به گزارش قدس آنلاین حسام زملط در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای سفارت فلسطین منتشر شد، تصریح کرد: این لایحه باعث تشویق رژیم صهیونیستی به نقض قوانین بین‌المللی، از جمله اشغال بیشتر قلمرو فلسطین با توسل به زور و ارتکاب جنایات جنگی می‌شود.

وی هشدار داد: ما عمیقاً نگران هستیم که این لایحه پیامدهای گسترده‌تری را برای تعهد فرضی بریتانیا به نظم جهانی مبتنی بر حاکمیت قانون داشته باشد. ما این طرح پیشنهادی را نشانه دیگری می‌دانیم مبنی بر اینکه بریتانیا از مسوولیت تاریخی و نقش مستقیم خود در ایجاد مصائب مردم فلسطین چشم‌پوشی می‌کند.

 دولت انگلیس درصدد تصویب قانونی است که براساس آن نهادهای دولتی این کشور قادر نخواهند بود از سرمایه گذاری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین انصراف دهند.

مایکل گوو (Michael Gove) وزیر رفاه، مسکن و جوامع محلی انگلیس قرار است این طرح را به مجلس عوام ارائه کند؛ در صورتی که این طرح تصویب شود، استقلال عمل نهادهای عمومی انگلیس برای تصمیم‌گیری در حوزه مسائل سیاست خارجی سلب خواهد شد.

گوو در گفت‌وگو با نشریه دیلی تلگراف ادعا کرد که انصراف از خرید محصولات تولید شده در فلسطین اشغالی، منجر به گسترش یهودستیزی شده است. وی مدعی شد: «اینکه نهادهای دولتی وقت و پول مالیات دهندگان را برای پیگیری برنامه سیاست خارجی خود هدر می دهند، اشتباه است. ما باید رویکردی ثابت در سیاست خارجی داشته باشیم که توسط دولت بریتانیا تعیین شده است.»

این سیاستمدار انگلیسی ادعا کرد که پویش تحریم محصولات صهیونیستی «نه تنها سیاست خارجی بریتانیا را تضعیف می‌کند، بلکه منجر به لفاظی‌ها و سوءاستفاده‌های وحشتناک یهودی‌ستیزانه می‌شود. به همین دلیل است که ما این اقدام قاطع را انجام داده ایم تا یک بار برای همیشه این سیاست های مخرب را متوقف کنیم.»

لایحه جرم‌انگاری تحریم کالاهای صهیونیستی، در سال ۲۰۱۹ از سوی حزب حاکم محافظه‌کار مطرح شد. این لایحه سه سال بعد (۲۰۲۲) به‌عنوان برنامه دولت وقت انگلیس از سوی ملکه سابق این کشور (الیزابت دوم) در مجلس قرائت شد و مورد اعتراض گروه‌های حقوق بشری قرار گرفت.

بر اساس لایحه پیشنهادی، نهادهای عمومی که قانون جدید را نادیده بگیرند جریمه خواهند شد. این درحالی است که شوراهای مناطق «لستر» «سوانسی» و «گویند» طرحی را تصویب کرده‌اند که خرید محصولات تولید شده در فلسطین اشغالی را منع می‌کند.

سفیر فلسطین هفته پیش با کی‌یر استارمر رهبر دومین حزب سیاسی انگلیس (کارگر) دیدار کرد تا موضع وی را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لایحه دولت جویا شود. سفارت فلسطین در توئیتی نوشت: دو طرف در مورد وضعیت خطرناک فلسطین اشغالی و تعهد حزب کارگر به قوانین بین المللی و صلح در فلسطین گفت‌وگوی سازنده‌ای داشتند.

گزارش‌ها حاکی است که استارمر از مخالفان طرح رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری است اما از پویش تحریم محصولات صهیونیستی حمایت نمی‌کند و بعید است که با طرح دولت سوناک مخالفت کند.

سفارت فلسطین در انگلیس طی بیانیه‌ای، از همه احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی انگلیس خواست که «با تلاش خطرناک (دولت لندن) برای پاداش دادن به ناقضان زنجیره ای حقوق بشر و قوانین بین المللی، تضعیف آزادی بیان و مجازات مدافعان حقوق بشر مخالفت کنند.»