به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه در حاشیه نشست  کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون در نشست خود، ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکی اشاره داشت، ادامه داد: تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی ماست و مقام معظم رهبری هم بر مهار تورم تاکید داشته اند.

زنگنه با بیان اینکه بی انضباطی بانکها از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می‌شود، تاکید کرد: وقتی بانکها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارائه کرده و دچار بی انضباطی می‌شوند معمولا این رویکرد می‌تواند به خلق پول و تورم دامن بزند.

وی با اشاره به مباحث ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: کمیسیون پیرو این ماده بانکها را ملزم کرد تا نسبت کفایت سرمایه خودشان که به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش انضباط آنها محسوب می‌شود را تعدیل کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون در ادامه جدولی را در ماده ۸ این لایحه ایجاد کرد، ادامه داد: به واقع بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها پائین هست، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند. به همین جهت کمیسیون بانکها را ملزم کرد تا به جهت تامین سرمایه مورد نظر خود، دارایی های خود اعم از اموال منقول و غیر منقول خود را واگذار کنند.

زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که اگر بانکهای غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند، بانک مرکزی مستقلا می‌تواند به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیسم پیش بینی شده، اقدام کند.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف سازی اموال بانکی بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را ملزم کرد تا سامانه ای را برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانکها تشکیل دهد. همچنین بانکها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی ها را دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به تصمیم گیری کمیسیون در زمینه بانکهایی که از امکان احیا خارج شده اند، بیان کرد: کمیسیون در این بخش اختیارات جامعی به بانک مرکزی داد تا به این مباحث ورود کند و اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین کمیسیون این اختیار را به بانک مرکزی و دستگاه قضایی داد تا بتوانند خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران را تامین کنند.

زنگنه تاکید کرد: ان شاء الله کمیسیون روز یکشنبه مواد ۹ و ۱۰ از این فصل از لایحه را بررسی خواهد کرد که می‌تواند تکمیل کننده انضباط بخشی نظام بانکی باشد.