سید محمد مقیمی روز دوشنبه ۲۹ خرداد در نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران که در سالن شورای دانشگاه تهران برگزار شد، از «سیاست‌زدگی» به عنوان مهمترین چالش تضمین کیفیت در آموزش عالی نام برد و گفت: آفت سیاست‌زدگی دارای سطوح و لایه‌های مختلفی است. یکی از پایین‌ترین سطوح این عارضه که در دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی بیشتر مشاهده می‌شود، این است که این موسسات دچار عارضه قبیله‌گرایی و فامیل‌محوری شده و به عبارتی تبدیل به سازمان خانوادگی شده‌اند.
وی با اشاره به کاهش جمعیت دانشجویی کشور در سال‌های اخیر، افزود: بنابراین تعداد دانشجویان کمتری جذب دانشگاه‌های غیرانتفاعی می‌شوند و اقتصاد آموزش در این موسسات با چالش جدی روبرو شده است. نخستین معیار بسیاری از این موسسات، صرفه اقتصادی و کسب سود مالی از کسب‌وکار آموزش است. شاید کمتر بتوان موسسه‌ای را پیدا کرد که بگوید هدف اصلی آن ارتقای آموزش عالی در کشور است. البته ممکن است نیت‌های خیرخواهانه هم به عنوان یکی از اهداف فعالیت موسسات غیرانتفاعی مطرح باشد اما وقتی ادامه فعالیت یک موسسه دارای توجیه اقتصادی نباشد، نمی‌تواند آنطور که باید به فعالیت ادامه دهد و اگر هم ادامه دهد، برای جبران جنبه‌های اقتصادی، از کیفیت می‌کاهد.
استاد دانشگاه تهران در عین حال خاطرنشان کرد: شایسته است به این سمت برویم که نوع نگرش به کسب‌وکارهای حوزه آموزش عالی، متفاوت از دیگر کسب‌وکارهای اقتصادی باشد؛ لذا نباید به آموزش عالی غیردولتی به یک کسب‌وکار با هدف صرفا درآمدزایی و سودآوری اقتصادی نگاه کرد. این رویکرد را در برخی دانشگاه‌های غیرانتفاعی مانند دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی شاهد هستیم. دانشگاه علم و فرهنگ با وجود اینکه یک دانشگاه غیردولتی است اما مانند جهاد دانشگاهی که همچنان ماموریت‌ها و انگیزه‌های متعالی خدمت در رگ‌هایش جریان دارد، عمل می‌کند و حرکت رو به جلویی هم دارد.
وی تصریح کرد: کسانی هستند که با هدف درآمدزایی از آموزش عالی وارد این حوزه می‌شوند. به نظر می‌رسد کسب‌وکار در آموزش عالی امروز چندان کسب‌وکار درآمدزایی نیست. بنابراین به عنوان یک مشاور کسب‌وکار باید به آن ها بگوییم که بهتر است از این حوزه خروج پیدا کنند و اگر هم تاکنون ورود نکرده‌اند، اصلا وارد این عرصه نشوند.
رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران با اشاره به گزارش‌های این هیات درباره وضعیت برخی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، اظهار کرد: در گزارش‌ها آمده است که برخی افرادی که مدیریت این موسسات را برعهده دارند از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند. در یکی از آن ها عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه دولتی که هم اکنون ۹۶ ساله است، عضو هیئت علمی شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که در برخی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، فقط شکل و پوسته‌ای از آموزش عالی حفظ شده است و فاقد کیفیت لازم است.
وی با تاکید بر بحث جدیت در نظارت بر مراکز آموزش عالی، خاطرنشان کرد: حتماً لازم است جایی که اسم دانشگاه را به یدک می‌کشد، حداقلی از استانداردها را داشته باشد. اینکه افرادی بخواهند با طی کردن روندهای سیاسی، نسبت به اخذ مجوز برای راه‌اندازی مراکز و موسسات آموزش عالی اقدام کرده و کار خود را پیش ببرند، مایه وهن آموزش عالی است. بنابراین نباید اجازه دهیم که سیاست‌زدگی در آموزش عالی رسوخ کند. اگر آفت سیاست‌زدگی در آموزش عالی را حل کنیم، بسیاری از موضوعات آموزش عالی در حوزه کیفیت نیز به تبع آن حل می‌شود.
