به گزارش قدس آنلاین، بر اساس بررسی‌ها در نیمه فروردین ماه قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده ۱۱۶ هزار و ۱۶۶ تومان و کشتار ۲۳۳ هزار و ۳۵۷ تومان، در نیمه اردیبهشت ماه قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده ۱۲۳ هزار و ۴۵۴ و کشتار ۲۴۴ هزار و ۴۴۴ تومان و در نیمه خرداد ماه قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده ۱۴۰ هزار و ۵۵۵ تومان و کشتار ۲۷۰ هزار و ۷۱ تومان بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد، در یک روند صعودی در ماه اردیبهشت نسبت به فرودین هر کیلوگرم گوساله زنده افزایش ۷ هزار و ۲۸۸ تومانی و در کشتار افزایش ۱۱ هزار و ۸۷ تومانی داشته است و در خرداد ماه نیز نسبت به اردیبهشت هر کیلوگرم گوساله زنده افزایش ۱۷ هزار و ۱۰۱ تومانی و در کشتار افزایش ۲۵ هزار و ۶۲۷ تومانی را تجربه کرده است.

در عین حال بر اساس گزارش طرح آمارگیری کشتارگاه‌های رسمی کشور که توسط مرکز آمار منتشر شده، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ جمعاً ٣٩٬۵٧۴ تن بوده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام است. بر اساس نتایج این گزارش، گوشت گاو و گوساله با ٢۱٬۸۸۲ تن، ۵۵، ٣ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

به عبارت دیگر، به رغم افزایش عرضه گوشت گوساله، قیمت این نوع گوشت روند صعودی دارد.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور اظهار کرد: افزایش عرضه تنها در گوشت گوساله نبوده و آمار نشان از افزایش عرضه در سایر منابع گوشت قرمز در کشور دارد.

وی یادآور شد: به طور طبیعی در نیمه اول سال عرضه دام نسبت به نیمه دوم سال افزایش دارد و این افزایش در سال جاری به دلیل بارندگی‌های مناسب و مراتع غنی بیشتر بوده است.

به گفته پوریان؛ با این شرایط انتظار کاهش قیمت به وِیژه در گوشت گوساله با افزایش عرضه و کشتار داشتیم اما، اطلاعات رسیده از بازار نشان می‌دهد، درست عکس آن اتفاق افتاده است.

وی دلیل افزایش قیمت به رغم افزایش عرضه را دخالت دولت در بازار دانست که همچون گذشته موجب شده، مسیر عرضه و تقاضا به درستی شکل نگیرد.

پوریان توضیح داد: شرکت پشتیبانی امور دام به دستور وزارت جهادکشاورزی به خرید گوشت قرمز از دامداران به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران ورود کرده است و با ورود این شرکت دولتی به بازار، تقاضای جدید ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: تحمیل هر تقاضای جدید در بازار می‌تواند منجر به بالا رفتن قیمت شود.

پوریان معتقد است؛ بدون دخالت دولت، بازار می‌توانست به تعادل برسد و آن را حفظ کند و نوسان در قیمت‌ها اتفاق نیفتد.

وی تصریح کرد: بارها شاهد شکست سیاست دخالت مستقیم دولت در بازار بوده‌ایم اما، همچنان این سیاست غلط در تنظیم بازار کالای اساسی و کنترل تولید اعمال می‌شود.