به گزارش قدس آنلاین، امسال توسط رهبر انقلاب سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری شده است. اما سؤال اینجاست که چه راهبردهایی به منظور مهار تورم باید به کار گرفته است؟ آیا استراتژی آزادسازی بازارهای کالاها و خدمات و به عبارت دیگر حذف نظارت دولت و به اصطلاح برخی حذف قیمت گذاری دستوری می تواند منجر به کنترل و مهار تورم گردد و  یا راهبردهای دیگری باید به عنوان رویکرد بدیل مطرح گردد. در این میان توجه به آموزه­های رضوی می­ تواند برای پاسخ به این سؤال راهگشا و آموزنده باشد.

مکتب لیبرالیسم اقتصادی و راهبرد آزادسازی بازار  و عدم دخالت دولت

از منظر مکتب لیبرالیسم اقتصادی، هر انسانی در شیوه­های دستیابی به مال و گردش ثروت، تولید، نرخ گذاری، کسب سود، توزیع و مصرف آزاد است و این امور محدودیت و ممنوعیتی ندارد و شاید تنها محدودیت آن زیرپاگذاشتن آزادی و حقوق دیگران است. از منظر این مکتب با آزادسازی بازار و عدم دخالت دولت در بازار و با پیگیری منافع شخصی توسط افراد، سازوکار عرضه و تقاضای بازار خود به­ خود، قیمت رقابتی را در بازار ایجاد می­کند و در نهایت تعادلی ایجاد می شود که منافع مصرف کننده و تولیدکننده به صورت توأمان تأمین خواهد شد و قیمتی که شکل می ­گیرد قیمتی تعادلی و عادلانه است.

شکست نظریه مکانیسم بازار در عمل و با وقوع بحران­ های مالی متعدد

 اما در عمل و سیر تاریخ تحولات اقتصادی، نظریه مکانیسم بازار دچار شکستهای جدی شد و مهمترین شکست عملی این نظریه در رکود دهه 1930 میلادی نمایان شد که عملاً باعث شد اقتصاددانان غربی به این نتیجه برسند که بازار دیگر خود به خود به تعادل نمی ­رسد  و به همین دلیل نظریه دخالت دولت در اقتصاد در قالب سیاست های مالی و پولی توسط کینز اقتصاددان بریتانیایی مطرح شد. اما عملاً سیاست­های دخالت دولت در اقتصاد بعد از چند دهه مجدداً منجر به بحران رکود تورمی دهه 1970 گردید و باردیگر سیاست ­های آزادسازی اقتصادی به عنوان تنها راه نجات مطرح گردید. بعد از چندین دهه مجدداً بحران مالی سال 2008 میلادی ایجاد شد که مهترین دلایل آن مقررات زدایی و عدم نظارت و بازاری کردن امور و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد بود، این بود که نظام سرمایه ­داری که دچار بحرانی جهانی و فراگیر شده بود، با دخالت دولت در اقتصاد راه چاره ­ای برای استمرار فعالیت خود برگزید و با تزریق بودجه چندین میلیارد دلاری به شرکت­های چند ملیتی؛ عملاً راه نجات موقتی برای ادامه حیات نظام سرمایه داری برگزید. از سوی دیگر با تعریف کردن انواع و اقسام نظارت و تنظیم­گری سفت و سخت بر مؤسسات مالی خود از قبیل بانک­ها، بازار سرمایه و بیمه و... سعی در به تعویق انداختن بحران­ ها و پیشگیری از وقوع بحران در نظام سرمایه داری نمود.  

بحران­های اقتصادی یکی از پدیده ­های رایج نظام سرمایه ­داری است و بروز بحران­ ها باعث محدود کردن سطح اشتغال، تولید، پدید آمدن تورم و اثرمنفی بر بهینگی تخصیص منابع، پدید ساختن نااطمینانی، بی ثباتی و جلوگیری از رسیدن اقتصاد به وضعیت تعادل پایدار می­ شود؛ اما راه حل­ هایی که در نظام سرمایه داری برای جلوگیری از وقوع بحرانهای اقتصادی مطرح می­ کنند؛ به طور معمول کوتاه مدت و در حکم درمان موقت بوده و نتوانسته مشکل بحران­ های اقتصادی نظام سرمایه­ داری را به طور اساسی حل کند.