مقیمی افزود: برخی از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ممکن است به کانون‌های قدرت وصل باشند و برخی نهادهای سیاسی نیز از آن ها حمایت کنند؛ چراکه علاقه مند هستند نهاد آموزش عالی در استان و منطقه‌ای که حوزه انتخابیه‌شان و یا در قلمرو مدیریتی آن هاست، فعال باشد. لذا در برابر انحلال، برچیده شدن و ادغام موسسات در همدیگر مقاومت می‌کنند. هر چند وجود آموزش عالی در هر منطقه‌ای برای توسعه سواد عمومی مردم و توسعه فرهنگی خیلی ارزشمند است اما نمی‌توانیم منافع ملی که یک تصمیم کلان به دنبال دارد را قربانی یک منفعت محلی کنیم.
رئیس دانشگاه تهران، لازمه تحقق حکمرانی خوب در آموزش عالی را حرکت به سمت حرکت‌های مشارکت‌جویانه دانست و توضیح داد: لازم است نوع نگرش مدیران ارشد آموزش عالی نسبت به ذی‌نفعان آموزش عالی اینگونه باشد که آن ها را به عنوان شریک استراتژیک ببینند؛ چون حالت امر و نهی و نگاه سلسله مراتبی، چندان برای تعامل با نهاد دانشگاه جواب نمی‌دهد. ارزش بخشیدن و اختیار دادن به هیئت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در استان‌ها، از لوازم حکمرانی حکیمانه در آموزش عالی است؛ چراکه معتقد هستم با نگاه‌های بروکراتیک، کار در آموزش عالی به جایی نمی‌رسد.
رئیس دانشگاه تهران با اظهار عقیده درباره ضرورت واگذاری بخشی از اختیارات وزارت علوم به هیات‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در استان‌ها، گفت: اعتقاد دارم در صورتی که حداقل اختیارات لازم برای برخورد موقت با متخلفان در حوزه آموزش عالی به هیات‌های نظارت استانی اعطا شود و یا این اختیار به هیات‌های نظارت تفویض شود که بتوانند تلنگری به موسسات و مراکز آموزش عالی متخلف بزنند و موسساتی که از خط قرمزها عبور می‌کنند را در لیست سیاه قرار داده و از توسعه رشته‌ای مراکز متخلف تا رسیدگی کامل به تخلفات آن ها جلوگیری کنند، شاهد اثربخشی بیشتر هیات‌های نظارت در زمینه کاهش تخلفات در آموزش عالی خواهیم بود.
استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران از هیئت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی به عنوان نهادهای حرفه‌ای مشارکت‌محور نام برد و افزود: درست است که دبیرخانه این هیئت در دانشگاه تهران است اما این هیئت با مشارکت اغلب دانشگاه‌های برتر استان اداره و سیاستگذاری می‌شود. هر قدر بیشتر به سمت نهادهایی مانند هیئت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی برویم و به آن ها اتکا کنیم، آفت سیاست‌زدگی کمتر می‌تواند دخیل شود.
مقیمی به دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران دستور داد تا نسبت به آماده‌سازی گزارش‌های فصلی از وضعیت آموزش عالی استان تهران به منظور انتشار و اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان اصلی آموزش عالی و عموم شهروندان اقدام نماید.
رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران همچنین دبیرخانه این هیئت را مامور کرد تا رتبه‌بندی واحدها و مراکز دانشگاهی هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی در استان تهران به صورت جداگانه انجام گیرد.
مقیمی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران، مراکز پیام نور در استان تهران، مراکز علمی کاربردی و دیگر زیرنظام‌ها در این استان و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دیگر زیرنظام‌ها، در وهله نخست در زیرنظام مربوطه خود رتبه‌بندی شوند و در نهایت رتبه‌بندی آن ها به صورت جامع نیز صورت گیرد.
مقیمی دربرشمردن مولفه‌های مدنظر در این رتبه‌بندی گفت: اینکه یک مرکز دانشگاهی به چه میزان در توسعه علمی استان تهران و کشور سهیم بوده و یا اینکه چقدر باعث توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی شده است و یا اینکه اثرگذاری فرهنگی آن چقدر بوده است، باید در این رتبه‌بندی مورد توجه قرار گیرد. همچنین میزان رعایت الزامات حرفه‌ای و میزان اهتمام و توفیقی که در زمینه پاسخگویی به نهادهای بالادستی و ذی‌نفعان دارند نیز لازم است به عنوان شاخصه در رتبه‌بندی لحاظ شوند. به طور کلی انتظار می‌رود در خروجی این رتبه‌بندی، توفیقات دانشگاه‌ها به گونه‌ای به افکار عمومی منتقل شود که هم قدرشناسی از خدمات نظام دانشگاهی صورت گیرد و هم موسساتی که تلاش چندانی برای ارتقای خود انجام نمی‌دهند، شناسایی و معرفی شوند تا تحت فشار افکار عمومی مسیر خود را اصلاح کنند.
نظر شما