به گزارش خبرنگار قدس انلاین، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به اینکه در این رابطه مجموعهای از سازمانها باید وارد شوند که روند کار را طولانی می کند، اظهار کرد: اگر تشریفات را کاهش ندهیم با معضلات مواجه می شویم.
وی با طرح این پرسش که چه کسانی باید این موانع را حل کنند؟ افزود: مجلس شورای اسلامی کمکهایی در این ارتباط انجام داده اما موانع موجود باید مرتفع و برخی مراجع نیز تجمیع شوند.
رئیسکل دادگستری مازندران در پاسخ به سوال خبرنگارمان توزیع ذرتهای آلوده را تکذیب کرد و گفت: بیش از ۳ هزارتن ذرت آلوده در بندر نوشهر موجود بوده که تشریفات تشخیصی در حال انجام است.
حجتالاسلام اکبری افزود: شرکتی برنده مزایده این ذرتها شد که در صلاحیت آن تردیدهایی وجود دارد و منتظر پاسخ سازمان صمت هستیم و در صورت عدم پاسخ در موعد مقرر، راساً اقدام می کنیم.
وی در رابطه با پرونده گم شدن آردها در مازندران بیان کرد: این پرونده شامل ۱۵ هزار کسیه معادل ۶۰۰ تن آرد بود که در این ارتباط ۷ متهم که از شرکت خلیجفارس بودند و حوالههای صوری صادر می کردند تحت تعقیب قرار گرفتند.
حجتالاسلام اکبری ادامه داد: در این راستا برای دو مدیر بخاطر عدم نظارت احضاریه صادر شد.
رئیس دستگاه قضا در مازندران با اعلام اینکه درحالحاضر زندانی سیاسی در مازندران نداریم، یادآور شد: همه پروندهها تعیین تکلیف و عموماً مشمول عفو شدند.
حجتالاسلام اکبری ادامه داد: با عنایت مقام معظم رهبری عفو گسترده در این ارتباط صورت گرفت و همه مراحل رسیدگی را شامل شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگارمان مبنی بر عدم تعیین تکلیف پرونده شهردار و اعضای شورای شهر ساری پس از چندسال گفت: باتوجه به اینکه یکی از اعضای پرونده دارای مسئولیت بودند، با صدور عدم قرار صلاحیت، پرونده به دادگستری کل تهران ارسال شد.
ایشان در مقابل پرسشهای متعدد خبرنگاران در این ارتباط، پاسخ شفافی ارائه نکرد.
حجتالاسلام اکبری در رابطه با عفاف و حجاب از دستگاههای متولی خواست که به وظیفه شان عمل کنند و از برخورد با عرضهکنندگان لباسهای نامتعارف خبر داد.
وی از بازگرداندن ۵۳۰۰ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال خبر داد و گفت: در حوزه پسماند با قصور مدیران برخورد و در این ارتباط کوتاه نمی آییم.
رئیسکل دادگستری مازندران به بخشش ۳۳ محکوم قصاص نفس اشاره و افزود: نجات محکومان از پای چوبه دار، ماحصل تلاش مجدانه صلحیاران، شوراهای حل اختلاف، مدیران زندانها و روسای دادگستری بوده است.
حجتالاسلام اکبری ادامه داد: مقدمات اخذ رضایت ۵۷ محکوم به قتل دیگر نیز فراهم شده است.
نظر شما