عدم نظارت و انجام کارهای ممنوعه؛ ریشه فساد و تباهی جامعه

اما برای پاسخ به این سؤال که ریشه اصلی بحران­ های متعدد در نظام سرمایه ­داری چیست و چگونه می ­توان برای آن راه چاره ای پیدا کرد، به سراغ کلام گهربار عالم آل محمد(ص)، امام رضا(ع) می­رویم. امام رضا (علیه السلام)  می­فرمایند: زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند، و هر کس هر چه دلش خواست کرد، بدون اینکه کسی نظارت کند، (در این صورت) مردم همگی به فساد و تباهی دچار می گردند(بحار 226: 74 و 227؛ الحیاة 445: 6). این حدیث گهربار به پیامدهای نظریه لیبرالیسم اقتصادی اشاره دارد. بر اساس این حدیث، آزادسازی و عدم نظارت بر بازار و فعالیت­ های اقتصادی مردم را به فساد و تباهی دچار می ­کند و آثار آن در ایجاد بحران ­های مالی و اقتصادی و همچنین در ایجاد تورم و رکودهای تورمی پیاپی در نظام سرمایه­ داری نمایان است.

نظریه آزادی و مالکیت در چهارچوب محدود؛ بدیلی در مقابل نظریه لیبرالیسم اقتصادی

 اما  به عنوان بدیلی برای نظریه لیبرالیسم اقتصادی، نظریه دیگری با الهام از آموزه ­های رضوی می توان برداشت نمود که می توان آن را نظریه «آزادی و مالکیت در چهارچوب محدود» نامید. در پرتو این نظریه، انسان در فعالیت ­های اقتصادی و شیوه ­های تولید و توزیع و مصرف، محدود است و باید در چهارچوب ­های مشخص و معینی که قانون و شرع آنها را تعیین می­کند و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد. افراد در این نظام از هر راه و هر طور خواستند نمی ­توانند به ثروت دست یابند و مال اندوزی کنند، و هر کار را نمی­ توانند انجام دهند و هر کالایی را نمی توانند تولید کنند و کالا را به هر قیمت که خواستند نمی ­توانند بفروشند. امام رضا(ع) می­ فرمایند: (از شرایط ایمان است) دوری از گناهان کبیره یعنی کشتن انسان - که خداوند منع کرده است - و رباخواری پس از دلیل (که این مورد ربا است) و کم دادن و کاستن پیمانه و ترازو … و اسراف و ریخت و پاش … و خیانت …( عیون اخبار الرضا (علیه السلام) 121: 2). ریشه بسیاری از عدم تعادل­ ها، تورم­ها و بحران­ های مالی و اقتصادی در غرب، عدم توجه به محدودیت­ های کسب درآمد، تولید و توزیع و سودآوری در نظام سرمایه ­داری است.  یکی از راه های کسب درآمد رباست. ربا شامل دو گونه ربای قرضی و ربای معاملی است. ربای قرضی، یعنی مالی را قرض دهد و شرط کند یا بنای طرفین بر این باشد که قرض گیرنده هنگام اداء قرض، چیزی زیادتر از آن چه قرض گرفته به قرض دهنده بازگرداند. ربای معاملی عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون است در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.  امام رضا (ع) در جواب ‎ محمد بن سَنان چندین علت را برای تحریم ربا برمی شمارند: 1. فساد و نابودی اموال و مشابه دزدی بودن آن، 2. ظلم بودن ربا، 3. عامل نابودی و زوال اموال بودن ربا، 4. سودجود بار آمدن مردم و فراموشی قرض و کارهای نیک(مسند الامام رضا(ع)، ج 2، ص 305، وسائل، ج 12، ص 422، شیخ عاملی حرّ.).

رباخواری علل بروز بحران­ های اقتصادی!

