به گزارش قدس آنلاین، پس از اینکه هفته گذشته کارین الحرار، نامزد اپوزیسیون برای عضویت در کمیته گزینش قضایی موفق شد علی رغم تلاش‌های ائتلاف حاکم رأی کافی برای ورود به این کمیته را به دست بیاورد، روز گذشته کابینه راست گرای بنیامین نتانیاهو با شکست در انتخابات ریاست کانون وکلای رژیم صهیونیستی دو کرسی دیگر از این کمیته ۹ نفره را نیز به مخالفان اصلاحات دیوان عالی واگذار کرد تا اکثریت این کمیته عملاً در اختیار مخالفان اصلاحات قرار گیرد.

کانون وکلای رژیم اسرائیل یک نهاد تخصصی به حساب می‌آید و معمولاً انتخابات ریاست آن نیز در سطح جامعه از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌شود، اما انتخابات امسال به دلیل جنجالی شدن لوایح اصلاحات قضایی به یک موضوع مهم در رسانه‌ها مبدل شد. علت مهم شدن انتخابات امسال ریاست کانون وکلا این بود که طبق قانون دو عضو کمیته گزینش قضایی از سوی کانون وکلا انتخاب می‌شوند. اگر فردی به ریاست این کانون برگزیده می‌شد که با اصلاحات موافق باشد، قطعاً ۲ کرسی کانون در کمیته گزینش قضایی به هواداران اصلاحات می‌رسید و لذا با درنظر گرفتن اینکه دست‌کم سه کرسی دیگر به اعضا و حامیان دولت اختصاص دارد، یاریو لوین، وزیر دادگستری می‌توانست ترکیب اکثریت کمیته را به نفع اصلاحات رقم بزند و احتمالاً یک پیروزی زودهنگام و غیرمنتظره برای کابینه نتانیاهو در مواجهه با دیوان عالی کسب کند. زیرا اگر اکثریت کمیته مذکور به چند هواداران ائتلاف بیوفتد، مسیر تعیین قضات جدید دیوان عالی و رئیس جدید دیوان برای وزیر دادگستری هموار می‌شود. در نتیجه اساساً شاید دیگر نیاز به تصویب لوایح اصلاحات نباشد، زیرا ائتلاف حاکم با وارد کردن قضات مورد اعتماد خود به دیوان عالی، می‌تواند مسیر حرکت آن و نیز محتوای بسیاری از احکام آن را به نفع خود تغییر دهد.

فرایند انتخابات کانون وکلا

در انتخابات دیروز مجموعاً ۷۷ هزار وکیلِ عضو کانون وکلا از حق رأی برخوردار بودند و می‌توانستند در ۱۰۶ شعبه اخذ رأی مشارکت کنند. سیاسی شدن این انتخابات باعث توجه زیاد رسانه ها به آن شد و در نتیجه میزان مشارکت در این انتخابات به ۵۰.۸ درصد رسید درحالیکه در سال ۲۰۱۹، میزان مشارکت ۲۸ درصد بود. در این انتخابات هر فرد دارای حق رأی می‌توانست ۴ رأی بدهد: ۱- ریاست کانون، ۲- ۲۸ عضو شورای ملی کانون وکلا (شاخه اجرایی) که از میان فهرست‌های انتخاباتی سراسری انتخاب می‌شوند ۳- ریاست شوراهای منطقه‌ای کانون وکلا و چهارم فهرست‌های شوراهای منطقه ای کانون وکلا.

۴ نامزد برای ریاست کانون وکلا با هم رقابت می‌کردند که در میان این چهار نفر رقابت اصلی میان آمیت بچر، رئیس موقت کانون در برابر اِفی نِیو قرار داشت. آمیت بچر، شدیداً مخالف اصلاحات قضایی بود و حتی چند بار در اعتراضات علیه این اصلاحات شرکت کرده است، اما افی نیو که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ رئیس کانون وکلا بود اعلام کرده که در اصل لزوم اصلاح دیوان عالی را می‌پذیرد، ولی با بخش‌های مهمی از اصلاحات ارائه شده توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری مخالف است. علی رغم تلاش‌های کابینه نتانیاهو و احزاب مختلف عضو ائتلاف برای توسعه کمپین به نفع نیو، آمیت بچر موفق شد با اختلافی فاحش و کسب ۷۳ درصد آرا در برابر او به پیروزی برسد. همچنین فهرست حامی بچر موفق شده از ۱۶ کرسی از ۲۸ کرسی شورای ملی کانون وکلا را نیز از آن خود سازد و به این ترتیب کانون وکلا در ۴ سال آتی به ائتلاف حاکم روی خوش نشان نخواهد داد.

