به گزارش قدس آنلاین، گزارش های جدید یک مرکز خیریه بانک غذایی نشان می دهد در سال گذشته یک نفر از هر ۷ نفر در انگلیس، به دلیل اینکه پول کافی برای خرید مواد غذایی نداشته، گرسنه بوده است.

براساس گزارش تراسل تراست، این رقم برابر با ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در انگلیس است که بیش از دو برابر جمعیت اسکاتلند است.

براساس این گزارش، انگلیس ششمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد اما شهروندان آن بیش از یک سال است که به دلیل تورم فزاینده تحت فشار مضاعفی قرار دارد.

در همین حال پیش بینی های دولتی نشان می دهد خانوارهای انگلیسی در بحبوحه بزرگترین فشار دو سال اخیر بر استانداردهای زندگی از زمان جمع آوری اسناد قابل مقایسه در دهه ۵۰ میلادی، قرار دارند.

شبکه تراسل تراست با ۱۳۰۰ مرکز بانک غذایی در سراسر انگلیس، در رقمی بی سابقه بیش از ۳ میلیون بسته غذایی را در سال منتهی به ماه مارس، در اختیار افراد فقیر قرار داده که این رقم بیش از دو برابر رقم تهیه این بسته های غذایی در ۵ سال گذشته است.

این خیریه تصریح کرد ۷ درصد از جمعیت انگلیس از سوی مراکز خیریه تهیه غذا از جمله بانک های غذایی حمایت می شوند، در حالی که ۷۱ درصد افراد گرسنه هیچ گونه حمایتی را از هیچ مرکز خیریه ای دریافت نمی کنند.

علاوه بر این، یک نفر از هر ۵ نفری که مجبور به مراجعه به بانک های غذایی هستند، جزو خانوارهای شاغل هستند اما توان کافی برای خرید غذا ندارند. تراسل تراست از دولت انگلیس خواست تا اطمینان حاصل کنند که سیستم مزایا هزینه های ضروری را تحت پوشش قرار می دهد.

سخنگوی اداره کار و بازنشستگی در این باره گفت: ما افرادی را می شناسیم که درگیر چنین مشکلی هستند. و به همین دلیل است که رقم حمایت مالی ما به طور متوسط به ۳۳۰۰ پوند به ازای هر خانوار، به رکورد بی سابقه ای رسیده است.

این در حالی است که تورم فزاینده و افزایش هزینه های زندگی از سال گذشته تاکنون گریبان مردم انگلیس را گرفته و ریشی سوناک نخست وزیر این کشور را بحرانی جدی روبرو کرده است.    

بر این اساس، تازه ترین آمارها نشان می دهد تورم مواد غذایی و نوشیدنی در ماه مه ۱۸/۳ درصد و در ماه ژوئن ۱۴/۶ درصد بوده است.

در همین حال چند روز پیش بانک مرکزی انگلیس به منظور مبارزه با تورم روزافزون نرخ بهره اصلی را به بالاترین حد خود و به شدت افزایش داده و به ۵.۰ درصد رساند.

بانک مرکزی انگلیس حدود یک سال و نیم است که در تلاش برای مهار تورم بسیار نگران کننده در این کشور بوده است که البته کم تر موفقیتی داشته است. نرخ تورم انگلیس به طور شگفت انگیزی در ۸.۷ درصد باقی مانده است که بالاترین مقدار در میان کشورهای بزرگ صنعتی غرب است.

بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس اخیراً هشدار داد که کنترل تورم احتمالاً بسیار بیشتر از حد انتظار طول می‌کشد. به اصطلاح نرخ تورم اصلی - که نوسان قیمت انرژی، مواد غذایی و تنباکو را حذف می کند - حتی در ماه مه افزایش یافت و پس از کاهش به ۶.۸ درصد در آوریل، به ۷.۱ درصد رسید.

بر اساس گزارش اخیر اداره آمار انگلیس ONS تورم اصلی بدون احتساب قیمت‌های نوسان انرژی، مواد غذایی و آشامیدنی در واقع در انگلیس افزایش یافت. بر اساس این گزارش در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، قیمت مصرف کننده در مجموع ۸.۷ درصد افزایش یافته است. اقتصاددانان انتظار کاهش به ۸.۴ درصد را داشتند. هزینه زندگی هم نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش یافته است که این بیش از حد انتظار است.

بر این اساس تورم اصلی در این کشور به طرز شگفت انگیزی از ۶.۸ به ۷.۱ درصد افزایش یافت. اقتصاددانان انتظار داشتند که این ارزش تغییری نداشته باشد. به این ترتیب در ماه می بالاترین نرخ این تورم از مارس ۱۹۹۲ بدست آمد. کارشناسان تورم اصلی را به عنوان شاخص قابل اعتمادتر در مورد روند قیمت پایه می‌دانند. بسیاری از بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی بریتانیا، در حال حاضر توجه ویژه‌ای به این تورم دارند.

نرخ بهره در بریتانیا در حال حاضر در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. از پایان سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی آنها را از تقریباً صفر به ۴.۵ درصد افزایش داده است. این یکی از شدیدترین فرآیندهای انقباضی است که اقتصاد بریتانیا تا به حال با آن کنار آمده است. دلیل آن افزایش شدید تورم است که عمدتاً ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین است.