خطری که رباخواری برای اقتصاد جامعه دارد و درست یکی از فلسفه های تحریم ربا محسوب می­ شود ارتباط آن با بروز بحران­ های اقتصادی است.  نبود انضباط بازار در نظام مالی جهان به ویژه غرب در بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا به بحران مالی منجر شده است و یکی از عوامل اصلی آن رفتار بانک ­ها و نظام های مالی جهان در اعطای بی رویه وام ­های ربوی بوده است. حمد ابوزهره (استاد دانشگاه قاهره) در رساله ­ای که در این زمینه نگاشته است می ­گوید: در سال 1931 تا 1939 بحران عظیمی در اقتصاد جهان پیدا شد که بررسی و مطالعات دانشمندان پیرامون آن نشان داد عامل اصلی آن مسئله رباخواری بوده است. به این ترتیب که شرکت­ های مختلف وام های نزولی کلانی از بانک های رباخوار گرفتند و به دنبال آن عرضه اجناس مختلف از حدّ فزون گشت و تقاضا نسبت به آن کم شد، بیکاری عجیبی همه جا را فرا گرفت، «روزولت» رئیس جمهوری وقت آمریکا برای مقابله با این وضع دستور چاپ اسکناس بدون پشتوانه داد، و به اصطلاحِ امروز تزریق پول به بازار از این طریق شروع شد. این پول ها را که باید پول مصنوعی نام نهاد به شرکت ها دادند تا بتوانند قرض­ های خود را بپردازند و این کار خود ضرر تورّم و ترقّی سرسام آور نرخ­ها را به دنبال داشت. در حالی که اگر مسئله وام های نزولی مطرح نبود؛ بانک های رباخوار برای دادن وام و اعتبار با هم مسابقه نمی­گذاردند و سیستم پولی این چنین گرفتار بحران نمی ­شد و نظام عرضه و تقاضا به هم نمی خورد.

حذف ربا و بهره پولی، عامل بهره مند شدن صاحبان دارایی ­های مالی از سود اقتصاد واقعی

نرخ بهره پولی به عنوان یکی از ریشه های بحران­های نظام سرمایه­ داری، نقش مهمی در محدود کردن سطح اشتغال و تولید دارد و باعث تورم و نااطمینانی در اقتصاد می­ شود. همچنین مانع از تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از رسیدن اقتصاد به وضعیت تعادل پایدار، شکاف طبقاتی، رکود و قطع رابطه ثروت و کار می ­شود. راه حل اساسی برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعاتی از جمله تورم، حذف ربا از فعالیت های پولی است؛ زیرا نرخ بهره پولی، باعث جدایی بخش پولی و واقعی اقتصاد می­ شود. حذف ربا به این معنا نیست که فعالیت های بانکی متوقف شود؛ بلکه به معنای آن است که صاحبان دارایی­ های مالی از سود اقتصاد واقعی بهره ­مند شوند.

فعالیتهای واقعی اقتصاد، مبنای فعالیتهای بانکداری اسلامی

در مقابل نظام بانکداری ربوی، مبنای فعالیت ­های بانکداری اسلامی، فعالیت ­های واقعی اقتصاد است، در حالی که در بانکداری متعارف، لزوماً اینگونه نیست و به شکل ­گیری بهره و سرانجام بحران ­های اقتصادی می انجامد؛ بنابراین سهیم بودن سرمایه ­گذار در سود و زیان حاصل از سرمایه­ گذاری، انگیزه ریسک کردن و ابتکار نزد بانک ­های اسلامی را افزایش می­ دهد و بسیاری از معامله ­های جانبی و غیررسمی متداول تشدیدکننده بحرانهای مالی در کشورهای غربی را حذف می­ کند و از تشکیل حباب­ های قیمتی در بازارهای مالی جلوگیری کرده و این امر می ­تواند در بلندمدت مانع بی ثباتی نظام های مالی ملی، منطقه ­ای و بین ­المللی شود. افزون بر این، فروشنده یا اجاره­دهنده دارایی نیز در بخشی از زیان از انجام معامله­ های شریک ناشی می ­شود که بر دقت سرمایه­ گذار در انتخاب کمیت و کیفیت سرمایه­ گذاری می ­افزاید؛ در نتیجه از ورود سرمایه به بخش ­های پرخطر و غیرواقعی اقتصاد جلوگیری می­شود؛ بنابراین تطبیق و توسعه برخی از عناصر نظام مالی اسلامی امری ناگزیر و الزامی به نظر می رسد که در صورت تحقّق یافتن بر سلامت و ثبات نظام مالی جهانی می افزاید (واعظ، ایزدخواستی، 1391).

