به گزارش قدس انلاین، حسین مرادی وحدت، امروز (چهارم تیر) به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشستی خبری، اجرای حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را دو تکلیف مهم این سازمان برشمرد و اظهارکرد: در این راستا، بر فعالیت ۳۰۰ دستگاه اجرایی و نهاد استان کرمانشاه نظارت داریم.

وی حجم فعالیت‌ها و حوزه نظارتی این سازمان را بسیار گسترده و متنوع دانست و افزود: ایجاد و تقویت مشارکت های مردمی می تواند ما را در پیشبرد امور یاری کند تا هم فضاهای اداری پاک‌تر و هم اجرای صحیح قوانین را داشته باشیم.

بازرس کل قضایی کرمانشاه با بیان اینکه مردم می توانند از طریق سامانه گزارشگران فساد و یا سامانه ۱۳۶ گزارشات و شکایات خود را به این سازمان اعلام کنند، افزود: طی سال گذشته ۲۱۵۴ فقره گزارش فساد و شکایت از سوی مردم در این سامانه ثبت شد که بیش از ۱۷۰ فقره آن منجر به تشکیل پرونده شد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که گزارش و یا شکایتی از سوی مردم مطرح می شود، مکاتباتی را با همان دستگاه مربوطه خواهیم داشت و موضوع را به اطلاع آنها خواهیم رساند و مهلت ۱۰ روزه می دهیم که پاسخگو باشند و این فرآیندها را به اطلاع فرد شاکی هم می رسانیم.

مرادی وحدت یادآورشد: همچنین براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ همه دستگاه های اجرایی موظف هستند که سامانه های خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند تا بر آنها نظارت الکترونیکی داشته باشیم و عملکردشان را بررسی کنیم.

وی در ادامه اشاره ای به دیگر شیوه های نظارت سازمان بازرسی استان بر عملکرد دستگاه های اجرایی داشت و افزود: بازدید سرزده یکی از این شیوه هاست که بدون اطلاع از دستگاه‌های اجرایی بازرسی خواهیم کرد.

بازرس کل قضایی استان اضافه کرد: در یک شیوه دیگر، از قبل به دستگاه اجرایی اطلاع خواهیم داد که قرار است از آن بازرسی داشته باشیم و موضوع و محور بازرسی را هم به آنها اطلاع می دهیم و به این منظور بازرسان ما برای مدت حدود دو ماه در آن دستگاه مستقر شده و به بازرسی می ‌پردازند.

وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها نتایجی هم بدنبال دارد، گفت: در پی بازرسی های سال گذشته از  دستگاه های اجرایی استان، ۳۲۷ فقره پیشنهاد اصلاح ساختار به آنها داده شد که تاکنون ۲۸۲ فقره آن اجرایی شده است. ۱۳ فقره گزارش اختصاصی به مراجع کیفری و ۷۴ فقره گزارش تخلف اداری از دیگر نتایج این بازرسی ها بوده است.

مرادی وحدت اضافه کرد: همچنین طی سال گذشته درخواست ابطال ۱۵ مصوبه برخی مراجع قانونگذار استان مانند شوراها را داشتیم،  چراکه براساس  بررسی های بعمل آمده اجرای آنها می توانست به حقوق عمومی افراد آسیب بزند و یا خلاف اسناد بالادستی کشور بود.

وی در ادامه بااشاره به ابلاغ سند تحول قضایی طی سال‌های گذشته، افزود: طبق این سند، مدل فعالیت سازمان بازرسی به شکل مسئله محور درآمده و در این راستا شناسایی و بررسی گلوگاه های فساد در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ گلوگاه مفسده خیز از ساختارهای اداری کشور شناسایی شده، گفت: آب و سواحل، حقوق معادن، جوانی جمعیت، مرز و ... از جمله این گلوگاه های فساد هستند که در کرمانشاه نیز در سالجاری حدود ۲۵ تا ۳۰ برنامه بازرسی تعریف شده در این زمینه داریم.

وی درادامه یکی از شیوه های مورد تاکید در سازمان بازرسی را مدل پیشگیرانه دانست و افزود: در طی بازرسی هایی که در طول سال از دستگاه های مختلف داریم، اگر با معضلی مواجه شویم، به عنوان پیشگیری نامه ای هشداری را به آن سازمان می دهیم که به آنها قوانین و ترک فعل ها را یادآوری کنیم.

مرادی وحدت اضافه کرد: نامه‌های تذکری یک شیوه  دیگر در مدل پیشگیرانه است که به آن دستگاه تذکر می‌دهیم که مانع از سوء جریان در یک موضوع شود.

وی در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر عملکرد مدیران و ترک فعل آنها در کرمانشاه هم گفت: سال گذشته ۹ بازرسی برنامه ای و ۲۸ بازرسی موردی را از دستگاه های اجرایی استان در حوزه ترک فعل مدیران انجام دادیم.

بازرس کل قضایی استان اضافه کرد: طی این بازرسی‌ها ۵۸ نفر از مجموعه دستگاه های اجرایی استان به خاطر ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خود به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری و مراجع قضایی معرفی شدند و ۶۰ فقره هم تذکر در حوزه ترک فعل داشتیم.