخت.  

 گریبان اقتصاد در دستان رکود تورمی

این اقتصاددان در تشریح اقتضائات ارتقای حکمرانی پولی و اصلاحات این نظام برای کاهش تورم به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه علم اقتصاد در تئوری ارزش، ماهیت و خلق پول دچار اعوجاجاتی بعضا عامدانه است لذا اگر بر اساس تئوری های موجود برای مهار تورم راهکار بدهیم راهی به جایی نمی بریم.

به گفته وی امروز اقتصاددانان کشور بر اساس تئوری های رایج علم اقتصاد ارائه طریق می دهند و عمدتا نقدینگی را ریشه تورم می دانند که برای مهار آن حداقلی کردن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه، لاغرتر کردن ترازنامه بانکها، عدم ارائه تسهیلات بانکی و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد را مدنظر دارند.

حاجی لنگری ادامه می دهد: ضمانت اولیه و اصلی پول ملی ما دلار و ضمانت ثانویه آن بنزین و محصولات دولتی است و از آن جایی که حاکمیت در طول زمان قیمت دلار و حاملهای انرژی را بالاتر می برد، عملا ضمانت سند اعتباری پول ملی را کم می کند که این خود عامل اصلی شکل گیری تورم است. امروز حجم پول در گردش، پاسخگوی نیاز کشور نیست و چون این پول به شیوه غلط در گردش است و مدام از ضمانت آن کاسته می شود، اقتصاد ملی هم به کم پولی و رکود و هم به دلیل کاهش ضمانت پول ملی به تورم مبتلاست.

 ضرورت تغییر ضمانت ریال از دلار به دیگر گزینه ها

حاجی لنگری معتقد است امروز ضمانت اولیه پول ملی کشور دلار و ضمانت ثانویه آن بنزین و حاملهای انرژی است که برای اصلاح وضعیت، این رویه باید تغییر کند.

او می گوید: حکمران پولی کشور باید در میان مدت با تثبیت نرخ دلار، ارزش و قدرت تضمین پول ملی را حفظ کند و در درازمدت رویه قرار دادن دلار به عنوان ضمانت اولیه پول ملی را به عنوان اشتباهی راهبردی و استراتژیک کنار بگذارد. البته همه کشورها چنین خطایی را مرتکب شده اند و بعد از پیمان برتون وودز (Bretton Woods)  و شکل گیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عملا دلار به ضمانت اولیه کل پولهای ملی در جهان تبدیل شده و ما می توانیم این رویه را متوقف کنیم و دیگر کشورها را هم برای این اقدام تشویق کنیم تا ضمانت اولیه پول ملی از دلار به دیگر گزینه ها تغییر کند.

حاجی لنگری ادامه می دهد: در ایران می توان برای مثال هر ریال را معادل یک لیتر نفت خام یا یک کیلو گندم قرار داد چرا که به یک ضمانت اولیه و مجموعه ای از جایگزینها به عنوان ضمانت ثانویه برای تضمین پول ملی نیاز داریم تا حجم پول ملی را به بیش از حجم ذخایر ضمانت اولیه برسانیم و ارزش پول ملی را حفط کنیم. هر چه ضمانت ثانویه پول ملی بیشتر باشد ثبات ارزش آن بیشتر است و هر چه اشیا ضمانت ثانویه متعدد و ثبات قیمت این اشیا بالاتر باشد، شاهد حفظ ارزش پول ملی خواهیم بود.

به گفته این اقتصاددان این شرط، شرط لازم و نه کافی برای حفظ ارزش پول ملی است. وی خاطر نشان می سازد: دلیل کاهش تدریجی ارزش سند اعتباری پول ملی کاهش ضمانت این پول توسط حاکمیت است و اگر در طول زمان قیمت همه کالا و خدمات بالا برود حاکمیت قادر به حفظ ضمانت پول ملی نخواهد بود و اگر بخواهد به زور این کار را انجام دهد فشار هزینه ای سنگین متحمل می شود تا ناگزیر قیمت دلار و حامل­های انرژی را بالا ببرد، پس برای مهار تورم ضروری است علاوه بر تثبیت تضمین اولیه و ثانویه پول ملی است، جلوی افزایش قیمتهای بخش خصوصی را بگیرد.

حاجی لنگری اضافه می کند: در شرایطی که اقتصاد کشور به تورم مزمن دچار است و جامعه بر خلاف اقتصادهای سالم و باثبات به افزایش قیمتها و انتظارات تورمی عادت کرده باید با نصب ترمز روی اقتصاد در میان مدت (حدود دو سه سال) همه قیمتها در اقتصاد تثبیت شوند و نیروهایی که پیشتر هم برای تثبیت قیمت صرف شده بود، حالا برای ثبات قیمتها صرف شود. به گفته وی کنترل و ثبات قیمتی با واردات، افزایش   تعداد تولیدکنندگان داخلی و گاه با دستور مستقیم امکانپذیر است و در این بین نباید از لحاظ کردن سود منطقی برای تولیدکننده غافل شد.