آسمان تنها محدودیت برای کسب سود است!

در اقتصاد سرمایه داری، سود، قاعده و هدف و اصل است و جریان کالا برای سرمایه داران، وسیله و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر است. ماهیت نظام سرمایه داری را سودهای روزافزون و درآمدهای افزایشی و زیاد تشکیل م ی­دهد. اصطلاحی در میان مهاجرینی که از اروپا به قاره تازه کشف شده آمریکا رفته بودند وجود داشته و هم اکنون نیز در نظام اقتصادی آمریکا برقرار است و آن این جمله است که the sky is only limited؛ یعنی آسمان تنها محدودیت است و هیچ محدودیت اخلاقی، اقتصادی و.... در مقابل کسب سود افراد وجود ندارد. این نظریه باعث شده سرمایه­ داران در نظام سرمایه­ داری برای کسب سود دست به اقدامات مختلفی بزنند؛ از جمله ایجاد کمبودهای مصنوعی و احتکار در بازار، ائتلاف و ایجاد انحصار به انحاء مختلف و جلوگیری و ممانعت از ورود شرکت­ های مختلف به بازار.

از سوی دیگر نظام سرمایه ­داری با ترویج تئوری لیبرالیسم اقتصادی و نفی هرگونه دخالت دولت در بازار با عنوان نفی قیم ت­گذاری دستوری! راه را برای کسب سود بیشتر برای سرمایه داران در این نظام فراهم می­ کند. این در حالی است که استیگلیتز از اقتصاددان برنده جایزه نوبل می­گوید: انحصار خصوصی بدتر از انحصار دولتی است؛ زیرا برای بخش خصوصی که جز به منافع شخصی به چیز دیگری فکر نمی­ کند، انحصار می­تواند سمّی مهلک باشد بر علیه منافع مصرف­ کننده.

تئوری اقتصادی ملهم از آموزه­ های رضوی؛ مانع سود بی حد و حصر در نظام سرمایه ­داری

اما با الهام از آموزه ­های رضوی و نظام اقتصادی اسلام می­توان به تئوری دیگری دست پیدا کرد که می­ تواند جلوی ظلم و سود بی حد و حصر سرمایه داران در نظام سرمایه داری را بگیرد.  امام رضا علیه ­السلام م ی­فرمایند: «سود گرفتن مؤمن از برادر دینی خویش ربا است، مگر اینکه چیزی را به بیش از صد درهم بخرد. در این صورت، به اندازه ­ی خوراک روزانه اش سود دریافت می ­کند؛ یا کالایی را برای فروش بخرد، در این صورت سود اندکی از او می­ گیرد»(بحار 100: 103 مستدرک الوسائل 464: 2؛ الحیاة 142: 4). امام رضا (علیه السلام) در این سخن گهربار می­ فرمایند: به اندازه ­ی گذران زندگی (قوت یومه) سود ببرد، یا در مورد مال تجاری، سود اندک (ربح خفیف) داشته باشد و رشد و افزایش ناموزون و زیاد سود، در معاملات تجاری نباشد.

محدودیت در سودهای تجاری در معاملات

با الهام از این کلام ارزنده رضوی می­ توان فهمید درکنار محدودیت راه­های کسب درآمد در چهارچوب نظریه آزادی و مالکیت در چهارچوب محدود، محدودیت اساسی دیگری نیز در نظام اقتصادی وجود دارد  وآن محدودیت در چهارچوب سودهای تجاری و داد و ستدها است. داد و ستد و تجارت، در اصل و ماهیت مباح و مجاز است و کسانی که کالایی را با کوشش و صرف وقت، در اختیار مصرف ­کننده قرار می دهند، به مصرف کننده کمک کرده ­اند و شایستگی مزد و پاداش و به اصطلاح مقداری سود دارند؛ لیکن این سودها باید محدود باشد و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود گردد. شرایط و نوسان ­های اجتماعی و اقتصادی، نباید موجب گردد که در روابط تجاری و خرید و فروش، پای سودهای کلان به میان آید، و نظام فاسد و ضد اجتماعی واسطه­گری، بتواند در تنگناها و فشارهای اقتصادی، سودهای کلان به جیب بزند و دست توده های مصرف کننده را به نام «جواز سود در معاملات» تهی سازد.

