به گزارش قدس آنلاین، رضا موسی‌زاده، سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا در رابطه‌با عملکرد و جلسات برگزارشده دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون قاچاق توضیح داد: در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و کمیسیون‌های مجلس نیز به‌فراخور موضوعات درباره مسئله قاچاق کالا و ارز بحث‌وبررسی لازم را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
مبارزه با قاچاق کالا جزو دغدغه‌های اصلی رئیس قوه قضائیه است
وی در مورد عملکرد قوه قضائیه در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا ادامه داد: در سطح قوه قضائیه شعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق تشکیل شده و به‌صورت تخصصی و مستمر در حال فعالیت در این حوزه هستند و به‌عبارتی می‌توان گفت مبارزه با قاچاق جزو دغدغه‌های اصلی رئیس قوه قضائیه است. دستورات ویژه ۱۱گانه رئیس دستگاه قضا به مسئولان عالی قضائی برای تسریع و تسهیل روند مقابله با قاچاق کالا و ارز در کشور از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است و ضمن بازدید رئیس قوه قضائیه از گمرکات اجرایی، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق و رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار ویژه این قوه قرار دارد.
پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید کالا تشکیل شد
موسی‌زاده در ادامه در خصوص اهتمام به مبارزه با قاچاق کالا در سطح دولت بیان کرد: کمیسیون‌های هیئت دولت، کارگروه‌ها و کمیته‌های مرتبط به‌طور مستمر در حال فعالیت هستند؛ برای نمونه طی هفته گذشته پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا و ارز با ریاست محمدمهدی برادران، معاون امور صنایع وزارت صمت در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت از دستگاه‌های تخصصی مربوطه تشکیل شد.
اقدامات اساسی دولت در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از اقدامات مهم دولت، تشکیل جلسه اعضای ستاد با حضور رئیس‌جمهور بود، تشریح کرد: لازم به ذکر است که از مردادماه سال ۹۸ این جلسات در چنین سطحی برگزار نشده بود. دستورالعمل ۹ماده‌ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط رئیس‌جمهور در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است که در زمان حاضر در دستور کار دولت و ستاد قرار دارد و به‌طور مستمر نیز دنبال می‌شود.
وی با اشاره به اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: پس از ابلاغ اصلاحیه مذکور، در کمیسیون‌های تخصصی دولت آیین‌نامه‌های آن نیز تدوین و ابلاغ شد و تاکنون هفته‌ای نیست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون‌های تخصصی دولت حضور نداشته باشد.
موسی‌زاده گفت: علاوه بر موارد مطرح‌شده، طی اقدام مشترک دولت و مجلس که ماحصل کمیته‌های تخصصی است لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، در بهمن‌ماه سال گذشته در مجلس با دوفوریت تصویب شد.
تعامل مناسبی میان رئیس‌جمهور با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد
این مقام مسئول با بیان اینکه در این دوره تعامل بسیار مناسبی از طریق دفتر رئیس‌جمهور با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شده است، عنوان کرد: به همین خاطر با سرعت مناسبی اخذ دستورها و ابلاغ مصوبات مربوط به قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود.
وی در مورد راهکار کاهش میزان قاچاق کالا به سطح مطلوب اظهار کرد:این اهتمام در لایه‌های مختلف قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها و عموم جامعه می‌بایست تسرّی یابد تا شاهد هم‌افزایی هرچه بیشتر و افزایش اولویت شاخص مبارزه با قاچاق در تصمیمات ملی باشیم تا ان‌شاءالله به سطح مطلوب از نظر کاهش قاچاق دست یابیم.
موسی‌زاده در خصوص روش مورد وثوق برای برآورد میزان قاچاق کالا بیان کرد: در مجامع علمی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز از روش شکاف میان عرضه و تقاضا برای ارائه برآوردی از میزان قاچاق کالا استفاده می‌شود، البته احصاء این برآورد مستلزم فراهم بودن آمارهای تولید و مصرف هست که هنوز این آمارها برای سال ۱۴۰۱ نهایی نشده است و پس از بررسی و تصویب ستاد ابلاغ خواهد شد.
افزایش ۱۸درصدی میزان کشفیات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل
این مقام مسئول در خصوص میزان کالای قاچاق مکشوفه تصریح کرد: آمار میزان کشفیات قاچاق، به‌طور ماهانه احصا می‌شود، آمارها افزایش ۱۸درصدی میزان کشفیات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد، البته افزایش میزان کشفیات نمی‌تواند به‌تنهایی نشان‌دهنده عملکرد مثبت یا منفی ستاد باشد و به‌عبارتی این ارقام باید کنار سایر متغیرها مورد ارزیابی و تفسیر قرار گیرد تا بتواند عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نشان دهد.