 چوب بانکها لای چرخ ارزش پول ملی

این اقتصاددان در خصوص عوامل مخل در فرایند حفظ ارزش پول ملی و عادت دادن اقتصاد به ثبات نسبی قیمتها می گوید: جعل و خلق نامحدود پول توسط شبکه بانکی می تواند تضمین پول ملی را برای حاکمیت سخت کند چون هزینه های تضمین پول بر حاکمیت تحمیل می شود اما درآمدهای حاصل از انتشار پول بانکها را منتفع کند و به ناترازی مالی در دولت منجر می شود و تداوم کاهش قدرت پول ملی و تشدید تورم را در پی دارد.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت روند جعل و خلق پول  بانکی خاطر نشان می سازد:  نباید به بانکها اجازه منفی شدن حساب را داد و هر بانک باید  مانند سایر شخصیتها نزد بانک مرکزی حسابی با ورودی و خروجی شفاف داشته باشد که بانک مرکزی اجازه منفی شدن آن را ندهد حال آن که در حال حاضر بانکها به راحتی و بدون اینکه رصد بانک مرکزی، پول جعل می کنند و بار تضمین پول ملی را برای حاکمیت سنگین تر می کنند.

 حاجی لنگری اضافه می کند:  شبکه بانکی برای پرداخت سود سپرده ها هزینه های بالایی را متحمل می شود و توازن سیستم پولی کشور را از بین برده است و اعدادی که به عنوان حجم نقدینگی اعلام می شود در واقع بدهی بانکها به سپرده گذاران است که بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، حجم آن به واسطه نرخهای بالای سود هر روز افزایش می یابد. بانکها در این شرایط و زمانی که سپرده گذاران تقاضای برداشت سپرده دارند، سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی می روند و در عین حال برای پرداخت سود، به اقدامات مخرب دیگری از جمله ورود و دستکاری برخی بازارها همچون بازار مسکن روی می آورند و چرخه خلق تورم باز هم ادامه می یابد.

او معتقد است برای توقف این روند مخرب، خروج از سیکل معیوب تورم و کاهش ناترازی بانکها باید در اقدامی شجاعانه سود سپرده های بانکی را به صفر رساند. حاجی لنگری معتقد است در این صورت شاهد خروج پول به خصوص پولهای الکترونیک  از بانکها نخواهیم بود هر چند قطعا نحوه نقل و  انتقال پول در بانکها تغییر می کند.   

پرداخت سود بانکی برای حفظ حیات

این اقتصاددان می گوید: بانکها باید فقط به سپرده هایی سود بدهند که به فعالیت سودآور وارد شده اند حال آنکه امروز برای دادن سودهای بالاتر و زیرزمینی به هم رقابت می کنند و عمده بانکها به دلیل رقابت ناسالم در جذب سپرده و با پرداخته سودهای غیرقانونی برای حفظ حیات خود در معرض ورشکستگی هستند و امکان اعطای تسهیلات ارزان ندارند و باز هم به حفظ چرخه تورم، کمک می کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان می سازد: در بسیاری از اقتصادها نه تنها سودی به سپرده ها نمی دهند بلکه برای نگهداری از آن هزینه ای دریافت می کنند و برای نمونه بانکهای عراق در ازای نگهداری دلارهای ایران، از ما هزینه می گیرند. امروز در هیچ کشوری چنین نرخ سودهای بالایی پرداخت نمی شود و البته چنین تورمی هم وجود ندارد.

حاجی لنگری تاکید می کند: یکی از لوازم رونق تولید و مهار تورم، سیستم مالی ای است که به تولیدکننده هزینه ای تحمیل نکند و حجم پول ملی را افزایش ندهد اما متاسفانه دولت و بانک مرکزی با اقدامی اشتباه نظیر نرخ 23 درصدی بهره بین بانکی به این وضعیت نامطلوب تورم دامن می زنند حال آنکه اگر جلوی خلق و جعل پول بانکی را بگیریم نیازی به اخذ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی نیست.

به گفته این اقتصاددان وجود ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، هزینه بالایی به سیستم بانکی تحمیل می کند و این هزینه ها خود را در نرخ بالاتر تسهیلات و ناترازی نشان می دهد.

به باور او وقتی ضمانت اولیه پول ملی کشور، پول اعتباری حاکمیتی ای است که برای انتشارش هزینه ای متحمل نمی شویم ضرورتی برای تحمیل بار سنگین ذخیره قانونی بر سیستم بانکی و  انتقال مستقیم آن به مردم و اقتصاد وجود ندارد.