حذف سودهای ناشی از احتکار و کمیابی ساختگی

 همانطور که در چهارچوب نظریه مالکیت و آزادی محدود سخنی از امام رضا(ع) آورده شد که اگر کنترل و محدودیتی در کارهای اقتصادی و غیر اقتصادی انسان ­ها نباشد، جامعه به تباهی کشیده می­ شود و همگان به فساد دچار می گردند، از نمونه های مهم و روشن محدودیت و نظارت در کارهای اقتصادی افراد و اجتماعات، کنترل سود در معاملات است. شهید صدر در کتاب اقتصادنا در این باره می فرماید: «این منع قاطع امام (در عهدنامه مالک اشتر) از احتکار، به معنای خواست شدید اسلام نسبت به از میان بردن سودهایی است که بر اساس قیمت ­های ساختگی استوار است، و در جریان احتکار سرمایه داری پدید می ­آید. سود پاک (مشروع) سودی است که از راه بهای واقعی مبادله کالا به دست می ­آید. و این قیمتی است که بر اساس سود کالا و مقدار قدرت طبیعی و خارجی آن به دست می ­آید، با دور افکندن جریان کمیابی ساختگی که سرمایه داران و بازرگانان محتکر با تسلط بر جریان عرضه و تقاضا آن را ایجاد می­ کنند».

بازارهای رقابت کامل در عمل در هیچ جای دنیا تجربه نشده است!

لازم به توضیح است معتقدین به مکتب لیبرالیسم اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه بازار رقابت کامل و عرضه و تقاضای آزادانه کالاها و خدمات منجر به ایجاد رقابت در بازار و حداقل قیمت در بازار می­ شود، دخالت دولت در بازار در قالب قیمت­ گذاری دستوری، این نهاد را از بهینگی و کارآیی خارج کرده و موجب ایجاد رانت و مفاسد مختلفی می­ شود. این در حالی است که فروض بازار رقابت کاملی که در تئوری مطرح می­ شود، در عمل در هیچ جای دنیا تاکنون تجربه نشده است. مهمترین ویژگی بازار رقابت کامل عدم قدرت قیمت­ گذاری توسط هیچ یک از فعالین اقتصادی حاضر در بازار است. این در حالی است که عملکرد بازارها در اقتصادهایی مانند اقتصاد آمریکا که ادعای رقابتی­ترین بازارها را یدک می ­کشد نشان می ­دهد این اقتصادها خود از انحصاری ­ترین بازارها هستند.

بازار غذای آمریکا در انحصار شرکت­ های چندملیتی!

روزنامه گاردین در مطلبی انتقادی با عنوان اینکه:« درصد انحصار واقعی غذای آمریکا چقدر است و چه کسی قیمت آن را پرداخت می کند» به تحلیل ابعاد رقابت و انحصار در بازار غذای آمریکا می پردازد. تحلیل این نشریه نشان می دهد که تعداد انگشت شماری از شرکت ­های قدرتمند، اکثریت سهم بازار تقریباً ۸۰ درصدی از ده ها اقلام خواربارفروشی را که به طور منظم توسط آمریکایی ­ها خریداری می­ شوند، در دست دارند. یک تحقیق مشترک توسط گاردین و دیده بان غذا و آب نشان داد که انتخاب مصرف ­کننده تا حد زیادی یک توهم است! علی­رغم اینکه قفسه های سوپرمارکت ­ها و یخچال­ ها مملو از مارک­های مختلف، اما در واقع، چند شرکت قدرتمند فراملی بر هر حلقه زنجیره تامین مواد غذایی تسلط دارند: از دانه ها و کودها گرفته تا کشتارگاه ها و سوپرمارکت ها تا غلات و.. اندازه، قدرت و سود این شرکت­های بزرگ به لطف  لابی گری سیاسی و مقررات ضعیف که موجی از ادغام ها و تملک های کنترل نشده را امکان ­پذیر کرده است، افزایش یافته است. مجله اکونومیست نیز در سال 2016 عنوان کرد: ثمرات رشد اقتصادی توسط غول های شرکتی سودآور آمریکا که با رقابت ناچیزی روبرو هستند، احتکار می شود.  دو اقتصاددانان برجسته آمریکایی پل کروگمن و لری سامرز افزایش قدرت انحصاری را به رشد ضعیف مرتبط می­دانند و در گزارش اخیر کاخ سفید، جیسون فورمن و پیتر اورسزاگ استدلال کردند که انحصار به نابرابری در دستمزدها کمک کرده است.