به این ترتیب پرواضح است که بچر اکنون قدرت زیادی در انتخاب ۲ عضو کمیته گزینش قضایی از کانون وکلا خواهد داشت و این دو عضو قطعاً از میان مخالفان اصلاحات برگزیده خواهند شد. به این ترتیب تا این لحظه از ۹ عضو این کمیته دست کم ۶ کرسی به مخالفان اصلاحات و ۳ کرسی به حامی اصلاحات خواهد رسید. به این ترتیب امید بعدی ائتلاف حاکم بر اسرائیل برای اعمال بدون سروصدا و کم‌هزینه تغییرات در رویه دیوان عالی از میان رفت. بیشتر رئسای پیشین کانون وکلا در تعامل میان ائتلاف حاکم و قضات دیوان عالی، طرف قضات دیوان را می‌گیرند. اما افی نیو در دوره ۴ ساله ریاست خود بر این کانون عمدتاً با آیلت شکد، وزیر دادگستری وقت همکاری خوبی داشت و در همین دوره بود که ۴ قاضی محافظه‌کار به دیوان عالی راه پیدا کردند.

واکنش های ائتلاف؛ بازگشت به رادیکالیسم!

تنها چند ساعت پس از اینکه پیروزی آمیت بچر در انتخابات کانون وکلا قطعی شد، کابینه نتانیاهو از تدوین لایحه برای تشکیل یک نهاد موازی با کانون وکلا تحت عنوان «شورای وکلا» خبر داد که رئیس آن را وزیر دادگستری برمی‌گزیند. این شورا قرار است کلیه قوای اصلی کانون وکلا از جمله صدور مجوز وکالت و ۲ کرسی کانون در کمیته گزینش قضایی را در اختیار خود گیرد. خنوخ میلویسکی، نماینده حزب لیکود که روی این لایحه کار می‌کند به رسانه‌ها اعلام کرده تا روز یکشنبه می‌خواهد این لایحه را در کمیته وزارتی تصویب خواهد کرد و ممکن است تا روز چهارشنبه لایحه برای رأی‌گیری به صحن کنست برسد.

از سوی دیگر با تصریح کرد که شکست ائتلاف در انتخابات کانون وکلا مسیر میانه‌روی را به روی اصلاحات قضایی بست و کابینه را وادار به پیشبرد امور از طریق تصویب لوایح در پارلمان خواهد کرد. درحالیکه اگر ائتلاف می‌توانست در انتخابات کانون پیروز شود و دو کرسی این کانون در کمیته گزینش قضایی را به اشغال هواداران ائتلاف درآورد، دیگر نیازی به تصویب لوایح اصلاحات نبود و کمیته گزینش قضایی در چهار سال آینده قضاتی را برای ورود به دیوان عالی برمی گزید که همسو با ائتلاف باشند.

اما با این شکست انگیزه‌های کابینه برای تضعیف قدرت دیوان عالی در سطح بالایی باقی خواهد ماند. طبق برنامه اعلام شده کابینه قصد دارد در دو مورد قدرت دیوان را کاهش دهد؛ نخست با اضافه کردن مرحله ای‌ تحت عنوان «آزمون معقولیت» به فرایند قانون گذاری، قدرت مطلق دیوان در لغو قوانین مصوب کنست را محدود به مواردی کند که از آزمون موسوم به معقولیت با موفقیت خارج شوند. احتمالاً مسئله تضاد منافع یکی از مواردی است که می‌تواند دست دیوان عالی را برای لغو قوانین ببندد. همچنین شأن الزام آور نظریه‌های کارشناسی مشاوران حقوقی وزارتخانه ها نیز دردسرهای زیادی برای کابینه پدید آورده است. لذا کابینه خواستار مشورتی شدن این نظریات است. به این ترتیب انتظار می‌رود با متوقف شدن مذاکرات و بازگشت دو طرف به مسیر پیشین مجدداً اعتراضات در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی تشدید شود و اردوکشی خیابانی افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/