توسعه قاچاق خروجی با تخصیص یارانه دولتی به سوخت
موسی‌زاده با بیان اینکه به‌طورکلی پدیده قاچاق، زاییده صرفه اقتصادی در مقایسه فعالیت قانونی و غیرقانونی است، عنوان کرد: با نوسانات ارزی، اعلام دستوری نرخ ارز و ایجاد اختلاف معنادار قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی از یک سو و از سوی دیگر باتوجه‌به گران‌بودن برخی کالاها (نظیر سوخت، کالاهای اساسی و غیره) در کشورهای همسایه و اختصاص یارانه به این کالاها در داخل کشور باعث صرفه اقتصادی آنها شده و به‌نوعی با افزایش شیب قاچاق از داخل به خارج کشور پدیده قاچاق خروجی را نیز توسعه داده است.
اصلاح قیمت دارو، قاچاق خروجی آن را کاهش داد
وی با اشاره به کاهش قاچاق دارو در سال گذشته گفت: با اصلاح قیمت دارو، قاچاق خروجی دارو کاهش معناداری پیدا کرد، البته انتقادهایی نیز در خصوص مکانیزم اجرای طرح تغییر مکانیزم اختصاص یارانه به مصرف‌کننده نهایی دارو از سوی ستاد مطرح شد که در جای خود قابلیت بررسی دارد، اما در مدل مطلوب، با اصلاح مکانیزم تخصیص یارانه دولتی به کالاها (حذف ارز ترجیحی یا اختصاص کالابرگ الکترونیک) می‌توان به کاهش قاچاق خروجی سرعت بخشید.
با احرازشدن ترک‌فعل مسئولین پرونده قضائی آنها تشکیل می‌شود
موسی‌زاده بیان کرد: باتوجه‌به ظرفیت جدیدی که در اصلاح ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده است هر یک از مسئولین و مأمورین دولتی یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک‌فعل، چنانچه از مقام خود سوءاستفاده کنند یا در انجام وظیفه خود اهمال کنند و از این طریق به‌صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیئت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، درصورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
این مقام مسئول با اشاره به احراز ترک‌فعل در مقررات تصریح کرد: در صورت احراز ترک‌فعل در خصوص قوانین، مقررات و ضوابط و مصوبات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به مراجع قضائی انعکاس داده می‌شود و تاکنون پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده است.
اهمال ۲ دستگاه متخلف در پیشبرد تکالیف مبارزه با قاچاق کالا شاید رسانه‌ای شود
به‌گفته موسی‌زاده اخیراً شواهدی دالّ بر اهمال دو دستگاه در زمینه پیشبرد تکالیف مبارزه با قاچاق یافت شده است و تا پایان خردادماه سال جاری برای تغییر رویکرد به دستگاه‌های مذکور مهلت داده شده است تا جمع‌بندی نهایی در آن تاریخ انجام شود، درصورتی که پس از تعیین تکلیف قابلیت رسانه‌ای شدن داشته باشد این موارد منعکس می‌شود.
مغایرت بیش از ۱۵درصد کالاها در اسناد گمرک قاچاق است
این مقام مسئول در خصوص وجود مغایرت قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ترخیص کالاهای مشمول با پرداخت جریمه از گمرک توضیح داد: به‌دلیل وجود قوانین و مقررات متعدد و همچنین باتوجه‌به واقعیت کالاها و اختلاف‌هایی که در حمل و جابه‌جایی کالاها وجود دارد این دغدغه وجود داشت که البته با ابلاغ اصلاحیه قانون در ابتدای سال ۱۴۰۱ و با افزوده‌شدن ۳ تبصره به بند (ز) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع شده است و میزان مغایرت کالاهای ذکرشده در اسناد چنانچه بیش از ۱۵% باشد قاچاق محسوب می‌شود.
وی در مورد تعریف اسناد خلاف واقع بیان کرد: اسناد خلاف واقع، اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق نداشته باشد یا جعلی باشد همچنین در تبصره‌های گفته‌شده علاوه بر مصادیق قبلی قاچاق، وجود هرگونه کالای اضافی هم‌نام یا هم‌نوع به‌میزان بیش از پانزده درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود.
موسی‌زاده اضافه کرد: مغایرت پانزده درصد یا کمتر از آن قبل از ترخیص، درصورتی که کالا ممنوع نباشد و به‌موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱۰۸ یا ماده ۱۱۰ قانون امور گمرکی است، همچنین تأکید شده است میزان مغایرت تا ۱۵% موضوع تبصره ۱ بند ز صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج‌شده قاچاق محسوب می‌شود.
وی در خصوص کالای اضافی غیرهم‌نوع یا غیرهم‌نام توضیح داد: هرگونه مغایرت کالا به‌هرنحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس آن چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به‌میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
نظر شما