 دخالت دولت برای رفع انحصار و کسب سود منصفانه

بنابراین آنچه در عمل در نظام سرمایه داری محقق می شود نشان­ دهنده انواع و اقسام انحصارها و ائتلاف­ ها در بازارهای مختلف است و می ­توان گفت نظریه سود بی حد و حصر در نظام سرمایه­ داری شرکت ­ها را به سمت استراتژی­ هایی سوق خواهد داد که از جمله آن­ها ایجاد احتکار، ائتلاف و خرید شرکت ­های رقیب و در دست گرفتن قدرت انحصاری در بازار است. بنابراین با توجه به شرایط پیش گفته، عدم دخالت و کنترل سود بی حد و حصر در بازارها، روز به روز ظلم و اجحاف به مصرف کننده را افزایش داده و سود شرکت­های انحصاری را افزایش می دهد. از این رو طبق نظریه محدودیت در سود معاملات لازم است، اولاً دولت جلوی فعالیت­ های انحصارطلبانه، ائتلاف شرکت­ها و احتکار و ایجاد کمیابی مصنوعی در کالاها را بگیرد؛ ثانیاً در صورت ایجاد بازارهایی انحصاری با روش ­ها و معیارهایی عادلانه که در کلام رضوی عنوان گردید، مقدار سودی منصفانه تعیین گردد تا از ایجاد تورم و اجحاف و ظلم به مصرف کننده جلوگیری شود. لازم به ذکر است از منظر ساختارگرایان منشأ ایجاد تورم در اقتصاد؛ ساختارهای انحصاری حاکم بر بازار است و نهادگرایان که از جمله اقتصاددانان قائل به این رویکرد هستند معتقدند با وجود ساختارهای انحصاری در اقتصاد، حتی اگر نقدینگی و هزینه­ های تولید نیز کنترل گردد، تورم ساختاری در اقتصاد همچنان پابرجاست. بنابراین لازم است با دخالت فعالانه دولت در اقتصاد ساختارهای انحصارطلبانه در بازار حذف گردد و شرایط برای ایجاد بازارهای رقابتی و شکل گیری قیمت عادلانه برای مصرف کننده فراهم گردد.

کنترل سود و ممنوعیت ربا؛ دو لبه قیچی مهار تورم

بنابر آنچه که از کلام رضوی برداشت گردید، مکتب لیبرالیسم اقتصادی در عمل نتوانسته است به صورت ریشه ­ای جلوی بحران­ ها و عدم تعادل­ های اقتصادی که منجر به ایجاد تورم و بیکاری و کاهش تولید در نظام اقتصادی شود را بگیرد و راهکارهایی که ارائه کرده است تنها به عنوان مسکّن موقتی برای درمان بیماری­ های ریشه­ ای نظام سرمایه داری ارائه شده است. با الهام از آموزه­ های رضوی می­توان گفت درمان ریشه­ ای معضلات نظام سرمایه داری که یکی از آن­ها تورم است، بهره ­گیری از تئوری واقع ­نگرانه آزادی و مالکیت در چهارچوب محدود است. دو حدی که می ­تواند مانند دو لبه قیچی جلوی اژدهای تورم را بگیرد، ممنوعیت ربا و همچنین کنترل و نظارت بر سود در معاملات است که به نظر می­ رسد در میان راهکارهای مطرح شده برای کنترل و مهار تورم در میان مسئولان کشور مغفول مانده است.

خبرنگار: سعید سید حسین زاده